سياسة ومجتمع

أجلت محكمة الاستئناف بالرباط، صباح اليوم الإثنين 30 يناير 2023، ملف المدافع عن حقوق الإنسان رضى بن عثمان إلى جلسة 13 فبراير 2023،  بعدما طالب دفاعه من المحكمة تمكينه من محضر الضابطة القضائية ونسخة من الحكم الابتدائي حتى يتسنى له الاطلاع عليهما وإبداء ملاحظاته حولهما، تحقيقا لضمانات المحاكمة العادلة باعتبار ذلك حق دستوري وقانوني لن […]

صياغة نص هذا القانون “تهدد حقوق وحريات أغلبية أفراد المجتمع المتشبع بثقافة التكافل والتعاون والتآزر ويجعل جميع المغارية مشاريع متهمين إلى حين”، كما أنه “يمس بحقوق النساء حيث يستغللن أثناء فبركة هاته المتابعات من خلال التشهير بهن والمس بسمعتهن”، مطالِبة حيال ذلك بإعادة النظر فيه، من خلال تعديله بشكل لا يفتح مجال توظيفه توظيفا سيئا للانتقام والتضييق على النشطاء والمعارضين…

استمرار المحاكمات السياسية والنطق بالأحكام على أساس “محاكمات لم تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة”…

دعا الأستاذ حسن بناجح، عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان، إلى تجريب حل إطلاق سراح المعتقلين السياسيين كمدخل لتغيير البلد نحو الأفضل. وأكد في تدوينة نشرها في حساباته في منصات التواصل الاجتماعي أنه “لا شيء يعطي معنى ولا قوة ولا ثقة ولا وزنا ولا استقرارا ولا أفقا قبل إفراغ السجون من معتقلي الرأي والصحافة”.

نظمت اللجنة المحلية للتضامن مع معتقلي الرأي بالبيضاء، يومه الأحد 22 يناير 2023، وقفة احتجاجية ضد استمرار اعتقال…

خرج أحرار مدينة جرسيف هذه الليلة، 18 يناير 2023، في وقفة احتجاجية أخرى مطالبين بإطلاق سراح الدكتور باعسو وكافة المعتقلين السياسيين، حيث رفعوا شعارات منددة بالاعتقال السياسي ومطالبة بالإفراج عن معتقلي الرأي. وختمت الوقفة بكلمة تشرح سياق الاعتقالات السياسية وأهدافها، ونددت بتماطل القضاء في إنصاف المعتقلين. ورفعت الشكوى إلى العلي القدير بأن ينتقم من الظالمين […]

اعتبرت الهيئة الوطنية لمساندة معتقلي الرأي وضحايا انتهاك حرية التعبير أن التأجيلات المتتالية التي يشهدها ملفا كل من (الدكتور معطي منجب) ثلاثة وثلاثون مرة(والدكتور محمد باعسو) الجلسة السادسة على التوالي، تتعارض مع مقتضيات المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تفرض “لكل شخص الحق في محاكمة تتوفر فيها الضمانات الكافية خلال مدة […]

حذر المكتب التنفيذي للفضاء المغربي لحقوق الإنسان من تجاهل حركة المحتجين على اختلالات “امتحان المحاماة” أو التعامل بـ“اللامبالاة مع هذا الملف الذي أصبح قضية رأي وطني ودولي”، محذرا إلى أن ذلك سيبعث “رسالة سيئة محبطة” إلى كل غيور على هذا الوطن ينافح من أجل تطوّره وتنميته، ويؤشر على فضيحة أخلاقية أخرى تسيئ للمؤسسات والإدارات العمومية. […]

إنشاء هيئة لمعالجة ملف ماضي الانتهاكات، “لم يأت بناء على تحول سياسي فعلي، بل جاء في إطار استمرارية نفس النظام الذي عرف انتقالا للسلطة فقط، وجاء محملا، في بداية عهده، بوعود لم تتحقق، فيما ظل جوهره الاستبدادي على حاله، حتى في دستور يوليوز 2011″….