رأي قطاع التعليم العالي في مشروع القانون 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي (وثيقة)

أصدر قطاع التعليم العالي لجماعة العدل والإحسان ورقة تحليلية شاملة حول مشروع القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. أكد فيها أن "ورش التربية والتعليم، كان وسيظل، ورشا بالغ الأهمية، وأولوية قصوى عند كل الأمم"، مشيرا إلى أن الأزمة الحالية للتعليم هي نتاج لـ "الأثافي الثلاث: الاستعمار، ولازميه: الاستبداد والتغريب".

الورقة التي صدرت يوم أمس الثلاثاء 24 نونبر 2025 في أربعة محاور مسبوقة بديباجة ومذيلة بخاتمة، انتقدت بشدة المنهجية المتبعة في إعداد المشروع، معتبرة أن المنطلق كان خاطئًا منهجية ومقاربة، حيث "لم يبن هذا المشروع على أي تقييم للقانون الحالي 00-01". كما تندد الورقة بـ "منهجية فوقية إقصائية انفرادية في صياغة المشروع وإحالته بتسرع على المسطرة التشريعية، رغم وعودها بعرضه للمناقشة مع النقابة قبل ذلك".

ومن الناحية المضمونية، ترى الورقة أن النص القانوني المقترح يشكل "ضربا لمكتسبات وتناقضا في المضمون"، حيث يضرب مبدأ المجانية وتكافؤ الفرص من خلال التنصيص على "التوقيت الميسر" المؤدى عنه. كما يرى التحليل أن المشروع يكرس "مزيدا من البلقنة والتشتيت للمنظومة" بدلاً من التوحيد، ويؤسس لـ "لمجتمعين تحت سقف واحد" عبر منح امتيازات للتعليم العالي الخاص.

ولم تغفل ورقة التعليم العالي لجماعة العدل والإحسان تقديم مقترحاتها، التي تراها "مداخل صحيحة" لمراجعة القانون المنظم للتعليم العالي، وهي خمسة، ودعت ضمنها إلى "فتح حوار مجتمعي يحدد الفلسفة التربوية والخيارات الكبرى التي ينبغي أن تعتمد مرجعا لكل مراجعة، ومنها المراجعة القانونية".

وفيما يلي الورقة الكاملة التي أصدرها قطاع التعليم العالي للعل والإحسان:

رأي قطاع التعليم العالي في مشروع القانون 24. 59 االمتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي

Download