بسم الله الرحمن الرحيم
جماعة العدل والإحسان
القطاع النقابي قطاع التعليم العالي
بيان
في إطار متابعته لتطورات الوضع الجامعي، عقد المكتب الوطني لقطاع التعليم العالي لجماعة العدل والإحسان اجتماعه العادي، وتطرق فيه لمستجدات الإصلاح الجامعي بمختلف مستوياته، وكذا المقاربة المعتمدة من طرف الوزارة الوصية لتدبير وتنزيل الإصلاح الموسومة بالتباطؤ في إخراج النظام الأساسي، والمسارعة إلى تنزيل إصلاح بيداغوجي بشكل أحادي ودون إشراك حقيقي للهياكل والهيآت التمثيلية للأساتذة التي يخول لها القانون والتقاليد الجامعية وطبيعتها التخصصية حق إبداء الرأي والاقتراح والبت في الشأن البيداغوجي. وهذا يعتبر ضربا صارخا للمنهجية التشاركية المفترضة في إعداد الإصلاح البيداغوجي، وذات الأمر يقال على القانون المنظم للتعليم العالي الذي تم الاتفاق عليه بين النقابة الوطنية للتعليم العالي والحكومة في البروتوكول الموقع بين الطرفين بتاريخ 18 يناير 2022.
بعد تداول عميق ومسؤول لنقاط جدول أعمال الاجتماع، نعلن للرأي الجامعي والوطني ما يلي:
– قناعتنا بأن إرساء أي إصلاح حقيقي وشمولي للتعليم وللتعليم العالي والبحث العلمي يتطلب توفير شروط عامة مبنية على إرادة سياسية مستقلة قائمة على آليات ديمقراطية تضمن حرية التعبير والاحتكام إلى الشعب، كما يتطلب تعبئة وتظافر جهود النخب الوطنية المناضلة من أجل بلورة مشروع إصلاح متكامل يحقق العدالة الاجتماعية والمجالية ويضمن تكافؤ الفرص في مدخلاته ومخرجاته يكون هدفه بناء قاعدة علمية تقنية بحثية وعملية تطبيقية تكون خادمة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية الحقيقية للوطن لا لمصالح الغير.
– تثميننا لموقف البنيات البيداغوجية، وفي مقدمتها الشعب وشبكاتها الوطنية، وكذا موقف الأجهزة النقابية المحلية والجهوية التي أصدرت تقارير وبيانات أجمعت على توصيف عيوب وتناقضات وقصور الهندسة البيداغوجية والجذوع المشتركة التي يروج لها، وعبرت بوضوح عن رفضها للمقاربة المعتمدة فيما يسمى بالإصلاح التي لم تنطلق من تقييم للمشاريع السابقة، ولكون المشروع يفتقد للرؤية وللمقاربة التشاركية وللشمولية.
– إدانتنا لاجترار الفشل والتخبط الذي عرفته مشاريع الإصلاح المطروحة في السنوات القليلة الماضية، بما فيها المشروع الحالي، من خلال حرص الوزارة الوصية على فرض إصلاح بتدبير أحادي، وبناء على بنيات غير قانونية كمجلس الرؤساء وشبكة العمداء، كما ندين طابع التسرع والعجلة في تنزيل إصلاح يهم المجتمع وينتظر منه تجاوز الأعطاب الكبرى التي يعاني منها التعليم العالي ومن ذلك المسارعة إلى المصادقة على مشاريع دفاتر الضوابط البيداغوجية في اجواء يلفها الغموض ودون إطلاع الأساتذة على ما يفترض أنها نسخ معدلة تتلافى العيوب الجوهرية التي سطرتها مقترحات هيآت تمثيلية للأساتذة من الشعب وغيرها.
– لفتنا النظر إلى أن مشروع الإصلاح لم يتطرق لمشاكل أساسية كالاكتظاظ ونقص نسبة التأطير البيداغوجي والاداري وهزالة معدل الانفاق على كل طالب، الذي من تجلياته حرمان طلبة السنة الأولى علوم من الأشغال التطبيقية، وسعي مشروع الدفتر الوطني للضوابط البيداغوجية الخاص بالإجازة إلى التطبيع مع هذا الأمر.
– دعوتنا المكتب الوطني إلى الدعوة لعقد اجتماع طارئ للجنة الإدارية لاتخاذ التدابير اللازمة لوقف العبث، الذي يروج له باسم الإصلاح البيداغوجي والعمل على تصحيح المقاربة المعتمدة من طرف الوزارة.
– دعوتنا الحكومة إلى الوفاء بالتزاماتها، وفي مقدمتها إخراج النظام الأساسي بشكل منصف ومحفز، وحل مشكلة الدكتوراه الفرنسية والاستجابة لمطلب الأقدمية العامة ولمطلب إلحاق المراكز الجهوية للتربية والتكوين بالجامعة.
الأحد 16 شوال 1444 الموافق ليومه 7 ماي 2023
قطاع التعليم العالي لجماعة العدل والإحسان