الانتخابات في المغرب: قراءة تاريخية (8)

انتهت الحلقة السابعة من هذه القراءة بإشارة إلى أن حزب العدالة والتنمية، رغم استفادته من أفضل نص دستوري عرفه المغرب، اصطدم بحدود الأدوات غير المكتوبة أثناء أزمة تشكيل حكومته الثانية سنة 2016-2017. وقد جاءت محطة 2021 لتقدم فصلا جديدا من الإشكال نفسه، لكن هذه المرة عبر أداة مختلفة تماما: تغيير قواعد احتساب النتائج نفسها قبل أشهر معدودة من موعد الاقتراع.

قبيل انتخابات 8 شتنبر 2021، صادق البرلمان المغربي، بأغلبية ضمت عددا من الأحزاب المتنافسة باستثناء حزب العدالة والتنمية، على تعديل جوهري في القانون التنظيمي للانتخابات، غيّر أساس احتساب "القاسم الانتخابي" الذي يحدد عدد المقاعد التي يحصل عليها كل حزب في كل دائرة، من الاحتساب على أساس عدد الناخبين المسجلين إلى الاحتساب على أساس عدد الأصوات المعبر عنها فعليا. وقد اعتبر هذا التعديل، الذي مرر في ظرف زمني قريب جدا من موعد الاقتراع، أداة تقنية بامتياز لإعادة توزيع المقاعد لصالح الأحزاب ذات الانتشار الجغرافي الواسع على حساب الأحزاب ذات التصويت المركز في مناطق حضرية بعينها، وهي سمة كانت تميز تحديدا القاعدة الانتخابية لحزب العدالة والتنمية الحاكم آنذاك.

وقد جاءت النتائج لتؤكد حجم الأثر العملي لهذا التعديل مقترنا بعوامل أخرى: حصل حزب التجمع الوطني للأحرار بقيادة رجل الأعمال عزيز أخنوش على 102 مقعد، مقابل انهيار كامل لحزب العدالة والتنمية الذي تراجع من 125 مقعدا في انتخابات 2016 إلى 13 مقعدا فقط، أي خسارة ما يقارب تسعين بالمئة من مقاعده البرلمانية دفعة واحدة، في واحدة من أعنف الهزات الانتخابية التي عرفها المغرب المستقل. وقد بادرت القيادة الحزبية إلى الاستقالة الجماعية فور إعلان النتائج، واصفة إياها بأنها "غير مفهومة وغير منطقية" ولا تعكس الخريطة السياسية الفعلية للبلاد، فيما اعتبر رئيس التجمع الوطني للأحرار الفائز فوزه "انتصارا للديمقراطية" و"تعبيرا صريحا عن الإرادة الشعبية للتغيير".

شكل عزيز أخنوش، رجل الأعمال الذي كان قد شغل حقيبة الفلاحة في الحكومات السابقة، حكومة ائتلافية ضمت التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال. ومنذ الأشهر الأولى لهذه الحكومة، ذهب عدد من قياديي المعارضة، وفي مقدمتهم قيادات حزب العدالة والتنمية، إلى وصف شرعيتها بأنها "سقطت يوم ولادتها"، معتبرين أن نتائج 2021 جاءت "مفصلة على مقاس جهات نافذة".

لكن ما يبقى موضوعيا، بمعزل عن تقييم النوايا، هو أن التعديل القانوني الذي غيّر قواعد احتساب المقاعد جرى تمريره من داخل المؤسسة التشريعية نفسها، بأغلبية ضمت تحديدا الأحزاب التي استفادت لاحقا من هذا التعديل، وهو ما يعيد إنتاج، في صيغة قانونية-تقنية بحتة هذه المرة، جوهر السؤال الذي رافق هذه القراءة منذ حلقتها الأولى: من يملك فعلا القدرة على صياغة قواعد الاصطفاء قبل أن يبدأ الاصطفاء نفسه؟

تكشف هذه المحطة عن تطور جديد في أدوات التوجيه التي تتبعتها هذه القراءة عبر حلقاتها المتعاقبة. فإذا كانت المحطات المبكرة، من "الفديك" إلى الاتحاد الدستوري، قد اعتمدت على تصنيع تنظيم سياسي بأكمله قبيل كل استحقاق كبير، وإذا كانت محطة 2016-2017 قد كشفت عن أدوات غير مكتوبة للتأثير في مسار تشكيل الحكومة بعد الاقتراع، فإن محطة 2021 أظهرت أداة أكثر تجريدا وأعمق أثرا: تعديل الصيغة الرياضية والقانونية التي تُترجم بها الأصوات إلى مقاعد، بما يعيد تشكيل خريطة الفائزين المحتملين قبل أن يدلي ناخب واحد بصوته. وهذا التطور يعزز الخلاصة التي انتهت إليها الحلقة الخامسة من هذه القراءة: أن المشكلة البنيوية في التجربة الانتخابية المغربية لم تكن يوما مجرد تزوير مباشر في يوم الاقتراع، بل كانت، وما تزال، قدرة متجددة على ضبط الإطار القانوني والمؤسساتي الذي يحتضن الاقتراع، بما يجعل نتيجته، في الغالب الأعم، أقرب إلى ثمرة هندسة مسبقة منها إلى اصطفاء حر بالمعنى الذي يفترضه أصل الكلمة. وهذا ما يطرح، ونحن نقترب من الاستحقاق التشريعي المقبل المقرر في شتنبر 2026، السؤال ذاته الذي افتتحت به هذه السلسلة، بصيغة متجددة لا تزال تبحث عن جواب. 

خاتمة

بدأت هذه القراءة من نقطة لغوية بسيطة في ظاهرها: أن "الانتخاب" في أصله العربي اصطفاء لنخبة صالحة، لا مجرد عد أصوات. وقد حاولت، عبر ثماني حلقات، أن تختبر هذا المعنى في مرآة التجربة المغربية منذ المجلس الوطني الاستشاري سنة 1956 إلى زلزال 2021، فوجدت في كل محطة تقريبا الفجوة نفسها تتجدد بصيغ مختلفة: تنظيم يُصنع قبل الاستحقاق لا يفرزه، أدوات تزوير تتطور ولا تتراجع، حكومات تدير ولا تحكم، وقواعد قانونية تُعدَّل عشية الحسم كلما اقترب صندوق الاقتراع من إحداث تغيير حقيقي في موازين القوى. وقد آن الأوان، في هذه الخاتمة، لجمع خيوط هذه القراءة في خلاصتين مركزيتين.

راهنت أطراف سياسية عديدة، عبر عقود متتالية، على مقاربة "الإصلاح من الداخل" أو "التغيير من الداخل"، القائمة على فرضية أن الانخراط في المؤسسات القائمة، مهما كانت شروط دخولها مجحفة، كفيل بتحويلها تدريجيا من الداخل نحو الأفضل. وقد مُنحت هذه الفرضية، عبر مسار هذه القراءة، أكثر من فرصة لإثبات صحتها: مُنحت فرصتها الأولى مع التناوب التوافقي سنة 1998، حين وصلت المعارضة التاريخية أخيرا إلى رئاسة الحكومة، فانتهت التجربة بتعيين رئيس حكومة من خارج الصناديق سنة 2002. ومُنحت فرصتها الثانية مع دستور 2011، حين سُدت أخيرا الثغرة القانونية التي أتاحت سيناريو 2002، فانتهت هذه الفرصة بدورها إلى أزمة 2016-2017 وإعفاء رئيس الحكومة المكلف رغم تصدره الانتخابات. ومُنحت فرصتها الثالثة مع الرهان على الاستمرار في اللعبة رغم كل ذلك، فانتهت بتعديل قواعد الاحتساب نفسها عشية استحقاق 2021 وانهيار الحزب الذي راهن أطول من غيره على هذه المقاربة. ثلاث فرص متعاقبة، وثلاث نهايات تحمل الدرس نفسه: أن المشكلة لم تكن يوما في هوية الفريق الجالس داخل المؤسسات، بل في العمارة العميقة لموقع القرار نفسه، التي ظلت، عبر كل هذه المحطات، خارج منطقة التداول الانتخابي كليا. وإذا كان الإصلاح من الداخل يفترض أن "الداخل" نفسه قابل للتحول بفعل تراكم الحضور فيه، فإن نصف قرن من المحاولات المتعاقبة لم يقدم حتى الآن دليلا واحدا على صحة هذا الافتراض، بل قدم، في كل مرة، دليلا إضافيا على عكسه.

ولعل الجذر الأعمق لهذا الفشل يكمن في طبيعة الوثيقة التي تحتكم إليها العملية الانتخابية برمتها منذ ستة عقود: فمن دستور 1962 إلى دستور 1970 فدستور 1972 فتعديلات 1992 و1996 وصولا إلى دستور 2011 الذي حمل أكبر وعد بالتغيير، ظلت كل هذه الوثائق، دون استثناء واحد، دساتير ممنوحة من فوق لا نابعة من إرادة تأسيسية شعبية حرة: صاغتها في كل مرة لجان معينة لا جمعيات تأسيسية منتخبة، وعُرضت على الشعب في صيغة استفتاء بنعم أو لا على نص جاهز لا في صيغة تشاور في صياغته، وحتى في أكثر لحظاتها استجابة لضغط الشارع، كما وقع سنة 2011 تحت وطأة حركة 20 فبراير، ظل النص النهائي يحتفظ للمؤسسة الملكية بصلاحيات واسعة تفوق صلاحيات الحكومة المنتخبة في الملفات الحساسة. وإذا كانت الوثيقة التأسيسية التي تحدد أصلا حجم الصلاحيات المتاحة للمنتخبين لم تكن يوما ثمرة اصطفاء شعبي حر، فمن غير المنطقي أن نتوقع من العملية الانتخابية التي تجري في كنفها أن تنتج ما هو أكبر من الهامش الذي رسمه لها هذا النص الممنوح سلفا. وهذا ما يفسر لماذا ظلت كل محاولات "التغيير من الداخل" محكومة، منذ البداية، بسقف لم يضعه الناخب ولا من انتخبهم، بل وضعته الجهة نفسها التي يُفترض أن تكون الانتخابات وسيلة لمحاسبتها.

من هنا يصبح مشروعا، بل واجبا، أن يُطرح السؤال الكبير الذي حاولت هذه السلسلة أن تقاربه من زاويته التاريخية: ما جدوى انتخابات هذا تاريخها، وهذا حاضرها، ولن يكون لها مستقبل مختلف ما دامت العقلية التي تديرها كما هي دون تغيير جوهري؟ فحين يتكرر النمط نفسه بحذافيره عبر ستة عقود كاملة، من "الفديك" إلى "الأحرار" إلى "الاتحاد الدستوري" إلى تعديل القاسم الانتخابي، لا يعود ممكنا التعامل مع كل محطة بوصفها حادثا معزولا أو "تجاوزات فردية" قابلة للتصحيح التدريجي، بل يصبح من الضروري الاعتراف بأن ما نواجهه هو منطق بنيوي متجذر في العقلية التي تدير هذه العملية برمتها: عقلية ترى في الانتخاب أداة لضبط التوازنات وإدارة الرضا الشعبي، لا آلية حقيقية لنقل السلطة أو محاسبة من يمارسها. وطالما ظلت هذه العقلية على حالها، فإن أي إصلاح تقني في القانون الانتخابي، أو أي تحسين في نص دستوري، مهما بدا واعدا كما بدا دستور 2011 في حينه، سيظل عرضة لأن تُفرَّغ ثماره بأدوات أخرى غير مكتوبة، كما وقع مرارا عبر حلقات هذه القراءة.

وليس أدل على عمق هذا الإشكال من أن أبرز نتيجة عملية لهذا التراكم التاريخي ليست انتصار تيار سياسي على آخر، بل انسحاب المواطن نفسه، تدريجيا، من الاهتمام بهذه العملية برمتها. فحين يلاحظ الناخب، جيلا بعد جيل، أن التنظيم الفائز يُصنع قبل التصويت، وأن الحكومة المنتخبة لا تملك كلمة الفصل في الملفات الكبرى، وأن قواعد اللعبة نفسها قابلة للتعديل كلما اقترب موعد يهدد بتغيير حقيقي، فإن أكثر ردود الفعل منطقية ليست الغضب المستمر، بل اللامبالاة المتراكمة: عزوف عن التسجيل في اللوائح الانتخابية، وعزوف عن المشاركة يوم الاقتراع، وتحول العملية الانتخابية، في وعي شريحة واسعة من المغاربة، إلى مجرد "شكليات" تُمارس لأنها موجودة لا لأنها تُحدث فرقا. وهذا الانسحاب الصامت هو في الحقيقة أخطر ما يمكن أن تنتهي إليه أي تجربة انتخابية، لأنه لا يعبر عن رفض سياسي منظم يمكن التفاوض معه، بل عن قطيعة ثقة عميقة يصعب ترميمها بمجرد تحسين تقني في مسطرة التصويت أو حملة تحسيسية عشية كل استحقاق.

إن استعادة معنى كلمة "الانتخاب" بمدلولها اللغوي الأصيل، بوصفه اصطفاء حرا لنخبة صالحة تتولى فعلا تدبير الشأن العام، لا تبدأ بحملات تحث المواطن على "الإقبال على صناديق الاقتراع"، بل تبدأ بمعالجة السبب الجذري الذي دفعه إلى الإحجام عنها أصلا: أن يتيقن، بالوقائع لا بالخطاب، أن صوته قادر فعلا على تغيير من يقرر، لا فقط من يدير التفاصيل اليومية بالوكالة عمن يقرر. وهذا رهان أعمق بكثير من أي تعديل قانوني جزئي، لأنه يمس صميم العلاقة بين السلطة والمجتمع، لا مجرد آلية احتساب المقاعد. وإلى أن يتحقق هذا الشرط، سيظل السؤال الذي افتتحت به هذه القراءة قائما بكامل حدته: هل ما يجري تحت مسمى "الانتخابات" اصطفاء حقيقي، أم طقس دوري يعيد إنتاج معادلة لم تتغير في جوهرها منذ أول مجلس معيّن سنة 1956؟ وإلى أن يُجاب عن هذا السؤال بوقائع لا بوعود، يبقى مشروعا لكل مواطن مغربي أن يتساءل، دون أن يُتهم بالتطرف أو العزوف غير المسؤول: ما جدوى صندوق لا يُغيّر شيئا؟