قطاع التعليم العالي للعدل والإحسان يندد بالتوقيف التعسفي لأساتذة الطب

بسم الله الرحمن الرحيم

جماعة العدل والإحسان

القطاع النقابي

قطاع التعليم العالي

المكتب الوطني

بيان تضامن مع أساتذة الطب والصيدلة الموقوفين

في خطوة تعسفية على كرامة الأستاذ الباحث وتضييقية على الممارسة النقابية بالحقل الجامعي، أقدمت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي على إصدار قرار جائر وانتقامي يقضي بالتوقيف عن العمل وإيقاف الأجرة والإحالة على المجالس التأديبية لكل من البروفسور أحمد بلحوس عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي وأستاذ بكلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء، والبروفسور إسماعيل رموز أستاذ التعليم العالي بكلية الطب والصيدلة بأكادير، والبروفسور سعيد أمل أستاذ التعليم العالي بكلية الطب والصيدلة بمراكش عضوي اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي. وهي قرارات لا تحمل أي تعليل أو تبرير غير القول ب "إخلالهم بالالتزامات المهنية"!!!  في حق من يشهد لهم القريب والبعيد بانضباطهم وكفاءتهم والتزامهم المهني والأخلاقي.

إننا في المكتب الوطني لقطاع التعليم العالي لجماعة العدل والإحسان، ونحن نتابع استهجان شديد هذا العبث باستقلالية الجامعة واستباحة حرمتها وكرامة أساتذتها، نعلن ما يلي:

1- تنديدنا الشديد بهذه القرارات الجائرة والظالمة في حق الأساتذة الموقوفين في محنتهم، ومطالبتنا بسحبها.

2- تضامننا المطلق واللامشروط مع السادة الأساتذة الموقوفين.

3- استعدادنا للانخراط في أي خطوة نضالية تقررها الأجهزة الوطنية للنقابة الوطنية للتعليم العالي صونا لكرامة الأستاذ الباحث، ودفاعا عن حرمة الجامعة واستقلاليتها الأكاديمية وحريتها النقابية.

4- تنديدنا بالمس المرفوض بالحرية النقابية والتضييق الواضح على الممارسين النقابيين في الجامعة.

5- رفضنا رمي الوزارة لفشلها في تدبير ملف مطالب طلبة الطب العادلة والمشروعة على الأساتذة، والبحث عن شماعة لتعليق عجزها البين في محاولة يائسة لحجب شمس الحقيقة بالغربال.

6- تحميلنا الحكومة مسؤولية تأزيم الوضع في الجامعة المغربية العمومية، والتي لا تمثل قضية كليات الطب العادلة إلا مثالا صارخا منها.

7- دعوتنا الجهات المسؤولة إلى التعجيل بنزع فتيل الأزمة عبر السحب الفوري لقرارات التوقيف، وإيجاد حلول منصفة وعادلة لمطالب الطلبة بدل صب الزيت على النار.

الجمعة 14 يونيو 2019