العدل والإحسان تستنكر متابعة عضوها لطفي الطويل بسبب آرائه في الانتخابات والتطبيع

جماعة العدل والإحسان - فاس

بيان حول المتابعة الظالمة للشاب لطفي الطويل بسبب آرائه حول الانتخابات والتطبيع

تتابع جماعة العدل والإحسان بمدينة فاس ببالغ الاستغراب والاستهجان المتابعة الظالمة التي طالت الشاب لطفي الطويل، العضو بالجماعة، على خلفية تدويناته التي يعبر من خلالها، داخل فضاءات التواصل الاجتماعي، عن وجهة نظره تجاه الانتخابات التشريعية لـ23 شتنبر وفضيحة التطبيع، حيث أقدمت الشرطة القضائية على استدعائه يوم الاثنين 21 شتنبر 2026 واستجوابه حول تدويناته المشار إليها أعلاه مع حجز هاتفه الشخصي. وقد تم عرضه اليوم على أنظار النيابة العامة التي قررت متابعته في حالة سراح وحددت أولى جلسات هذه المحاكمة في 5 أكتوبر 2026.

وعلى إثر هذا الحادث المؤسف غير الغريب على نظام لا تعني له العدالة والحقوق أكثر من يافطة لتلميع صورته، وفي سياق أثقل آذان السامعين حول تشجيع الناس وخاصة الشباب على الانخراط في الحياة السياسية بينما الواقع زاخر بممارسات تكميم الأفواه ومصادرة الآراء والتضييق على النشطاء، فإن جماعة العدل والإحسان بمدينة فاس تنهي إلى الرأي العام ما يلي:

1. إدانتها الشديدة لما يتعرض له الشاب لطفي الطويل من متابعة ظالمة تروم منعه من التعبير عن آرائه إزاء قضايا الشأن العام، وخاصة قضية الانتخابات وفضيحة التطبيع.

2. تضامنها الكامل مع لطفي الطويل وعائلته إزاء هذا التضييق الظالم، الذي يراد من خلاله الإخلال السافر بما تعارفت عليه منظومة الحقوق والمواثيق دوليا وتاريخيا.

3. تأكيدها على أن الطريق السليم لتشجيع الشباب على الانخراط في الحياة السياسية يأتي عبر فتح الفضاءات لهم، وحثهم على التهمم بقضايا الوطن وليس عبر فبركة الملفات وتصيد النشطاء وكتم الأنفاس.

4. تحميلها كامل المسؤولية للنظام فيما يتعرض له الشعب المغربي من محاولات ممنهجة تستهدف رموز ومنتسبي التنظيمات المعارضة، والمطالبة بديمقراطية حقيقية تتجاوز سياسة "ما أريكم إلا ما أرى" والمنادية بتصالح مع الشعب، عبر إطلاق سراح المعتقلين السياسيين ورد الحقوق والعدل في قسمة الأرزاق والتبرؤ من فضيحة التطبيع مع الكيان الصهيوني.

﴿ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب سينقلبون ﴾

فــــــاس في 10 ربيع الثاني 1448 الموافق ل 22 شتنبر 2026