تضامن ظُهر اليوم الخميس 16 مارس 2017 أساتذة ونقابيون وحقوقيون أمام مدخل نيابة أسفي الرئيسي شجبا لعمليات الترسيب والإعفاء الممنهجة التي طالت العديد من الأطر التربوية والإدارية في قطاعات متنوعة.
المحتجون رفعوا شعارات نادت بالتراجع الفوري عن هذه القرارات التي وصفوها بالجائرة وغير المسؤولة باعتبار أن المعنيين بها عُرفوا بمهنيتهم وتفانيهم في العمل ونجاحهم في المهمات المنوطة بهم.
وتوعد المتظاهرون السلطات الوصية بمزيد من الضغط الاحتجاجي حتى توقيف الجور الذي طال الأساتذة المتدربين والأطر المعفيين لكي لا تصبح هذه الأفعال عادة تُمارس على كل حر أبي دون موجب حق وبعقلية انتقامية بخلفيات سياسية بعيدة عن الضوابط الإدارية والحقوق والواجبات.
وسُجل حضور أمني كبير بجنبات الوقفة بشتى التلاوين ما يدل، حسب مشاركين بالوقفة، على التخبط الذي تعيشه السلطات الوصية بعد فعلها الشنيع الذي جر عليها ولا يزال الكثير من الشجب والاستنكار من طرف العديد من القوى الحية على طول البلاد وعرضها.