ذة. الحمداوي: تعديل مدونة الأسرة يجب أن ينبع من إرادة للتحرر من التبعية وقدرة على الابتكار وبناء البدائل
أعلنت الأستاذة حبيبة الحمداوي، أمينة الهيئة العامة للعمل النسائي لجماعة العدل والإحسان، أن "ورش الأسرة وما يرتبط بها من تحديات حاضر بقوة في مشاريعنا كنساء العدل والإحسان وفي برامجنا.. نقف على مواطن الخلل فيها ونتصدى لمجالات التربية والتكوين والتأهيل مساهمة منا للدفع نحو إصلاح الشأن الأسري وبالتالي إصلاح المجتمع".
وأكدت في حوار أجرته معها بوابة العدل والإحسان في موضوع الأسرة، بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لرحيل مؤسس الجماعة ومرشدها الأستاذ عبد السلام ياسين رحمه الله تعالى، أن المرجعية الإسلامية تعتبر الركن الأساس الذي يجب أن تحتكم إليه كل الآراء المشاركة في تعديل المدونة بالرغم من اختلافها وتباينها.
القيادية النسائية في الجماعة تحدثت أيضا عن قيمة الأسرة في استقرار المجتمع ودورها في الحفاظ على القيم، وعن مؤسِّسات الأسرة الناجحة، وموقعها في مشروع الإمام. وكشفت كيفية تعاطي نساء الجماعة مع مطالبات تعديل مدونة الأسرة، وضوابطه وجدوائيته..
كل هذا وغيره تجدونه في نص الحوار التالي:
أستاذة حمداوي ما قيمة الأسرة في استقرار المجتمع؟ وما دورها في الحفاظ على القيم؟
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين.
بداية نشكر الساهرين على "بوابة العدل والإحسان" على ما يبذلونه من أجل إعلاء الكلمة الحرة والمسؤولة، ونجدد الترحم على روح الإمام المجدد والمرشد المربّي الذي قضى عمره الحافل بالدعوة إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة في سبيل الله تعالى، ولم يترك طريقا إلا وسلكه في دلالة الناس إلى الخير فقضى وهو على ذلك، ما يحملنا جميعا أمانة تبليغ فكره ونظريته ودعوته.
تعتبر الأسرة نواة كل تجمع بشري ومأوى التقاء شطري النفس البشرية، ومركز وجود الإنسان ونموه ومستقره، فهي المدرسة الأولى والمؤسسة التربوية الأهم والأنجح لصناعة الفرد وإعداده، منها يأخذ خصائصه الأولى وسلوكه ولغته وقيمه، وينطبع بطباعها ويتأثر بتربيتها ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ.
وتعد الأسرة المحضن الطبيعي الذي يتولى الناشئة ويرعاها، وفيها يتلقى مشاعر الحب والرحمة، فإذا صلحت صلح الفرد ومعه المجتمع.
يقول الدكتور عبد الوهاب لمسيري في كتاب "الفردوس الأرضي": "إن اهتمامنا بالأسرة ينبع من إيماننا بأن الوجود الإنساني وجود جماعي، وأن الأسرة هي المكان الذي تتوارث فيه القيم الجماعية التي كد الإنسان عبر تاريخه للوصول إليها، وهي المكان الذي تكتسب فيه هويتنا الاجتماعية والتاريخية والإنسانية..".
فيما أكد المفكر طه عبد الرحمن على دور الأسرة القيمي، والحاضنة الأولى لتعزيز القيم والأخلاق، فقال في كتاب روح الحداثة: "الأسرة منشأ العلاقة الأخلاقية بين الناس بحق، بحيث لا علاقة إنسانية بغير أخلاق ولا أخلاق بغير أسرة".
الأسرة سكن واستقرار، لكن للأسف الشديد تعالت نسب الطلاق داخل المجتمع، فما مؤسِّسات الأسرة الناجحة؟ وكيف نحميها من التشتت والخلاف والشقاق؟
كشف تقرير عن المندوبية السامية للتخطيط بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للمرأة الذي يصادف العاشر من أكتوبر من كل سنة، أن نسبة طلاق الشقاق وحده لسنة 2022 بلغت 60592 قضية، الشيء الذي يستدعي ضرورة الوقوف عند معطيات التطليق للشقاق، والقيام بتقويم موضوعي ودقيق قصد مراجعة مسطرته التي خرجت عن مقاصدها التشريعية وغيرها من القضايا، وقد عبر أحد الباحثين عن أن الزواج قد تحول لدى البعض إلى مجرد عقد اجتماعي جاف، قابل للنقض في كل لحظة مزاجية أو مادية كاستبدال سيارة أو أثاث أو مسكن...
بينما الارتباط الأسري، بين المرأة والرجل مبني على ضوابط وأسس ملزمة لإدامته واستقراره، فهو قبل كل شيء؛ عهد يؤخذ بين اثنين، قوي صلب لا تزحزحه العقبات ولا عوائق الحياة، هو ميثاق غليظ، أساسه المودة، وقوامه العدل والإنصاف والرحمة التي تزكو بالمعروف والإحسان.
فالروابط الأسرية تنبني على أساس إيماني بحيث تكون الصلة فيها بين الأفراد مبنية على الإيمان بالله تعالى، وبامتداد الصلة إلى الآخرة، وعلى أساس عاطفي مبني على الرحمة والمحبة الخالصة لله تعالى، ثم الأساس الخلقي وذلك بجعل الأسرة فضاء رحبا للقيم والأخلاق النبيلة من تعاون وتراحم.
ما الجديد الذي جاء به المشروع المنهاجي للإمام عبد السلام ياسين لصيانة الأسرة والحفاظ على سمو العلاقة فيها؟
أولى مشروع المنهاج النبوي عناية كبيرة بالأسرة، بتوازنها وإحكام بنائها واستقرارها ودورها المحوري في استقرار المجتمع، وقد ركز على التكامل الوظيفي بعيدا عن الندية انطلاقا من قول الله تعالى في سورة النساء: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ.
هو تكامل لوظيفتين ضروريتين ليحصل التوازن والاستقامة في مؤسسة الأسرة، حيث ينبري كل من الزوجين لأداء ما كلف به بقوة وأمانة، وكل منهما يشارك الآخر في تربية النشء وإعداد "الولد الصالح".
في كتاب "حوار مع الفضلاء الديمقراطيين" تحدث الإمام عبد السلام ياسين رحمة الله عليه عن بعض الأسس الملزمة لجعل الأسرة نواة طيبة مباركة يشع فضلها على المجتمع، وطرح سؤالا جوهريا في الصفحة 123: "كيف نقطع حبال الموروث التقليدي الخامل من عادات وذهنيات وأنانيات ساكنة في الأجيال العتيقة، دون أن نقطع حبل الفطرة الواصل بين الإسلام عبر تربية الأب والأم والقريب والجار معلم الخير والمسجد".
هناك ضرورة إصلاح الفطرة "كل مولود يولد على الفطرة"، وضرورة تأهيل الأم وتربيتها فهي أصل للبذور الطيبة، وهي الأقرب إلى النشء بما كلفها الله تعالى من وظيفة الأمومة المربية الحاضنة.
ثم المسؤولية المشتركة بين الأب والأم التي تحدثت عنها في تكامل الوظائف في بناء الأسرة الصالحة المبنية على المودة والمحبة والرحمة، وملطف هذه العلاقات هو "الإحسان". يقول الإمام رحمه الله في كتابه تنوير المؤمنات 1\ 185: "يمسك قاعدة الأسرة المسلمة العدل، لكن العدل وحده بمثابة ميكانيك جاف تصطك أجزاؤه عند كل حركة إن لم تُزيَّت الحدائد وتلطف، ملطف الحياة الزوجية الإحسان بعد العدل، الإحسان قبل العدل والإحسان مع العدل".
ترتفع الأصوات لتعديل مدونة الأسرة، ما الجدوى من ذلك؟ وما ضوابط هذا التعديل؟ وكيف تتعاطى نساء العدل والإحسان مع هذه المطالبات؟
تعددت الآراء حول تعديل مدونة الأسرة بين مؤيد ومعارض، إذ يعبر عدد من المهتمين عن رفضهم للتعديل بمبرر أنه ناتج عن ضغوط أجنبية وخاضع لإملاءات غربية، ويرى آخرون بضرورة الالتزام بالمواثيق الدولية ورفض الآراء الفقهية بدعوى أنها تكرس التمييز ضد المرأة، الشيء الذي خلق نقاشات حادة بين أطراف متباينة في الطرح وبمرجعيات مختلفة.
فإن أخضعنا أمر المدونة للموضوعية، وحاولنا استقراء الواقع منذ تعديل سنة 2004، سنرصد اختلالات وإشكالات عميقة قد تؤدي بالنسيج الأسري إلى التشتت والضياع، الشيء الذي يستلزم الوقوف على الدواعي السياسية والاجتماعية المرتبطة بالتحولات التي يعرفها المجتمع المغربي الأخلاقية والقيمية، ثم الدواعي القانونية المرتبطة بظهور إشكالات خلال تنزيل المدونة، اختلالات مرتبطة بالمساطر وأخرى بمنظومة القضاء بشكل عام.
إن ورش الأسرة وما يرتبط بها من تحديات حاضر بقوة في مشاريعنا كنساء العدل والإحسان وفي برامجنا، نرصد واقع المرأة والطفل، بل الأسرة بكل مكوناتها، ونقف على مواطن الخلل فيها ونتصدى لمجالات التربية والتكوين والتأهيل مساهمة منا للدفع نحو إصلاح الشأن الأسري وبالتالي إصلاح المجتمع.
وانطلاقا من تصورنا كـ"حركة نسائية" فالمرجعية الإسلامية تعتبر الركن الأساس الذي تحتكم إليه كل الآراء بالرغم من اختلافها وتباينها.
ولعل الدستور المغربي ينص بشكل واضح على سمو الشريعة على غيرها من المواثيق، والمرجعية الإسلامية تعبر عن هوية المغاربة وتشكل الإطار العام الذي يجمعهم، وعنصر ضبط للمؤسسة القضائية في إصدار قراراتها وممارسة مهامها.
لكن اعتماد المرجعية الإسلامية لا يعني بالضرورة الأخذ بالآراء الفقهية حول بعض القضايا التي تعد اجتهادا بشريا قد يكون صالحا لزمان وواقع معينين ولم يعد يستوعب مستجدات واقعنا، بل نقصد بذلك عدم المساس بالنصوص القطعية، وفتح باب الاجتهاد ليستوعب النوازل المستجدة ويحقق مصالح المكلفين. والفقه الإسلامي بأصوله ومقاصده العامة واجتهاداته قادر على استيعاب ما استجد من إشكالات ونوازل، والأمر يستلزم وجود نظام ديمقراطي مبني على الشورى والديمقراطية وعدم الاستفراد بالرأي، وتحقيق العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان، ثم فتح باب الاجتهاد لإعادة قراءة النصوص تماشيا مع فقه الواقع، ولا مانع من الانفتاح على التجارب البشرية وأخذ الحكمة أنى وجدت مادامت لا تتعارض مع قطعيات الدين.
هل يمكن للمقاربة القانونية أن تسهم في استقرار الأسرة؟
من المعلوم أن سن القوانين لا يمكن أن يحقق وحده الاستقرار الأسري وحفظ حقوق الأفراد لأن فيها من المداخل ما يفتح باب التحايل والالتفاف على القوانين، فإننا نرى أنه لا بد من حضور الجانب التربوي الأخلاقي الذي يعد سياجا حاميا لكل الانحرافات، فالحاجة ماسة إلى إعداد بيئة "استعدادية" لاستيعاب هذه التعديلات وغيرها كثير من القوانين، هذه البيئة الاستعدادية للفرد والمجتمع والهيئات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ومختلف المؤسسات ذات الصلة، كفيل بإحداث تحولات نوعية في المجتمع انطلاقا من الإحساس بالمسؤولية، وأهم عنصر لبناء هذه الشخصية هو توفر الإرادة الحقيقية للتحرر من التبعية والاعتماد على الذات والقدرة على الابتكار وبناء البدائل.
