Author Overview

مقالات الكاتب
هشام ياسين
كاتب
الحقوق الاجتماعية ومقترحات الوثيقة السياسية لجماعة العدل والإحسان
يشهد المغرب وضعا اقتصاديا صعبا، وموجات غلاء ولهيبا في أسعار المواد الأساسية، يعزى لمعدلات التضخم المرتفعة، أصبحت معه شرائح واسعة من الشعب المغربي تعيش وضعا غير مستقرٍّ، جعل مؤسسات الدولة نفسها تقر بعمق الأزمة وديمومتها، وتؤكد أن المغرب يتخبط في أزمة شاملة ومركبة منذ عقود مست للأسف كل قطاعات الحياة العامة والخاصة. الدولة عبأت كل […]
النقابة التي تريدها العدل والاحسان
العدل والاحسان تريد في الأفق، نقابات تفاوض وضغط معنوي قانوني، لا نقابات رفض وتخريب، وعلى دولة العدل أن تقدر المصلحة، وتحمي العسيف..
دولة اللامركزية من خلال الوثيقة السياسية
تطرقت الوثيقة السياسية للحديث عن معالم دولة اللامركزية، وأبانت من خلال عدة مقترحات أن كل المراجعات المتتالية للامركزية بالمغرب باءت بالفشل في التأسيس لنظام لا مركزي يجعل من الجماعات الترابية إطارا جغرافيا قاعديا لإنتاج تنمية محلية مستدامة…
سحرتني آية (7).. “الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ”
كلما أقرأ هذه الآية الكريمة تمتلكني أحاسيس مزدوجة، بين الفرح والسعادة بموعود الله تعالى، والخوف والرهبة مما ينتظر جند الله المرشح لإقامة الخلافة الثانية على منهاج النبوة..
أسس مشروع بناء نقابي وحدوي بالمغرب
مع كل مناسبة للعيد الأممي للطبقة العاملة، نقف لنسائل الوضع النقابي المغربي وما يتسم به من تدهور وتراجع على المستوى النضالي والتنظيمي، في الوقت الذي تفترس فيه الدولة المخزنية كل حقوق ومكتسبات الشغيلة وتعمل على الحد من الإنفاق الاجتماعي. صحيح أن هناك أسبابا موضوعية قاهرة، فواقع الاستبداد الجاثم على صدر الأمة لقرون، وما أنتجته آلته […]
الموظفون الأشباح.. الأسباب والمسببات
تصريحات عمدة مدينة الرباط أن الجماعة تتوفر على حوالي 3700 موظف يشتغل منهم بشكل فعلي 1000 موظف فقط، و300 موظف هم في وضعية رهن إشارة بتراب الجماعة، فيما 2400 تقريبا هم عبارة عن موظفين أشباح يتقاضون أجورهم بدون تقديم أي خدمات، تصريح يسائل صاحبه قبل غيره، فرئيس الجماعة هو الآمر بالصرف وهو الرئيس التسلسلي لكافة […]
توقيع اتفاق بدون حوار اجتماعي
لكن وبعد أن صار الحقل النقابي مجالا للضبط الاجتماعي، وبدأ الأفول يتسلل للإطارات النقابية التاريخية بعد أن أنهكها التفكك والتفريخ التنظيمي…
المجالس الجماعية تئن تحت وطأة التسلط المخزني
صحيح أن الدستور عبّر صراحة على خيار التدبير الحر للجماعات (الفصل 136 من دستور 2011)، وصحيح أيضا أن القانون التنظيمي 113.14 قد كرر هدا المبدأ بنصه على سلطة المجلس الجماعي في التداول بكيفية ديمقراطية، وسلطة تنفيذ المداولات والمقررات التي يتخذها المجلس، إلا أن السلطة عادت لتكريس الوصاية فيما يشبه تراجعا أو لفا على مبدأ التدبير […]
الانتخابات الجماعية وأسباب العزوف
محاولة في بسط أسباب العزوف والمقاطعة الواسعة، نساءل التجربة الجماعية انطلاقا من الشعارات المرفوعة والقوانين التنظيمية الخاصة بها…