هيئة حقوقية تدعو للاستجابة لمطالب الحراك الشعبي بالريف وتحمل الدولة مسؤولية العنف

أصدر منتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب، بيانا عقب أحداث الريف الأخيرة، استنكر فيها أساليب القمع والحصار التي تطال الحراك الشعبي بالمنطقة، بالإضافة إلى العديد من الاعتقالات التعسفية التي وصفت بالارتجالية والعشوائية في حق المواطنين الأبرياء.

وحمّلت الهيئة الحقوقية الدولة مسؤولية أحداث العنف التي جرت يوم الأحد 26 مارس الماضي، بكل من إمزورن وبني عياش، على إثر منع مسيرة تلاميذية كانت من المفترض أن تنطلق من آيث بوعياش في اتجاه الحسيمة، بسبب "عدم تقديمها حلولا واقعية للاحتقان الاجتماعي الذي تعيشه المنطقة، ورفضها الدخول في حوار جاد مع المحتجين والاستجابة لمطالبهم العادلة والمشروعة".

وسجل المصدر ذاته، ممارسات وصفها بـ"الخطيرة" من طرف "القوات العمومية في حق المواطنين"، تجلت "في التعنيف والتعذيب الجسدي في الشوارع وفي سيارات الأمن، والتلفظ بألفاظ نابية وعنصرية بشكل يتناقض كليا مع المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب والفصل 22 من الدستور المغربي".

ودعا المنتدى في البلاغ ذاته الهيئات المسؤولة إلى "الاستجابة الفورية للملف المطلبي للحراك الشعبي بالريف، وفق منظور تنموي شمولي مبني على الحوار الجاد مع نشطاء الحراك".