مُؤتمِرون يستعرضون أهم المواضيع التي ناقشها "مقدس 25"
قال الدكتور محمد عزمي، نائب الكاتب العام لشبيبة العدل والإحسان، أن الدورة الخامسة والعشرين للمجلس القطري للدائرة السياسية الذي انعقد يومي 21 و22 أكتوبر 2023 تحت شعار: "من الأقصى إلى الأقصى.. مع فلسطين وضد التطبيع"، اتسمت بمستوى "متميز جدا فيما يتعلق بالضبط التنظيمي والتهيؤ القبلي، وهو ما انعكس على فعالية ونجاح فقرات البرنامج".
ونوّه، في تصريح لبوابة العدل والإحسان، بـ"أجواء المجلس الإيمانية العالية والاحتضان المبارك لمجلس الإرشاد في شخص فضيلة الأمين العام الأستاذ محمد عبادي وباقي أعضاء المجلس الذين واكبوا أشغال الدورة". وبالنقاش "الجدي وعالي المسؤولية الذي طبعه، خاصة فيما يرتبط بالقضية الفلسطينية وأبعادها الإقليمية والمحلية، وكذلك فيما يرتبط بقضايانا الوطنية"، و"النقاش الذي دار حول الوثيقة السياسية قبل التصديق عليها في نسختها النهائية، والذي أخذ الحيز الأكبر من مجال النقاش والتداول، وأبرز إجماعا كبيرا حول مضامينها وكذلك حول المنهجية العلمية الدقيقة والتشاركية التي أعدت بها".
الأستاذة خديجة مستحسان، أمينة القطاع النسائي لجماعة العدل والإحسان، بدورها أكدت أن هذه الدورة مرت "في أجواء المحبة والإخاء، صبغها النقاش الهادئ والتشخيص الدقيق والاقتراح الوازن، كما ازدان المجلس ببرنامج تربوي؛ ذكرا ودعاء وتبتلا إلى الله عز وجل بالصلاة والقيام، في تجسيد منسجم لثنائية العدل والإحسان".
وأوضحت أن المجلس كان "فرصة للتداول في عدد من القضايا الراهنة، أبرزها ما تعرفه الأراضي الفلسطينية المقدسة من عدوان ودمار وانتهاكات لحقوق جميع الفلسطينيين رجالا ونساء وأطفالا، عقب معركة "طوفان الأقصى" النوعية والانتفاضة الباسلة التي قادتها المقاومة الفلسطينية، في إطار مناهضتها للاحتلال الصهيوني الغاشم، ودفاعها عن أراضيها المغتصبة منذ عقود من الزمن، والتي سالت في سبيلها شلالات من دماء الشهداء الطاهرة، أمام منتظم دولي لا تخدم مواقفه من القضية إلا مصالحه، وصمت مريب وتطبيع مخجل مخز للأنظمة العربية، حتى لم يبق لنصرة الأقصى والذود عن المقدسات إلا نبض الشارع وضمير الأحرار والشرفاء من شعوب العالم بما تيسر لهم من سبل ووسائل على بساطتها وقلتها".
المتحدثة أضافت في تصريحها لبوابة العدل والإحسان، وهي تعدد سياق انعقاد المجلس على المستوى الوطني، تداوله للقضايا الراهنة، منها الزلزال الذي "أبان عن أبهى صور التضامن والتكافل الفورية والعفوية بين المغاربة، بينما فضح بشكل كبير قدر البؤس والهشاشة والإهمال التي تعاني منها المناطق المنكوبة، وفضح معه فشل الدولة الذريع في تدبير الأزمات ونجدة المنكوبين وتقليص الخسائر، مع التأكيد على ضرورة تحمل السلطات العمومية لمسؤولياتها في إعمار المناطق المتضررة وتلبية الاحتياجات الضرورية للمواطنين بهذه المناطق خصوصا مع حلول فصل الشتاء".
ثم "تعنيف المدرس المربي في يومه العالمي يوم الخميس 5 أكتوبر 2023م، أمام مقر وزارة التربية الوطنية وبجانب مبنى البرلمان، لا لشيء إلا لاعتراضه على نظام أساسي اعتبره مجحفا وغير منصف لرجال ونساء التعليم"، وهو ما "يؤكد فشل الدولة في تدبير الملفات المجتمعية".
وأضافت أن المجلس خصّص وقتا أيضا "للنقاش العمومي المرتبط بالتعديلات المرتقبة في مدونة الأسرة المغربية، مؤكدا من خلال النقاش على محورية الأسرة في التربية والتنشئة السليمة للطفل، وكونها النواة الحية للبنية الاجتماعية والعلاقات المجتمعية، وصمّام الأمان للأجيال باستقرارها وتماسك أفرادها".
الأستاذ هشام ياسين، عضو المكتب الوطني للقطاع النقابي، أردف أن المجلس أيضا كان "مناسبة لعرض ومناقشة مجموعة من القضايا والمشاريع، بالإضافة إلى عرض وتقويم حصيلة عمل القطاع النقابي إلى جانب باقي قطاعات ومؤسسات الدائرة السياسية، وانخراطه في مختلف الاستحقاقات النقابية والمحطات النضالية دفاعا عن حقوق الشغيلة وصونا لمكتسباتها". وشكل "فرصة لتشخيص الوضع الاجتماعي المتسم بالتوتر والانحباس في ظل ارتفاع الأسعار وضعف القدرة الشرائية، والهجوم على المكتسبات المهنية والاجتماعية للطبقة العاملة، وضرب الحريات النقابية، وإفراغ الحوار الاجتماعي من محتواه".
ووقف المجلس، يضيف ياسين، "مع تقييم الحراك النقابي والمجتمعي اللذين تخوضهما مختلف الشرائح والفئات، والذي شدد المجلس في بيانه على تضامنه مع كل الحركات الاحتجاجية المشروعة ودعمه لها من أجل مواجهة السياسات الجائرة للدولة، التي تضرب في العمق كل التوازنات، وترهن البلاد لإملاءات صندوق النقد الدولي وباقي اللوبيات المالية العالمية المستكبرة".
