منها 6 أشهر نافذة لعبد المومني وجلسات أخرى.. 6 محاكمات لحرية الرأي اليوم وغدا في المغرب

شهد هذا اليوم، الإثنين 03 مارس 2025، خمس محاكمات للرأي وحرية التعبير في مدن المغرب، منها محاكمة الصحافية لبنى الفلاح في ابتدائية الدار البيضاء، والصحافي حميد المهداوي في استئنافية الرباط، والمدون رضوان القسطيط بابتدائية طنجة، والمدون محمد بوستاتي بخريبگة، فضلا عن النطق بالحكم في قضية الحقوقي فؤاد عبد المومني بابتدائية البيضاء.

إدانة فؤاد عبد المومني والحكم عليه بالسجن النافذ 6 أشهر

قضت ابتدائية الدار البيضاء بإدانة الناشط الحقوقي فؤاد عبد المومني، منسق الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين "همم" وحكمت عليه بـ6 أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة 2000 درهم.

وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قد اعتقلت عبد المومني يوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024 بمدينة الرباط وهو في طريقه إلى اجتماع للهيئة، على خلفية تدوينة له في وسائل التواصل الاجتماعي، وقدمته يوم 1 نونبر 2024 حيث قرر وكيل الملك متابعته في حالة سراح بمقتضى القانون الجنائي بدل قانون الصحافة والنشر، بتهم إهانة هيئات منظمة وتوزيع ادعاءات كاذبة قصد التشهير والتبليغ عن جريمة خيالية يعلم بعدم حدوثها.

وقفة حاشدة تزامنا مع الجلسة الثالثة لمحاكمة القسطيط

بعض جلسات محاكمات اليوم، واكبها حقوقيون بتنظيم وقفات احتجاجية أمام المحاكم، أولاها الوقفة التي كانت في مدينة طنجة مؤازرة للمعتقل السياسي رضوان القسطيط في جلسته الثالثة، وهو المتابع على خلفية تدويناته ونشاطه الحقوقي ودعمه للقضية الفلسطينية ومناهضته للتطبيع.

اضغط للتكبير

وبالموازاة مع الكلمات القوية للمحامين الذين أكدوا جاهزية الملف للترافع، استمرت الاحتجاجات في وقفة حضرها عدد من الحقوقيين والسياسيين والإعلاميين، والشخصيات البارزة، إضافة إلى أصدقاء المعتقل وعائلته، وقد أجمعوا كلهم على إدانتهم لاعتقال رضوان بهدف قمعه والتضييق عليه على خلفية آرائه التي عبر عنها.

وعبر المحامون عن جاهزية للملف للمرافعة هذا اليوم. وقد انطلقت الآن جلسة المحاكمة، ويتقدم المحامون بمرافعات في الدفوع الشكلية، ومازالت المحاكمة مستمرة.

تزامنا مع الاحتجاج أمام المحكمة.. تأجيل محاكمة بوستاتي إلى 10 مارس

وفي مدينة خريبكة، أجلت المحكمة الابتدائية أولى جلسة محاكمة المدون المناهض للتطبيع محمد بوستاتي، إلى 10 مارس 2025 قصد إعداد الدفاع وللبت في طلب الإفراج المؤقت لآخر الجلسة في هذا الملف الجنحي.

اضغط للتكبير

وتزامنا مع المحاكمة، شهد محيط المحكمة، وقفة احتجاجية حاشدة تضامنا معه بعدما اعتقله أمن سطات يوم الأربعاء 26 فبراير "على خلفية تدوينه الذي لا يروق للسلطات المخزنية" كما جاء في بيان الجماعة بسطات. ونقلته إلى مدينة خريبكة مباشرة بعد اعتقاله، حيث ظل تحت الحراسة النظرية، ليقدم يوم الجمعة 28 فبراير 2025 أمام وكيل الملك الذي قرر متابعته في حالة اعتقال، وحدد له أول جلسة للمحاكمة بابتدائية خريبكة هذا اليوم.

تأجيل ملف الصحافية لبنى الفلاح إلى 31 مارس

اضغط للتكبير

وفي سياق محاكمات الرأي هذا اليوم، أجلت المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع بمدينة الدار البيضاء ملف الصحافية لبنى الفلاح إلى جلسة 31 مارس 2025. وتتابَع مديرة نشر جريدة الحياة اليومية على خلفية "شكايتين كيديتين"، حكمت المحكمة على إثرهما في حكم غيابي بتعويض قيمته 100 مليون سنتيم، في إطار التضييق على حرية التعبير ومحاولة إخراس كل الأصوات الحرة كما عبر عن ذلك حقوقيون كثر.

تأجيل ملف حميد المهداوي إلى يوم 14 أبريل القادم

اضغط للتكبير

وفي موضوع محاكمة الصحافي حميد المهداوي، قررت استئنافية الرباط هذا اليوم، تأجيل ملفه في المواجهة القضائية مع عبد اللطيف وهبي وزير العدل إلى يوم 14 أبريل القادم، بتهم تتعلق بـ ”بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة من أجل التشهير بالأشخاص، ثم القذف والسب العلني”.

وسبق للغرفة الجنحية الزجرية لدى ابتدائية الرباط أن أدانته في نونبر الماضي، بسنة ونصف حبسا نافذا، وتعويض لفائدة وزير العدل حددته الهيئة في 150 مليون سنتيم، ويرى حقوقيون أن التضييق على المهداوي مرتبط بعمله الصحافي المهني وخطه التحريري باعتباره مدير نشر موقع بديل.

غدا النطق بالحكم في ملف سعيد آيت مهدي

اضغط للتكبير

وينتظر غدا الثلاثاء 04 مارس، انعقاد جلسة جديدة في ملف سعيد آيت مهدي، رئيس التنسيقية الوطنية لضحايا زلزال الحوز، للنطق بالحكم بعدما أدين في الطور الابتدائي بثلاثة أشهر حبسا نافذا، وغرامة قدرها 500 درهم، وتعويض بقيمة 10 آلاف درهم للطرف المدني، على خلفية متابعته بشكايات من عامل الإقليم وقائد “ثلاث نيعقوب” وعون سلطة.

وكان آيت مهدي قضى شهرين في السجن، في حالة اعتقال بتهم تتضمن “بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم، وإهانة هيئة منظمة، وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بوظائفهم أو بسبب قيامهم بها، والاعتداء على موظف عمومي بسبب مزاولته لمهامه، والتحريض على ارتكاب جناية أو جنحة بواسطة وسيلة إلكترونية تحقق شرط العلنية”.