الحكم على القسطيط بسنتين حبسا.. والسلطة تغرق في سياسة قمع حرية الرأي والتعبير

قضت المحكمة الابتدائية بمدينة طنجة، بعد مغيب اليوم الإثنين 10 مارس 2025، بسنتين حبسا في حق المدون والناشط رضوان القسطيط، بسبب تدويناته وتحركاته الميدانية الداعمة لفلسطين والرافضة للتطبيع والمدافعة عن الحقوق والحريات في المغرب.

الحكم القاسي، الذي يأتي ضمن حملة مخزنية ضد العديد من النشطاء والمناضلين والفاعلين المدنيين والسياسيين، يأتي ضدا على سير المحاكمة ومرافعات الدفاع، الذي تكون من أكثر من 60 محاميا من داخل هيئة طنجة وخارجها، والتي أظهرت فراغ الملف وطابعه السياسي، ومناقضا لدعوات الكثير من الإعلاميين والحقوقيين والهيئات الرافضة للمحاكمة والداعية إلى وقفها وتمتيع القسطيط بالحرية والحق في التعبير.

وبالتوازي مع جلسة اليوم التي انعقدت نهارا، نظمت لجنة التضامن مع المعتقل المناهض للتطبيع رضوان القسطيط ابتداء من الساعة الثانية عشرة والربع زوالا وقفة احتجاجية تضامنا مع المعتقل، تميزت برفع شعارات قوية وكلمات تضامنية معه. ورغم هطول الأمطار بشكل كبير استمر الشكل الاحتجاجي لقرابة ثلاث ساعات ليعلن عن تعليقه في انتظار الحكم الذي جاء مخيبا لنداءاتهم.

[caption id="attachment_245739" align="aligncenter" width="1024"]

هيئة الدفاع في الجلسة السابقة[/caption]

يذكر أنه جرى اعتقال رضوان القسطيط، الناشط المدني والإعلامي، يوم الأربعاء 5 فبراير المنصرم بمدينة طنجة، قبل اقتياده إلى مقر الفرقة الوطنية بالدار البيضاء، ليتم تقديمه أمام وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بطنجة يوم السبت 8 فبراير، والذي قرر متابعته في حالة اعتقال على خلفية تدويناته، لتبدأ محاكمته انطلاقا من جلسة الاثنين 10 فبراير بالمحكمة الابتدائية بطنجة، وبعد أربع جلسات صدر الحكم الظالم بسنتين حبسا نافذا.