في الشهر التاسع لنضالهم.. أطباء القطاع العام يصعدون احتجاجهم ويطلقون صرخة غضب
تزامنا مع دخول مسيرتهم النضالية لشهرها التاسع، أطلق أطباء القطاع العام المنضوون تحت لواء النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام المرحلة الثالثة من احتجاجاتهم ببرنامج نضالي تصعيدي ينطلق بـ"أسبوع غضب طبيب القطاع العام من 7 ماي الى 13 ماي 2018".
وفي تفاصيل البرنامج سيوقف الأطباء جميع الفحوصات الطبية بمراكز التشخيص من 07 إلى 11 ماي 2018، وسيمتنعون عن تسليم جميع أنواع الشواهد الطبية المؤدى عنها بما فيها شواهد رخص السياقة باستثناء شواهد الرخص المرضية المصاحبة للعلاج طيلة أسبوع الغضب، ثم تنظيم وقفة وطنية مع اعتصام يوم 13 ماي 2018 أمام وزارة الصحة بالرباط.
إضافة إلى ذلك ستخوض النقابة إضرابا وطنيا لثمانية وأربعين ساعة يومي الأربعاء 23 ماي والخميس 24 ماي 2018 باستثناء أقسام الإنعاش والمستعجلات، مع الاستمرار في إضراب الأختام الطبية وحمل الشارة 509 وفرض الشروط العلمية للممارسة الطبية داخل المؤسسات الصحية، تليها ندوة صحفية وطنية يوم 25 ماي لتشريح واقع قطاع الصحة.
ودعت الهيئة النقابية الأطباء الذين تعرضوا للاقتطاع من الأجور إلى ربط الاتصال الفوري بالمكاتب المحلية والجهوية للنقابة المستقلة لرفع دعاوى قضائية بالمحكمة الإدارية ضد الاقتطاعات.
وحملت المؤسسة النقابية نفسها الحكومة مسؤولية أي تصعيد مستقبلي، مع "الإعداد قانونيا وتنظيميا لخطوات تصعيدية نوعية وغير مسبوقة بما فيها الإضراب بالمصالح الحيوية في أفق تعميمه على كل المستشفيات بجهات المملكة دون استثناء و ملأ الاستمارات الخاصة بالهجرة الجماعية وستكون لنا عودة بالتفصيل لهاته المحطات النضالية في بيان لاحق".
نشير إلى أن احتجاجات النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام انطلقت من أجل المطالبة بجملة من المطالب العاجلة؛ تخص الممارسة المهنية والوضع الصحي الذي يؤثر بشكل مباشر على صحة المواطن، ومن ضمن هذه المطالب: تخويل الرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته والبحث عن حلول جذرية للوضعية الكارثية للمؤسسات الصحية من قبيل ندرة الموارد البشرية وضعف المعدات الطبية والبيوطبية وغياب الحد الأدنى من الشروط الطبية لعلاج المواطن المغربي وضعف الميزانية المخصصة للصحة…
وانتقدت تفاعل الوزارة مع سلسلة احتجاجاتهم بـ"الاقتطاع المجحف من أجور الأطباء في ما يشبه صب الزيت على النار ضاربة بعرض الحائط أعراض السكتة القلبية التي تتهدد القطاع الصحي المغربي ومتجاهلة المنطق السليم في تدبير الأزمات الاجتماعية".
ووصفت هذه الاقتطاعات بغير القانونية مؤكدة أنه "لا تراجع عن مسيرتنا النضالية حتى تحقيق المطالب المشروعة للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان بالقطاع العام، ونحمل مسؤولية كل تصعيد إلى الحكومة المغربية كما نحيي الجسم الطبي على انخراطه التلقائي والكبير في كل المحطات النضالية السابقة وندعو الأطباء إلى مزيد من الصمود والتعبئة ورص الصفوف نصرة لكرامة الطبيب المغربي".
