رفض واسع لاستضافة وزيرة صهيونية.. وذ. حمداوي يؤكد: إهانة للعدالة الدولية
محتويات المقال
يتصاعد الاستياء الشعبي في المغرب احتجاجا على مشاركة الوزيرة الصهيونية ميري ريغيف في المؤتمر الوزاري العالمي للسلامة الطرقية، الذي انطلق منذ يوم أمس، الثلاثاء 18 فبراير ويتواصل اليوم وغدا الخميس، 20 فبراير 2025 في المغرب بمدينة مراكش.
وبينما نددت السكريتارية الوطنية للجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع بهذه الزيارة ونظمت وقفة احتجاجية أمام البرلمان المغربي بالرباط يوم أمس الثلاثاء، أعلنت تنسيقيتها المحلية بمراكش تنظيم وقفة احتجاجية أخرى مساء هذا اليوم، الأربعاء أمام مقر “اتصالات المغرب – جليز”، على الخلفية ذاتها.
السلطة مسؤولة عن التمادي في التطبيع مع مجرمي الحرب
وعبر الأستاذ محمد حمداوي عضو مجلس إرشاد جماعة العدل والإحسان عن الرفض "القاطع" لمشاركة الوزيرة الصهيونية في مؤتمر يُعقد على أرض المغرب، في وقتٍ تواصل فيه حكومة الاحتلال الصهيوني ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني، وخاصة ما تم في غزة، وما يجري في الضفة الغربية "حيث تُرتكب المجازر بحق الأطفال والنساء والشيوخ أمام مرأى العالم".
ولفت الأستاذ حمداوي في تصريح خاص لـ "بوابة العدل والإحسان" إلى أن "استضافة مجرمي الحرب يعتبر إهانة للعدالة الدولية، فبدلًا من استقبال رموز الاحتلال على أراضينا، ينبغي الدفع بمحاكمتهم أمام المحاكم الدولية لمحاسبتهم على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وجرائم الحرب الموثقة التي تمارسها الحكومة الصهيونية ضد الفلسطينيين.
وحمّل مسؤول العلاقات الخارجية للعدل والإحسان السلطةَ المغربية "مسؤولية التمادي في التطبيع مع القتلة ومجرمي الحرب"، مؤكدا أن الشعب المغربي، كما الشعوب العربية والإسلامية وأحرار العالم، يرفضون أي تلميع لصورة الكيان الصهيوني أو التعامل مع ممثليه، خصوصًا في ظل المجازر المتواصلة بحق الأبرياء في غزة والضفة الغربية.
وطالب المتحدث بإلغاء مشاركة أي ممثل عن حكومة الاحتلال فورًا، واتخاذ موقف سياسي وأخلاقي يتماشى مع الإرادة الشعبية الداعمة للقضية الفلسطينية، مؤكدا أن أي شكل من أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني "هو طعنة في ظهر المقاومة الفلسطينية وصمود شعبنا الأبي".
رفض شعبي من هيئات مجتمعية ومحامين
واعتبرت جبهة مناهضة التطبيع في وقفتها الاحتجاجية أمام البرلمان، أن استضافة وزيرة في حكومة نفذت جرائم إبادة بشعة في حق الشعب الفلسطيني من قبل النظام المغربي، ورفض الشكاية التي تقدمت بها مجموعة العمل الفلسطينية أمام القضاء الاستعجالي؛ يأتي في سياق الخيار الرسمي بتعميق التطبيع مع الكيان الصهيوني..
وكان مجموعة من المحامين طالبوا باعتقال وزيرة المواصلات الإسرائيلية ميري ريغيف ومنعها من دخول الأراضي المغربية، بعد تلقيها دعوة للمشاركة في مؤتمر دولي انطلق أمس بمدينة مراكش.
كما رفع نقباء من هيئتي المحامين بالرباط ومراكش، يتقدمهم الأستاذ عبد الرحيم الجامعي وخالد السفياني وعبد الرحمن بنعمرو وعبد الرحيم بنبركة، دعوتين قضائيتين، الأولى أمام محكمة الاستئناف بالرباط يطالبون فيها باعتقال ريغيف ومحاكمتها بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
في حين أن الدعوى الثانية استعجالية رفضتها محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط صباح أمس الثلاثاء، وطالبوا فيها بمنع ريغيف من دخول المطارات والأراضي المغربية، ووصفوا بموجبها السماح بدخول هذه الوزيرة الصهيونية بأنه "اعتداء على المغاربة وعلى التراب المغربي".
اتساع رقعة الغضب من المشاركة الصهيونية في المؤتمر
وأفادت وسائل إعلام مغربية وأجنبية مواكبة للحدث، أن موجة الغضب من مشاركة الوزيرة الصهيونية في المؤتمر لم تقف في حدود المغاربة المناهضين للتطبيع، وإنما امتدت إلى وفود أجنبية شاركت في هذا الحدث، وقد غادر وزراء ومشاركون القاعة فور تسليم الكلمة لرغيف في الجلسة التي شاركت فيها مساء الثلاثاء.
وذكرت وسائل إعلام تابعة للاحتلال أن الوفود الممثلة لكل من السلطة الفلسطينية وتركيا والأردن وإيرلندا على الأقل، أعلنوا مقاطعة الوزيرة الممثلة لكيان الاحتلال، والانسحاب من الجلسة التي ألقت فيها كلمتها باسم الحكومة الصهيونية.
جدير بالذكر أن هذا الرفض الشعبي لدخول مجرمي الحرب إلى بلدنا، هو استمرار لرفض التوجه الرسمي للنظام المغربي الذي أقدم منذ دجنبر من سنة 2020 على توقيع اتفاقية لتطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني، في خطوة اعتبرت مفاجئة ومخالفة لتوجهات الشعب المغربي، ولتاريخه الداعم للشعب الفلسطيني ولقضيته العادلة، وقد استنكرت عدة هيئات ومؤسسات مجتمعية باختلاف توجهاتها الفكرية والإديولوجية والسياسية هذه الاتفاقية وانخرطت في خطوات عملية لإسقاطها وما تزال نضالاتها مستمرة في مجالات وبمستويات ووسائل وهيئات متنوعة، أهمها الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع التي تضم غالبة قوى الشعب المغربي الحية منها جماعة العدل والإحسان، والتي تأسست باعتبارها جوابا عمليا للنضال من أجل إسقاط هذه الاتفاقية ولتحسيس المغربة بأهمية دعم القضية وبخطورة التطبيع مع المحتلين على حاضر البلد ومستقبله.
