"تقرير حقوقي" ينتقد استمرار تشميع بيوت العدل والإحسان بقرارات صادرة عن "العامل والقايد"
ذكر تقرير صادر عن الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بيوت أعضاء جماعة العدل والإحسان التي طالها التشميع، وقال إن السلطات المغربية "قامت بإغلاق هذه البيوت مباشرة دون إعلام ودون اللجوء إلى القضاء".
تقرير الرابطة الذي صدر في أزيد من 70 صفحة حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان لسنة 2021، أكد أن إغلاق بيوت أعضاء من العدل والإحسان، اتُّخِذ "عبر قرارات إدارية صادرة تارة عن العامل وتارة عن القائد".
واعتبر التقرير أن مبررات هذه القرارات تتعلق بعقد تجمعات عمومية دون تصريح، وتشييد بناء مخالف للترخيص ثم تخصيص البيت لإقامة شعائر دينية دون ترخيص. وقد شمل التشميع -وفق تقرير الرابطة- البيوت المتواجدة بكل من وجدة، الدار البيضاء، القنيطرة، الجديدة، طنجة، فاس، مراكش، انزكان، آسفي، الفنيدق، ثم بيتين في تطوان، والبيتين المغلقين منذ سنة 2006 بمدينة وجدة للسيد الأمين العام للجماعة محمد عبادي والسيد لحسن عطواني ليصل مجموع البيوت المشمعة بقرارات إدارية 14 بيتا.
وسجلت الرابطة في تقريرها "استمرار الاعتقال السياسي بالمغرب"، موضحة أنه يشمل مجموعات من المعتقلين على أساس التعبير عن الرأي، بمن فيهم من تبقى من معتقلي ما يسمى بـ "السلفية الجهادية"، ومعتقلي "ما تبقى من الملف الذي أطلق عليه بليرج"، و"مجموعات الطلبة الجامعيين المعتقلين"، و"معتقلي حراك الريف"، و"بعض المعتقلين الصحفيين".
وانتقدت الرابطة استمرار محاكمة الصحفيين بمقتضى القانون الجنائي وليس بقانون الصحافة، "مما أدى إلى الزج بالعديد منهم داخل السجون"، كما انتقدت التضييق على الحريات النقابية من خلال "استمرار حالات الطرد لأسباب نقابية وسياسية" وفق ما جاء في التقرير.
وأكد تقرير الرابطة أن السلطات بالمغرب ما زالت "تمارس التضييق والتمييز" حيث تمنع العديد من الجمعيات من وصولات الإيداع رغم استيفائها لكل الإجراءات. كما أن "العطالة في تزايد مستمر خاصة بين حاملي الشهادات العليا"، مشددا على أن نسبة مناصب الشغل التي يتم خلقها سنويا أقل بكثير من طالبي الشغل المتزايدين سنويا مع التدخلات المتسمة بالعنف للوقفات والمسيرات التي ينظمها خريجو الجامعات والمعاهد العليا بشكل مستمر أمام البرلمان.
وكانت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان مساء اليوم الجمعة 10 دجنبر 2021، نظمت ندوة بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان لتقديم تقريرها الحقوقي، تضمنت عروضا حقوقية وشهادات إنسانية عن مختلف خروقات حقوق الإنسان بالمغرب، وقد كان للناشط الحقوقي والمحامي الأستاذ ادريس وعلي عضو هيئة دفاع أصحاب البيوت المشمعة مداخلة في الندوة، سلط الضوء فيها على الخروقات القانونية والانتهاكات الحقوقية التي طالت أصحاب البيوت المشمعة 14 التي طالت أعضاء تنظيم جماعة العدل والإحسان وعلى رأسهم بيت الأمين العام للجماعة الأستاذ محمد عبادي، الذي تجاوزت مدة إغلاقه وتشميعه 14 سنة، دون موجب قانوني أو أحكام قضائية، بل بتعليمات أمنية وقرارات إدارية تفتقد للشرعية والمشروعية وتناقض العهود الدولية والقوانيين الوطنية، كما أدان كل الانتهاكات التي طالت جل مكونات الحركة الحقوقية والحراكات الاجتماعية خلال سنة 2021.
