تخفيض الحكم في حق باعسو إلى ستة أشهر بدل البراءة رغم غياب وسائل الإثبات وانعدام أركان الجريمة
خفّضت الغرفة الجنائية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمكناس، في وقت متأخر من هذه الليلة 20 أكتوبر 2023، الحكم الابتدائي الصادر في حق المعتقل السياسي الدكتور محمد أعراب باعسو إلى ستة أشهر حبسا و500 درهم غرامة، وسيغادر السجن هذه الليلة بعد أن أمضى قرابة السنة (353 يوما) في السجن ظلما وعدوانا.
ومعلوم أنه في يوم 14 يونيو الماضي، أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمكناس حكما بإدانة السيد باعسو بسنة حبسا نافذا وغرامة 5000 درهم وتعويضا مدنيا قدره 60000 ألف درهم. وهو الحكم الابتدائي التعسفي الذي جاء بعد إسقاط تهمة “الاتجار بالبشر” التي توبع بها باعسو في ملف شهد العديد من الخروقات والثغرات القانونية، التي أفرغت الملف وكشفت طبيعته الكيدية التلفيقية التي تقف وراءها خلفيات سياسية، ترتبط بانتماء الرجل ونشاطه الدعوي والاجتماعي ومسؤولياته التنظيمية في جماعة العدل والإحسان.
وكانت محكمة الاستئناف قد شهدت أمس الخميس 19 أكتوبر انعقاد الجلسة الرابعة من المرحلة الاستئنافية لمحاكمة الدكتور باعسو، والتي تزامنت مع تنظيم وقفة احتجاجية حاشدة نظمتها جماعة العدل والإحسان وعائلة وأصدقاء باعسو وفاعلون محليون، شددت على براءة الرجل وطالبت بإطلاق سراحه.
وبعد أن استمرت أطوار الجلسة الرابعة لأكثر من 13 ساعة من مرافعات دفاعه الذي تشكل من عشرات المحامين من مختلف مدن المغرب، حُفظ الملف للمداولة قبل أن يصدر الحكم الجديد.
وقد أظهرت مجددا هيئة دفاع القيادي في الجماعة خلو ملف مؤازرها من أي وسيلة من وسائل الإثبات، وانعدام الأركان المادية والمعنوية للأفعال المنسوبة إليه، والتي ينكرها وينفيها باعسو في جميع مراحل المسطرة، سواء أمام الضابطة القضائية، أو أمام النيابة العامة عند التقديم، وكذا أمام مرحلة التحقيق وجلسات الحكم، بحيث جاءت تصريحاته منسجمة ومتناغمة. وهو ما أكد بلاغ صادر عن الدفاع.
يذكر أن الدكتور محمد أعراب باعسو، وهو من أبرز قيادات جماعة العدل والإحسان بمدينة مكناس، اعتقلته السلطات الأمنية بتهم مفبركة ليلة الإثنين 31 أكتوبر 2022، ومارست ضغوطات على زوجته من أجل توقيع التنازل، وهو ما رفضته لأنها تعرف هي وكل من له صلة بالمعتقل أنه بعيد كل البعد عن فعل قبيح من قبيل “الخيانة الزوجية”، مما دفع أصحاب السلطة إلى فبركة تهمة أخطر هي “الاتجار بالبشر”. ليتم عرضه على الوكيل العام للملك يوم الخميس 3 نونبر، والذي قرر عقد الجلسة الأولى للتحقيق التفصيلي يوم الخميس 10 نونبر. ومنذ ذلك التاريخ والملف يعرف التأجيلات والمماطلات ليمضي الرجل أزيد من أربعة أشهر وراء القضبان، قبل أن يقرر قاضي التحقيق إحالة الملف على غرفة الجنايات، لتتوالى جلسات المحاكمة في مرحلتها الابتدائية ثم الاستئنافية، والتي توالت معها الشواهد البيّنات على براءة الرجل وزور ما نسب إليه.
