الاعتقال لحظة الإفراج.. وجه آخر لجرائم المحتل الصهيوني

من المتعارف عليه في القانون الدولي أن المعتقل الذي قضى فترة محكوميته يفرج عنه بشكل تلقائي، لكن وفي خرق تعسفي سافر لهذا الحق، يخالف الكيان الصهيوني كل القوانين والأعراف المعمول بها دوليا، إمعانا في الاعتداء على الفلسطينيين المعتقلين من طرف سلطات المحتل وعلى ذويهم، بحيث يحول أفراح المفرج عنهم وذويهم إلى أتراح.
ينهج المغتصب الصهيوني سياسة "الاعتقال لحظة الإفراج" في حق عدد من الأسرى والذين بلغ عددهم 10 منذ بداية سنة 2016، إما باعتقالهم إداريا بعد انقضاء محكومياتهم أو تجديد اعتقالهم الإداري بعد قرار الإفراج عنهم، هذه الجريمة التي أصبحت تتزايد خصوصا في صفوف من يبدون قدرة عالية على الصمود أثناء التحقيق.
ويرى الناشط في قضايا الأسرى ثامر سباعنة أن الهدف في الغالب من عمليات الاعتقال يوم الإفراج هو انتقامي من مخابرات الاحتلال، ويكون مقصودا لإدراكهم الأثر النفسي لذلك.
وأضاف: "هم أكثر من يتقنون الحروب النفسية التي تتعدد أوجهها من لحظة اعتقال الأسير وحتى الإفراج عنه، وهناك نمط من الأسرى يصنفهم الشاباك على أنهم نشطاء أو يبدون قدرة عالية على الصمود في التحقيق أو غير ذلك من الأسباب التي تجعل الانتقام وليس الأمن هو الدافع لهكذا ممارسات".