استئنافية البيضاء تؤجل ملف زنكاض إلى 24 يونيو.. ونشطاء يستنكرون "تكميم الأفواه"
أسفرت الجلسة الثالثة لمحاكمة معتقل الرأي عبد الرحمان زنكاض في الطور الاستئنافي عن تأجيل ملفه إلى تاريخ 24 يونيو 2024.
وبالموازاة مع أطوار الجلسة، التي انعقدت اليوم الاثنين 10 يونيو 2024، نظمت لجنة التضامن مع المعتقلين السياسيين بالدار البيضاء وقفة أمام محكمة الاستئناف، ضمت، إلى جانب عائلة وأصدقاء المعتقل، ثلة من الوجوه الحقوقية والسياسية والمدنية الوطنية.
رفع الحاضرون في الوقفة لافتات تطالب بالحرية للمعتقل السياسي زنكاض، وترفض محاكمة مناهضي التطبيع مع الكيان الصهيوني الاحتلالي و"تكميم الأفواه وقمع واعتقال حرية التعبير"، وأخرى تؤكد أن حرية التعبير ليست جريمة، وتطالب بالحرية "لرموز التضحية".. وأعلوا الصوت بشعارات تؤكد المطالب ذاتها، وتستنكر المقاربة الأمنية ونهج أسلوب القمع والتخويف ضد المعارضين، وتعلن استمرار النضال على درب المعتقلين وكل الأحرار من أجل مغرب الحرية والكرامة والعدالة.
وألقى كل من السادة محمد الزكوري؛ المنسق المحلي للهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين، وعبد الصمد فتحي؛ عن السركرتارية الوطنية للجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، وعبد المجيد الراضي؛ منسق الجبهة بالدار البيضاء، وعبد الله حازم، عن أصدقاء وعائلة المعتقل، كلمات أعلنوا فيها تضامنهم اللامشروط مع المعتقل عبد الرحمان زنكاض وكل معتقلي الرأي، واستنكروا اعتقاله التعسفي الظالم الخارح عن كل الأعراف الحقوقية والقوانين والدستور، وشجبوا نهج الدولة مسلك الاعتقالات التلفيقية بغية قمع الأصوات الحرة في الوطن وتغييبها، وطالبوا الدولة والقضاء بإنصاف المعتقل وتصحيح الحكم الجائر في حقه.
يذكر أن السيد عبد الرحمان زنكاض، عضو جماعة العدل والإحسان، قد تعرض للاعتقال من بيته يوم 22 مارس 2024 من طرف السلطات بمدينة المحمدية بسبب تدوينات مناهضة للتطبيع ومتضامنة مع فلسطين، وخاصة غزة التي تتعرض لحرب إبادة جماعية، لتتم متابعته في حالة اعتقال بدعوى الإهانة والإساءة في حق مؤسسة دستورية بواسطة الوسائل الإلكترونية، قضت من أجلها المحكمة الابتدائية بالمحمدية يوم الإثنين 8 أبريل 2024، بـ5 سنوات حبسا نافذا وغرامة قدرها 50000 درهم.
