بمناسبة مرور 17 سنة كاملة على التشميع الظالم غير القانوني لبيت فضيلة الأمين العام الأستاذ محمد عبادي، نظمت جماعة العدل والإحسان بمدينة وجدة عشية يومه الخميس 25 ماي 2023، وقفة احتجاجية حاشدة تنديدية باستمرار هذا الوضع الذي يدوس كل القوانين والمواثيق، واستنكارية لتعميم هذا الوضع المستغرب على 13 بيتا آخر من بيوت أعضاء وقيادات العدل والإحسان في عدّة مدن.
الوقفة التي انطلقت في حدود الساعة السادسة عصرا، وشارك فيها قيادات وأعضاء الجماعة بالمدينة الشرقية وفاعلون حقوقيون ومدنيون ومواطنون، رفعت فيها لافتة كبيرة حملت معها الرسالة المركزية للوقفة “ويستمر التشميع… ! جماعة العدل والإحسان بالشرق تستنكر استمرار تشميع بيت أمينها العام الأستاذ محمد عبادي وباقي بيوت أعضائها بدون سند قانوني”.
المشاركون الذين عاينوا حصارا أمنيا مشددا على البيت، طالهم هم أنفسهم أثناء وقفتهم السلمية، استغربوا واستهجنوا كيف أن مواطنا محروما هو وأفراد أسرته جميعا من حقهم القانوني الشرعي في ولوج منزلهم والاستفادة من مرافقه طيلة 17 سنة بتمامها وكمالها، بليلها ونهارها، وبتعاقب كل التشكيلات الحكومات والمجالس المحلية، ومن غير أن يتأسس هذا القرار الإداري على حكم قضائي، دون أن تتحرك الجهات المعنية لرفع هذا العسف الشاهد على نشأة شعارات “العهد الجديد للسلطة” والفاضح لدعاوى “دولة الحق والقانون”.
ورفع المحتجون شعارات قوية صدحت بها حناجرهم وأخرى ذُيِّلت بها لافتاتهم، منها: المبادئ ماشي للبيع.. لا اعتقال لا تشميع/ والمخزن شمع ديور.. بلا قانون بلا دستور/ والتشميع بلا قضاء.. اعتداء واعتداء/ رغم القمع رغم التشميع.. المواقف ماشي للبيع/ باش حنى مواطنين.. لا حقوق لا قوانين/ البيوت شمعتوها.. والحقوق قمعتوها/ واك واك على شوهة.. بلا قانون شمعوها/ مواطنون يعانون.. تشميعات برا القانون/ والسكن حق مشروع.. والمخزن مالو مخلوع/ عشر سنين وسبعة.. والبيوت باقا مشمعة/ بلا سند بلا قانون.. بيت عبادي مسجون…
وفي كلمته التي ألقاها أمام الحاضرين، أكد الأستاذ عبد الحق بنقادى المحامي بهيئة وجدة، والذي واكب كافة خروقات مسلسل التشميع، أن المالك الأصلي للبيت وهو الأستاذ محمد عبادي حرم، وما يزال، طيلة 17 سنة من حقه الأصيل في دخول بيته والسكن فيه والتمتع بمرافقه، دون أن يستند هذا القرار على نص قانوني ولا حكم قضائي.
بنقادى أكد بشكل قاطع أن تشميع بيت الأمين العام وباقي بيوت أعضاء الجماعة، لا يوجد في أي من المواثيق والتشريعات الدولية وحتى المحلية ولا يمكن تبريره وفق أي قانون، ليتساءل عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية: كيف لمنزل أن يشمع خارج القانون وخارج القضاء لمدة 17 سنة لحد الآن؟! ليكشف أنه وعوض حل هذا الوضع غير القانوني، أقدمت الدولة على خطوة أخرى وفضيحة جديدة وغير مسؤولة، وهي أن هذا المنزل غير المستغل والمحروم صاحبه من ولوجه، فرضت عليه في الآونة الأخيرة أداء رسوم الخدمات الجماعية، وبمبالغ خيالية لا أساس لها من الواقع ولا القانون. مبيّنا أن هذه الرسوم تهم خدمات النظافة وما شابهها من رسوم تعنى بها البيوت في وضعية عادية لا المغلقة التي لا يستفيد منها أصحابها! معتبرا أن هذا الوضع هو أحد تجليات الدولة القمعية الأمنية التي نعيش في ظلها في المغرب.
يذكر أن شطط تشميع البيوت التي يملكها أعضاء جماعة العدل والإحسان من طرف السلطات المغربية دون أي سند قانوني أو قضائي يطول 14 بيتا على المستوى الوطني، وهي مذ دُشنت حملة التشميع سنة 2006 وصولا إلى تكثيف إغلاق البيوت في السنوات الأخيرة على حالها، بل منها من بقي من دون حماية وتعرض للاعتداء والسرقة مرات عديدة إضافة إلى ما يمكن أن يكون قد أصاب متاع البيوت من تلف.
ويدخل منزل فضيلة الأستاذ محمد عبادي ضمن هذه البيوت الأسيرة، حيث كانت القوات الأمنية قد اقتحمته يوم 25 ماي 2006، وقامت بتفتيشه والعبث بمحتوياته، واعتقال ضيوفه، ووضعت على أبوابه وفي محيطه حراسة أمنية مشددة، فبالإضافة إلى الكاميرات المثبتة على جميع زوايا البيت الخارجية، يقف عليه عناصر أمن بمداومة 24 ساعة.
