أجلت المحكمة الابتدائية بطنجة، مساء اليوم الثلاثاء 17 يوليوز، النطق بالحكم في ملف الدكتور محمد بن مسعود عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان المتابع بتهمة “نشر وقائع وأخبار غير صحيحة أثارت الفزع بين الناس” إلى جلسة 31 يوليوز 2018.
وعرفت الجلسة التي دامت حوالي سبع ساعات مرافعات لهيئة دفاع بن مسعود، بعدما تقدمت بدفوعات شكلية، أثاروا فيها عددا من النقط تخص شكل ومسطرة الاعتقال وبعض الفقرات القانونية الداعمة للملف، لترفع الجلسة بعد ذلك للتأمل، ثم عادت هيئة المحكمة لتقرر تأجيل البث في الملف إلى التاريخ المذكور سالفا.
وموازاة مع انطلاق الجلسة نظمت جماعة العدل والإحسان بطنجة وقفة احتجاجية أمام المحكمة، عرفت مشاركة بعض قيادات الجماعة ممثلة في كل من الأستاذ محمد حمداوي عضو مجلش إرشاد الجماعة والأستاذ محمد السلمي منسق الهيئة الحقوقية للجماعة والأستاذ أبو الشتاء مساعف والدكتورة حسناء قطني عضوي الأمانة العامة للدائرة السياسية.
ويتابع الأستاذ الجامعي بتهم: نشر ونقل خبر وادعاءات ووقائع غير صحيحة، ومستند مدلس فيه منسوب للغير أخلت بالنظام العام وأثارت الفزع بين الناس، وإهانة هيئات منظمة، طبقا للمادة 72 من القانون رقم 13/88 المتعلق بالصحافة والنشر والفصلين 263 و265 من القانون الجنائي. وهي التهم التي يواجه بها الفاعل النقابي على خلفية تدوينة له على صفحته في الفيسبوك أدلى فيها الفاعل السياسي والنقابي برأيه حول آثار المقاربة الأمنية في التعامل مع الاحتجاجات الشعبية، دون ذكر أحداث أو مدينة أو دولة بعينها. وهو ما علق عليه بن مسعود في تدوينة له بقوله: “قضيتي ليست قضية تدوينة، ينشر يوميا أخطر منها ولا متابعة! بل هي قضية تكميم الأفواه، والتضييق على الحريات، وتصفية الحسابات السياسية مع المعارضين”.
وبخصوص ملابسات المحاكمة قال “كتبت يوم 17 مارس تدوينة تضم بضعة أسطر قليلة، تحدثت فيها بشكل عام عن رأي سياسي أردت أن أتقاسمه مع أصدقائي على حسابي الشخصي في فيسبوك، تناولت فيها ثلاث أفكار بإيجاز، الأولى تقول بأن الدولة – بصفة عامة – حين تلجأ إلى قمع الاحتجاجات فهي إنما تفعل ذلك لأن هيمنة مشروعيتها الإنتاجية تكون قد ضعفت، وهذه فكرة تداولها العديد من علماء الاجتماع السياسي. وفي النقطة الثانية تكلمت عن أن هذا الضعف يؤثر بشكل مباشر على العقد الاجتماعي، كما قال جون جاك روسو، الذي يربط بين الشعب والحاكمين، ثم ختمتها بفكرة أن المقاربة الأمنية وقمع الاحتجاجات أمام ضعف خطاب الدولة لا يمكنه إلا أن يساهم في المزيد من الاحتجاجات”. ليخلص إلى أن اعتقاله، وبما أن هذه الأفكار متداولة من طرف مجموعة كبيرة من الشخصيات، “جاء بسبب انتمائي السياسي ونشاطي النقابي فأنا ربما صوت مزعج ينبغي إسكاته “.
واعتبرت مجموعة من الهيئات الحقوقية والفاعلين القانونيين المتابعة بمثابة مس شنيع بمبادئ حرية الرأي والتعبير، التي كفلها الدستور المغربي ونصت عليها المواثيق والعهود الدولية.