وقفة احتجاجية تطالب بتحقيق العدالة في ملف دكار.. وتأجيل ثاني جلسات المرحلة الاستئنافية
نظمت الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع بأزمور وقفة احتجاجية ظهر اليوم الإثنين 22 يوليوز 2024، أمام محكمة الاستئناف بمدينة الجديدة تزامنا مع الجلسة الاستئنافية الثانية لمحاكمة معتقل الرأي مصطفى دكار التي تم تأجيلها إلى جلسة 29 يوليوز الجاري.
ومعلوم أن دكار محكوم عليه ابتدائيا ظلما وعدوانا بـ18 شهراً نافذاً بسبب مواقفه المؤيدة للقضية الفلسطينية.
الوقفة التي انطلقت على الساعة الثانية عشرة زوالا، شارك فيها عدد من وجوه الجبهة المحلية والوطنية، كما شارك فيها قيادات وأعضاء من جماعة العدل والإحسان بالجديدة وأزمور، وفاعلين من "أزمور التي نريد" التي ينشط فيها دكار.
ورفع المحتجون خلال هذه الوقفة شعارات مطالبة بإطلاق سراح الناشط الأزموري، ونددوا بالحكم الظالم الصادر ضده، وأكدوا أن خلفية الملف مكشوفة وواضحة وترتبط بدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، وكذا بنضاله ضد الفساد والاستبداد خاصة على المستوى المحلي في أزمور التي تعاني من تهميش كبير يضاعف من معاناة المواطنين.
وفي كلمة ألقتها رئيسة الفيدرالية المغربية لحقوق الإنسان، قالت الأستاذة السعدية الولوس إن الاعتقال بالمغرب أصبح الآن بسبب مجرد إظهار الإنسانية ومساندة القضية الفلسطينية "في الوقت الذي ينبغي فيه أن نفتخر بالمقاومة ونعتز بها، أصبح المغرب الذي له تاريخ في نصرة القضية الفلسطينية يعمل على ارضاء العدو الصهيوني بل يخافه ويعبده" تضيف الناشطة الحقوقية.
واستغربت الولوس في ذات الكلمة من كون الكوفية الفلسطينية أصبحت تخيف في المغرب، مبرزة أن طوفان الأقصى كشف المتصهينين وأعداء الإنسانية. كما طالبت النظام الرسمي المغربي بإلغاء اتفاقيات العار التطبيعية الموقعة مع الكيان الصهيوني.
وجدير بالإشارة أن المحكمة الابتدائية بمدينة الجديدة أصدرت حكما قاسيا في حق المناضل مصطفى دكار بسنة ونصف سجنا نافذا وغرامة 30000 درهم من أجل تهمة ملفقة هي التحريض على التمييز والكراهية، في وقت أجمعت فيه الهيئات الحقوقية والمنظمات المساندة للقضية الفلسطينية على أن محاكمته كيدية وتهدف إلى تكميم الأفواه المناهضة للتطبيع والمناضلة من أجل إنهاء الفساد الذي ينخر جسد الوطن.
