أكد مدير مركز الأسرى للدراسات بفلسطين رأفت حمدونة أمس الأحد (03 شتنبر) أن إدارة مصلحة السجون التابعة للاحتلال بغطاء من الحكومة؛ مارست بحق الأسرى والأسيرات في العيد الكثير من الانتهاكات الخارجة عن القوانين والمواثيق الدولية المتعارف عليها.
وقال حمدونة، حسب المركز الفلسطيني للإعلام، إن إدارة السجون لم تتفهم خصوصية العيد في السجون، حيث اتسمت حالة الأسرى بتجاهل المرضى والمعزولين بظروف قاسية، والحرمان من الزيارات، ومنع إدخال الكتب، وسوء الطعام كما ونوعا، والتفتيشات العارية واقتحامات الغرف ليلاً، والنقل الجماعي، ووجود الأسرى والأسيرات في أماكن اعتقال تفتقر لشروط الحياة الإنسانية.
وأشار إلى أن العيد يأتي بوجود ما يقارب من 6500 أسير وأسيرة في السجون، منهم من هو شيخ بعمر السبعين، وطفل أو طفلة أسيرة أقل من 18 عاما، ومرضى في سجن يسمى بالمستشفى باستهتار طبي تحت رحمة السجان.
وشدد على خصوصية وضع الأطفال والأسيرات، الذين يعانون من فقدان العناية الصحية والثقافية والنفسية وعدم وجود مرشدين داخل السجن، والتنكيل بهم أثناء الاعتقال وفي التحقيق، وعشرات الانتهاكات التي لا تعد ولا تحصى بحق الأسيرات كالاكتظاظ، وعدم السماح للأسيرات بإدخال احتياجاتهن من الخارج مع الأهالي، والمعاملة السيئة من إدارة السجون معهن، والإجراءات العقابية المشددة بحقهن والتي لم تنقطع، كالغرامات والعقوبات ومنع الزيارات، بالإضافة للتفتيشات المستمرة والأحكام الردعية، وعزل الأسيرات، وعدم مراعاة الوضع الصحي لهن وخاصة المريضات.
وطالب المؤسسات الحقوقية والدولية بالضغط على الاحتلال للالتزام بمواد وبنود اتفاقيات جنيف التي تؤكد على حقوق الأسرى في تأدية العبادات والأعياد، وطالب وسائل الإعلام المشاهدة والمقروءة والمسموعة بالتركيز على تلك الانتهاكات وفضحها، وأن تقدم المنظمات الحقوقية العربية والدولية شكاوى بحق مرتكبيها من ضباط إدارة مصلحة السجون والجهات الأمنية الإسرائيلية في تجاوز الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الأسرى.
ودعا حمدونة المؤسسات الحقوقية والدولية بالضغط على الاحتلال لوقف الاعتقالات الإدارية بملف سري ودون لائحة اتهام، وتحرير كل الأسرى الذين أعيد اعتقالهم في صفقة شاليط، ووقف إعادة الأحكام الباطلة بحقهم.