تتجدد اليوم الثلاثاء 13 يونيو 2023 المحاكمة الظالمة للدكتور محمد أعراب باعسو، الذي يتابع بتهمة مفبركة هي “الاتجار بالبشر” كشف حقوقيون وهيئة دفاعه تهافتها، وبيّنوا عبر بلاغات ومناقشات ومرافعات فراغ الملف وأن وراءه رغبة بيّنة للانتقام من الرجل بسبب مواقفه السياسية ونشاطه الدعوي الاجتماعي.
وفي الوقت الذي دخلت فيه المحاكمة أطوارها الأخيرة، نعرض هنا عددا من المواد الإعلامية ذات الطبيعة القانونية والحقوقية التي نشرناها في الأسابيع والأشهر الأخيرة، والتي تبرز طبيعة الملف وحقيقته.
ملف باعسو: خروقات بالجملة كشفتها هيئة الدفاع تُبرز الطابع السياسي للمحاكمة
دخل ملف المحاكمة الصورية التي يتعرض لها القيادي في جماعة العدل والإحسان الدكتور محمد أعراب باعسو مراحله الأخيرة، ومع توالي الجلسات والمناقشات يبرز أكثر فأكثر الطابع الانتقامي للمتابعة والخلفية السياسية التي حرّكت السلطة منذ الاعتقال وفبركة الاتهام.
في هذا السياق، تقدّم بوابة العدل والإحسان أهم الدفوع الشكلية التي عرضتها هيئة دفاع باعسو أمام أنظار هيئة الحكم، وأبرز الخروقات المسطرية، وبالتبع التعسفات الحقوقية، التي طالت الملف، والتي تؤدّي رأسا -لو أننا في بلد ديمقراطيٍّ القضاءُ فيها نزيه وغير مقيّد بالخضوع للسلطة السياسية وأهوائها- إلى وقف المتابعة وبراءة الرجل وجبر ضرر اعتقاله الظالم لسبعة أشهر ومحاولة تشويه سمعته وعائلته وجماعته.
ذ. هاروش: اعتقال باعسو باطل وهذه أبرز الخروقات التي شابت الملف (فيديو)
أكد منسق هيئة الدفاع الأستاذ حسن هاروش انتفاء حال التلبس بالمفهوم الوارد في المادة 56، وهو ما يسحب الشرعية عن مختلف الإجراء القسرية التي قامت بها الضابطة القضائية في إطار حالة التلبس، الأمر الذي يتعين معه التصريح بإبطال إجراءات البحث التمهيدي برمتها.
ذلك أن المادة 56 من قانون المسطرة الجنائية تنص على أنه: “تتحقق حالة التلبس بجناية أو جنحة:
أولا: إذا ضبط الفاعل أثناء ارتكابه الجريمة أو على إثر ارتكابها؛
ثانياً: إذا كان الفاعل مازال مطاردا بصياح الجمهور على إثر ارتكابها؛
ثالثاً: إذا وجد الفاعل بعد مرور وقت قصير على ارتكاب الفعل حاملا أسلحة أو أشياء يستدل معها أنه شارك في الفعل الاجرامي، أو وجد عليه أثر أو علامات تثبت هذه المشاركة.”
ذ. فرونسوا: كأن السلطات المغربية سنت قانون الاتجار بالبشر لملاحقة وتشويه المعارضين لا محاربة الجريمة والمجرمين
أعلن الأستاذ فرانسوا دوروش، رئيس منظمة عدالة وحقوق، سروره باهتمام الدولة المغربية بجرائم الاتجار بالبشر وإفرادها إياه بقانون خاص، وتمنى أن “تطبق أحكام هذا القانون على من يستغلون حاجة وفقر بعض الفئات الضعيفة ويجعلونهم محطة مزاد علني في سوق النخاسة”، مؤكدا أن “روح القانون في الأصل روح حقوقية، غير أن تنزيلها على أرض الواقع أصبح وسيلة لقمع وتشويه الأصوات المعارضة والأقلام الحرة”، ومنبها إلى أن هذا الخلل الذي يشوب التنزيل لا يقتصر على الدول العربية والإفريقية فقط، بل يوجد أيضا في بعض الدول الغربية، ممثلا لتوضيح ذلك بقضية الداعية “طارق رمضان في فرنسا الذي توبع بتهم مرتبطة بالجنس، كما هو الشأن لعدد من الصحفيين وبعض المعارضين في المغرب”، وخص بالذكر الصحفيين: توفيق بوعشرين وعمر الراضي وسليمان الريسوني، الذين يجتمعون حول قاسم مشترك “هو قلمهم المزعج والمنتقد للسياسات العمومية للدولة”، واستحضر أيضا السيد محمد أعراب باعسو.
بلاغ هيئة دفاع المعتقل السياسي محمد أعراب باعسو رقم (4)..
وقد جرت الجلسة في قاعة مغلقة، منع من ولوجها عائلة السيد باعسو والصحافة والعموم بعدما قررت المحكمة في الجلسة السابقة الاستجابة لطلب دفاع المطالبة بالحق المدني الذي التمس عقد الجلسة سرية ومنع العموم من حضورها.
وكما كان مقررا، انطلقت المحاكمة حوالي الساعة الثانية عشرة زوالا واختتمت على الساعة 00:30 ليلا، لتقرر المحكمة تأجيل الملف جاهزا للمرافعات لجلسة 13 يونيو 2023 على الساعة 12h00 زوالا.
و قد عرفت جلسة المحاكمة تطورات مثيرة وحقائق جديدة والتي سيكون لها تأثير واضح على نتيجة الملف والقرار المرتقب صدوره لاحقا.
ندوة حقوقية تكشف توظيف السلطة المغربية “قانون الاتجار بالبشر” لإسكات المعارضين
نظمت الهيئة الوطنية لمساندة معتقلي الرأي وضحايا انتهاك حرية التعبير بالمغرب، يوم الخميس 1 يونيو 2023 على الساعة التاسعة ليلا، ندوة حقوقية خصّصتها لنقاش موضوع “قانون مكافحة الاتجار بالبشر.. سياقات التشريع ومآلات التنزيل” ملف محمد أعراب باعسو نموذجا.
الندوة التي بثتها قناة “Rifision” الالكترونية، أطرها كل من رئيس منظمة عدالة وحقوق بلا حدود في فرنسا الأستاذ فرانسوا دوروش، وممثل الهيئة الوطنية لمساندة معتقلي الرأي وضحايا انتهاك حرية التعبير بالمغرب الأستاذ فؤاد عبد المومني، ومنسق هيئة دفاع الدكتور باعسو المحامي بهيئة الدار البيضاء الأستاذ حسن هروش، وأدارها رئيس الفضاء المغربي لحقوق الإنساني المحامي الأستاذ محمد النويني.
هيئة وطنية: القرار القاضي بسريّة جلسات محاكمة باعسو محاولة لحجب حقيقة فراغ ملفه
اعتبرت الهيئة الوطنية لمساندة معتقلي الرأي وضحايا انتهاك حريّــــــــــة التعبير بالمغرب، أنّ الهدف الأوّل من قرار المحكمة الأخير، القاضي بسريّة جلسات محاكمة الأستاذ محمد باعسو، هو “محاولة حجب حقيقة فراغ هذا الملف وخلوّه من أيّ حجة أو دليل يثبت قيام الأستاذ باعسو بالتهم الزائفة الموجهة ضده، وهو أيضًا محاولة لحرمانه من إثبات براءته في محاكمة علنية يحضرها الإعلام الوطني والدولي وخبراء المنظمات الحقوقية وعموم المواطنات والمواطنين.”
وقالت الهيئة ذاته في بلاغ لها اليوم الثلاثاء 30 ماي 2023، إنّ الحق في المحاكمة العلنية “هو من أبرز الحقوق المنصوص عليها في الدستور والقانون والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب”، كما أنه أهم شرط من شروط المحاكمة العادلة، وقد أقرت استئنافية مكناس قرار سرية المحاكمة بالتوازي مع رفض المحكمة جلّ الطلبات والدفوعات الشكلية التي تقدم بها دفاع الأستاذ باعسو. يقول البلاغ.
منظمة نسائية: جعل جلسة باعسو سرية “مسٌّ فاضح” بمبدأ العلنية وتأكيد للتدهور المتواصل للحقوق ببلادنا
دعت منظمة “مغربيات ضد الاعتقال السياسي” إلى مواجهة التصعيد القمعي المخزني ضد حرية الرأي والتعبير وفضح الاستغلال السياسي للقضاء لتبييض انتهاكات الحق في المحاكمة العادلة والزج بالمعارضين والمنتقدين ــ نساء ورجالا ــ في السجون بسبب آرائهم الفكرية واختياراتهم السياسية، داعية في الوقت ذاته إلى “وحدة الصف من أجل الحرية لمعتقلي الرأي ومناهضة الاستبداد والسلطوية”.
ولفت بيان “مغربيات ضد الاعتقال السياسي” يوم الجمعة 26 ماي 2023، إلى أن السلطة تمعن في توظيف القضاء ومختلف مؤسسات الدولة للانتقام من الأصوات الحرة، والزج بفاضحي الفساد ومناهضي الاستبداد في السجون في انتهاك سافر لمعايير المحاكمة العادلة، والمتجلي في عدد من القضايا التي حكمت هذا الأسبوع وأخرى لازالت رائجة أمام المحكمة.
أمثلة ونماذج.. ذ. بناجح ينتقد “ازدواجية المعايير” في علاقة القضاء بقضايا الرأي والسياسة في المغرب
انتقد الأستاذ حسن بناجح ما عبر عنه بـ “ازدواجية المعايير” التي يتعامل بها جسم القضاء مع عدد من المعتقلين والمتابعين، واصفا الأمر بـ “الخطير”.
وعزى عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية والناشط السياسي والحقوقي هذه الخطورة إلى أمرين، الأول لكونها مرتبطة بركن أساس من أركان ببنية أي مجتمع وأي بلد وهي القضاء، والثاني لكونها فقط نموذجا حيا وجديدا يصلح للاستدلا، وإلا فإنها قد تنسحب على القضايا ذات الطبيعة السياسية والقضايا المرتبطة بالرأي التي تتضح فيها هذه الازدواجية.
وانطلق “بناجح” من ثلاث حالات مماثلة لملف باعسو المتابع بتهمة الاتجار في البشر، أو تزيد عنه بتلك التهمة وبتهم أخرى ومع وجود قاصرين، لكن أصحابها يتابعون في حالة سراح، في حين أن المحكمة ذاتها بمكناس تتابع باعسو بصرف النظر عن تهافت هذه التهمة في حالة اعتقال.
هيئة دفاع باعسو: المحكمة رفضت 21 طلبا شكليا وأوليا في جلسة اليوم.. وقررت جعل أطوار المحاكمة سرية! (بلاغ 3)
تنهي هيئة دفاع المعتقل السياسي الدكتور محمد أعراب باعسو إلى الرأي العام، أن ملف مؤازرها قد أدرج بجلسة يومه الثلاثاء 23 ماي 2023 أمام غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمكناس للمرة الثالثة، بعد قضائه ما يزيد عن 200 يوم من الاعتقال الاحتياطي التعسفي، في خرق فاضح لقرينة البراءة المنصوص عليها في المادة الأولى من قانون المسطرة الجنائية، وللمادتين 11 و 14 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
ما السبب وراء استمرار اعتقال السيد محمد أعراب باعسو؟
وبالرجوع إلى ملف المعتقل السياسي الدكتور محمد أعراب باعسو الذي توبع فيه أمام محكمة الاستئناف بمكناس بمجموعة من التهم، منها الاتجار بالبشر وفقا لقرار الإحالة الصادر عن السيد قاضي التحقيق بنفس المحكمة، يتبين أنه يتوفر على جميع الضمانات القانونية للحضور أمام المحكمة؛ فهو موظف بالمندوبية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية، لديه سكن قار، متزوج، رب أسرة تتكون من عدة أفراد، لديه سمعة طيبة وحضور مشرف بين ساكنة مدينة مكناس ونواحيها، ليس لديه أية سوابق قضائية، لا تسجل عليه أية خطورة، ولا يخشى منه لا على أمن الأشخاص ولا على النظام العام.
هذه “رسائل” اللقاء التواصلي المفتوح والمباشر للعدل والإحسان مع الرأي العام في ملف باعسو
عقدت الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان، اليوم الخميس 16 مارس 2023، لقاء تواصليا مباشرا مع الرأي العام لبسط تفاصيل ملف المعتقل السياسي الدكتور محمد أعراب باعسو، ونقلت أطوارَه قناة الشاهد الإلكترونية.
وفي تفاعله مع أسئلة متابعي اللقاء عبر المباشر إلى جانب بناجح، قال الدكتور محمد بن مسعود، إن من يتاجر حقيقة في البشر هم يتاجر في القوت اليومي للمغاربة وفي كرامتهم، ويضربون في العمق القدرة الشرائية للمواطنين بامتلاكهم للسلطة والثروة، موضحا أن قرابة ثلاثة ملايين مغربي بعد جائحة كورونا انضافوا إلى لائحة ملايين أخرى ممن يعانون من الفقر، كما أن هناك الملايين من الناس يرغمون على الدعارة لتوفير لقمة العيش، وأمثالهم يرغمون على الارتماء في البحار بحثا عن العيش الكريم…
وذهب بنمسعود إلى أن الدولة لجأت أمام ضعفها إلى تسليط بطشها على كل المخالفين وكل المعارضين لأنها لم تعد قادرة على سماع الصوت المنتقد والناصح، ولم تعد قادرة على أن تتعايش مع من يحمل مبادئ كجماعة العدل والإحسان وغيرها من الشرفاء في هذا البلد.