دعت منظمة “مغربيات ضد الاعتقال السياسي” إلى مواجهة التصعيد القمعي المخزني ضد حرية الرأي والتعبير وفضح الاستغلال السياسي للقضاء لتبييض انتهاكات الحق في المحاكمة العادلة والزج بالمعارضين والمنتقدين ــ نساء ورجالا ــ في السجون بسبب آرائهم الفكرية واختياراتهم السياسية، داعية في الوقت ذاته إلى “وحدة الصف من أجل الحرية لمعتقلي الرأي ومناهضة الاستبداد والسلطوية”.
ولفت بيان “مغربيات ضد الاعتقال السياسي” يوم الجمعة 26 ماي 2023، إلى أن السلطة تمعن في توظيف القضاء ومختلف مؤسسات الدولة للانتقام من الأصوات الحرة، والزج بفاضحي الفساد ومناهضي الاستبداد في السجون في انتهاك سافر لمعايير المحاكمة العادلة، والمتجلي في عدد من القضايا التي حكمت هذا الأسبوع وأخرى لازالت رائجة أمام المحكمة.
وقالت البيان “المغربيات” إن آلة القمع المخزني تواصل انتهاكاتها الجسيمة للحقوق والحريات، مشددة على أن “الأحكام الظالمة التي تصدر ضد النشطاء والمعارضين ـ نساء ورجالاـ تتواتر”.
فقد شكل “الحكم التعسفي الجديد الصادر ضد معتقلة الرأي سعيدة العلمي صدمة لكل المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان” بتعبير البيان، وذلك بعد أن أضافت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء سنتين سجنا نافذا لها الخميس، على إثر توجيه تهم لها بخصوص تصريحاتها أمام المحكمة وهي تدافع عن نفسها خلال محاكمتها الأولى، إذ توبعت وهي معتقلة في السجن ضحية الحكم التعسفي الأول الذي قضى بسجنها ظلما لثلاث سنوات نتيجة تعبيرها عن آراء منتقدة للسلطة وسياساتها القمعية…
البيان، قال إن المحاكمة المتواصلة لمعتقل الرأي، الدكتور محمد أعراب باعسو، “شابتها العديد من الخروقات التي تسيئ لضمانات المحاكمة العادلة منذ حدث اعتقاله بتاريخ 31 أكتوبر 2022 إلى غاية الجلسة الثالثة من محاكمته يوم 23 ماي الجاري”.
واعتبر البيان أن “حرص السلطات المغربية على النيل من سمعته وسمعة أسرته والتنظيم السياسي الذي ينتمي إليه، عبر تسريب خبر اعتقاله لوسائل الإعلام والكشف عن التهم المنسوبة إليه والتشهير به”، هو أول ما يسيء إلى هذه الضمانات. وهو ما رأته “خرقا سافرا لمبدأ قرينة البراءة، وانتهاكا صارخا لمبدأ سرية التحقيق المنصوص عليه في المادة 15 من قانون المسطرة الجنائية”.
وثاني هذه المؤشرات وفق البيان، هو “الإبقاء على الاعتقال الاحتياطي له، على الرغم من الطلبات المتكررة لدفاعه من أجل تمتيعه بالإفراج المؤقت، المؤسس على توافر كافة الضمانات الضرورية والكافية للحضور والمثول أمام المحكمة حرا طليقا”.
وفي وقت رفضت فيه المحكمة 21 دفعا شكليا وطلبا أوليا تقدم به دفاعه خلال جلسة 23 ماي من الشهر الجاري، استجابت في المقابل لملتمس المطالبة بالحق المدني، وذلك ب
وشددت “المغربيات” على أن جعل الجلسة سرية هو “مس فاضح لمبدأ علنية الجلسات المنصوص عليه في المادة 300 من قانون المسطرة الجنائية وكذا المادة 10 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وهي قرارات تدعو لعدم الاطمئنان للحكم الذي سيصدر لاحقا في هذا الملف”.
وذكر البيان بالنقد والاستهجان الأحكام القضائية في حق عدد من أعضاء تنسيقية الأساتذة المفروض عليهم التعاقد، المتفاوتة بين ثلاثة أشهر سجنا نافذا في حق أستاذة وشهرين موقوفة التنفيذ في حق زملائها.
مؤسسة “مغربيات ضد الاعتقال السياسي” عبرت عن استنكارها الشديد للتدهور المتواصل للحقوق والحريات الذي تعكسه تواتر المحاكمات السياسية والهجوم على حرية الرأي والتعبير، واستغلال القضاء لتصفية الحسابات السياسية مع المعارضين والمنتقدين والمناضلين النقابيين والسياسيين ـ نساء ورجالا ـ
وبينما طالبت بالإفراج الفوري عن المناضلة سعيدة العلمي والدكتور محمد أعراب باعسو وكافة معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين ببلادنا، جددت تضامنها مع كافة ضحايا مسلسل القمع الممنهج للحقوق والحريات التي تواترت حلقاته مؤخرا ــ وإن تكررت أساليبه المبتذلة، وانفضحت المناورات التي تستعمل فيه.