أوضحت الناشطة الحقوقية السعدية الولوس، في كلمة ألقتها أمام بيت الأستاذ محمد عبادي الأمين العام لجماعة العدل والإحسان بوجدة خلال مشاركتها في القافلة الحقوقية التي نظمتها اللجنة الوطنية للتضامن مع أصحاب البيوت المشمعة يوم السبت 14 ماي 2022، أن هذه المحطة تأتي في إطار مسيرة طويلة من القوافل التضامنية مع أصحاب البيوت المشمعة، الأعضاء في جماعة العدل والإحسان.
وشبهت الولوس ممارسات السلطة تجاه هذه البيوت بممارسات الاستعمار الصهيوني في الأراضي المحتلة، مع فارق أنهم هناك يهدمون البيوت وهنا يخرجون أصحابها منها ويشمعونها.
ودعت السلطات المعنية إلى وقف هذه الممارسات، مؤكدة أن المنتسبين لجماعة العدل والإحسان هم أعضاء أساسيون في البلد، يملكون أفكارهم الخاصة، وينبغي احترامهم لأنهم محترمون وينبذون العنف ويدافعون عن حقوق جميع المغاربة، وهم يمارسون المعارضة السلمية البعيدة عن العنف وبذلك فهم يساهمون في استقرار وأمن البلد.
وطالبت منسقة اللجنة المحلية للبيوت المشمعة بالدار البيضاء، باسم القافلة وباسم المشاركين فيها، السلطات المغربية بتغيير ممارساتها، معتبرة أن استمرار تشميع البيوت أمر غير مقبول.
ربيعة البوزيدي؛ الفاعلة الحقوقية بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والتي شاركت أيضا في القافلة الحقوقية، وصفت الدولة بـ”المستبدة والمتعجرفة” بناء على نهجها ضد كل مناهض لسياساتها، مذكرة بما يقع من تكميم للأفواه ضد صحفيين ومدونين، ومتابعتهم ورميهم وراء قضبان السجون..
وأكدت أن ممارسات السلطات المغربية هاته لن تسكت المغاربة، وأنها بالعكس من ذلك تأجج الأوضاع، محذرة من نتيجة هذه السياسات الأمنية، ومنبهة المسؤولين إلى أنهم يجلسون على بركان.
وأعلنت بشرى الرويسي، المحامية بهيئة الدار البيضاء والفاعلة الحقوقية، تضامنها واستنكارها للاستمرار في تشميع مجموعة من بيوت المواطنين المغاربة خارج القانون.
ولفتت إلى أن هذا الفعل الذي لا يستند إلى سند قانوني ولا قضائي، ينافي مقتضيات المادة 24 من الدستور المغربي التي تنص على صيانة حقوق وحريات المواطنين والمواطنات، والحق في السكن أحد هذه الحقوق.
وأعلنت استمرار هذا التضامن والإسناد إلى أن يأخذ أصحاب البيوت المشمعة حقهم ويعودون إلى بيوتهم مع عوائلهم.
وتوجهت هي الأخرى للسلطات المخزنية بقولها: “كفى من القرارات اللاقانونية، كفى من القرارات اللاقضائية، كفى من القرارات اللاشرعية”.