شبيبة العدل والإحسان تدين الحكم الانتقامي الظالم ضد كاتبها الوطني الدكتور الونخاري

بسم الله الرحمن الرحيم

شبيبة العدل والإحسان

المكتب الوطني

بـيـان

حكم انتقامي ظالم في حق الدكتور بوبكر الونخاري بسبب مواقفه السياسية ونشاطه الحقوقي البارز

ضمن سلسلة التضييقات التي يتعرض لها الكاتب الوطني لشبيبة العدل والإحسان وعضو الأمانة العامة للدائرة السياسية الدكتور بوبكر الونخاري بسبب مواقفه السياسية ونشاطه الحقوقي البارز سواء ما تعلق منها بقضايا الشأن العام المغربي أو المتعلقة بمساندة فلسطين ومناهضة التطبيع، تم صبيحة اليوم الإثنين 22 يوليوز 2024 الحكم على الدكتور بوبكر الونخاري بـ 10 أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة 5000 درهم وتعويض 25000 درهم في ملف فارغ يفتقد لأي سند قانوني من أجل متابعته أصلا فضلا عن إدانته؛ حكم ظالم فضح بشكل مكشوف الخلفية السياسية لرغبة المخزن في الانتقام من الدكتور الونخاري.
إن هذا الحكم الجائر والظالم في حق الكاتب الوطني لشبيبة العدل والإحسان وعضو الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطــبيع الدكتور بوبكر الونخاري يأتي في سياق حملة استهداف ممنهج تطال أصحاب الرأي الحر بالمغرب، حيث شهد شهر يوليوز الحالي فقط مسلسلا من المحاكمات الظالمة التي تفتقد فيها كل شروط العدالة؛ سياق مطبوع بتصاعد المقاربة القمعية الأمنية التي يواجه بها المخزن صرخات أبناء وبنات شعبنا في وجه الظلم والتفقير، وتغول مخزني يوظف مؤسسة القضاء -التي يفترض فيها الاستقلالية وضمان حقوق المواطنين- لترسيخ سلطويته وانتهاك حقوق المغاربة وتكميم الأفواه ومصادرة حرية الرأي والانتماء السياسي والحق في المعارضة، في ظل استمرار التردي والانهيار المتلاحق للوضع الاجتماعي، والتيه السياسي الذي وصل إليه التدبير المخزني الذي أغرق الشعب المغربي المستضعف في ضيق العيش وضنكه.

إن شبيبة العدل والإحسان إذ تندد بهذا الحكم الظالم في حق كاتبها العام الدكتور بوبكر الونخاري تعلن للرأي العام ما يلي:

–  تنديدها بالانتقام الممنهج الممارس من قبل المخزن في حق شباب وأطر جماعة العدل والإحسان بسبب مواقفهم المتفاعلة مع نبض الشعب المغربي ونضالهم من أجل قضاياه العادلة ونصرتهم لقضية الأمة المركزية فلسطين الحبيبة.

–  تضامنها المطلق مع الدكتور بوبكر ومع كل حر غيور على مصلحة الوطن وقضايا الأمة؛ فلن ينال هذا التضييق المتجدد من عزم الأحرار وإرادتهم، بل سيزيدهم إن شاء الله مضاء وقوة في الحق ونصرة لأهله.

–  مطالبتها بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين وإنهاء مسلسل الاعتقالات السياسية والحملات التشهيرية، والكف عن توظيف مرفق القضاء لتصفية الحسابات السياسية مع المعارضين.

–  شكرها لهيئة الدفاع المتطوعة للدفاع عن الدكتور بوبكر وجميع المعتقلين والتي يبذل أعضاؤها مجهودات مقدرة لكشف حقيقة الملفات وفراغها وطبيعتها الانتقامية.

–  تثمينها لجهود الهيئات المساندة للمعتقلين السياسيين، ودعوتها كل الفضلاء الأحرار إلى مزيد من توحيد الجهود دفاعا عن حرية الرأي والتعبير في وطن عادل وكريم.

–  تأكيدها على أن الاستمرار في تلفيق هذه التهم والملفات الفارغة دليل كاف على حالة الإفلاس الأخلاقي والانسداد السياسي الذي وصل إليه المخزن.

وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ

المكتب الوطني لشبيبة العدل والإحسان

الإثنين 16 محرم 1446هـ/22 يوليوز 2024م.