نظمت جمعية عائلة وأصدقاء الشهيد عماري كمال ندوة حقوقية في إطار فعاليات الذكرى 13 لاغتياله تحت عنوان: “الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالمغرب، الشهيد كمال عماري نموذجا” يوم الثلاثاء 4 يونيو 2024، احتضنها المقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط.
النويني يكشف إمكانية لجوء عائلة عماري ودفعاها إلى المؤسسات الدولية المختصة
في مداخلته عن هيئة الدفاع أكد الأستاذ المحامي محمد النويني أن المسطرة قانونيا أخذت مجراها منذ اليوم الأول، لكنها للأسف اتخذت الطريق إلى التأبيد بإيقاف البحث رغم وضوح الحقيقة وشهادات المؤسسات الحقوقية ومنها المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن العنف المفرط من قبل الشرطة هو سبب وفاة الشهيد.
كما استغرب المتدخل من تعثر العدالة وعدم معاقبة الجناة رغم مرور 13 سنة على الاغتيال، ورغم وجود كل القرائن التي تثبت تعرض عماري للعنف القاتل.
وأكد النويني أن هيئة الدفاع مصرّة على محاكمة كل المتورطين أمام قضاء مستقل نزيه مع تحقيق ضمانات المحاكمة العادلة، مشيرا أن كل الإمكانات مطروحة من أجل لجوء عائلة الشهيد للمؤسسات القضائية الدولية بعد انسداد الأفق المفروض قضائيا على الملف بالمغرب.
تابع تفاصيل أكثر عن مداخلة النويني
الرياضي تدعو إلى تشكيل حركة تناهض عنف الدولة
بدورها أكدت الحقوقية الأستاذة خديجة رياضي ضمن مداخلتها في الشق الحقوقي أن الانتهاكات الجسيمة مستمرة رغم تعهد الدولة بالقطع معها، ما يؤكد أن هذا خيار للدولة، يزيد من واقعيته تكريسها لمبدأ الإفلات من العقاب.
وذكرت الرياضي أن الحركة الحقوقية ومنها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان قدموا تقريرا مفصلا وفق أبحاث ميدانية حول الانتهاكات التي تمت إبان الحراك في حق نشطاء من قبيل الاختطاف والتعنيف وسلب الممتلكات الخاصة وإتلافها، وكان على رأس هذه الانتهاكات اغتيال الشهيد عماري؛ كما أشارت أن هناك إمكانيات عديدة لتفعيل الآليات الدولية بعد استنفاد الملف لكل إمكانيات التقاضي، كما أشارت لإمكانية مراسلة المقرر الخاص لاستقلال القضاء كذلك وعرض الملف عليه من أجل النظر في مراعاته للاستقلالية.
وختمت الرياضي كلمتها بالتأكيد على وجوب مواصلة النضال الحقوقي وتوحيد الجهود حتى لا تستمر السلطة في تغولها ولا تتكرر هذه الانتهاكات.
تابع تفاصيل أكثر عن مداخلة الرياضي
فتحي: قضية “عماري” تسائل العدالة الانتقالية في المغرب
وضمن مداخلته في قراءة سياسية للموضوع، قال الأستاذ عبد الصمد فتحي أن قضية عماري جزء من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالمغرب، مشيرا أن العدالة الانتقالية لم تحقق ضمانات لبناء آليات تقي المجتمع من الانتهاكات، وأن الدولة قامت بمحاولة لتبييض تاريخها الحالك فقط ولكن بقيت الأمور شعارات، وسرعان ما تم الانقلاب على هذه الشعارات من طرف رافعيها.
كما أشار فتحي أن ملف عماري لن يُحل إلا في سياق حلّ ملفات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، مؤكدا ألا تغيير في الأوضاع مادامت الدولة تؤمن بالعنف كحل تواجه به المطالبين بالكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية.
وأشار فتحي إلى أن كمال عماري رحمه الله هو شهيد حركة 20 فبراير وليس فصيل مكون من المكونات، هو شهيد الشعب المغربي وكل المكونات التي خرجت في 20 فبراير لإسقاط الفساد والاستبداد، وعلى ذلك “فدمه واستشهاده يعزز ويغذي هذه اللحمة التي ينبغي أن تستمر”.
تابع تفاصيل أكثر عن مداخلة فتحي
وقد تفاعل الحاضرون مع مضامين الندوة بمداخلات تنوعت بين تساؤلات وإضافات وتثمين للجهود في الملف ومطالبة بمزيد التفافٍ حوله.
وكان الختم بالدعوة لتقوية النصال أكثر من أجل تحقيق العدالة في الملف وفي كافة الملفات الحقوقية المماثلة، مع التأكيد ألا بديل عن تكتل حقوقي يوحّد الصف ويفرض تنزيل العدالة وترتيب الجزاءات وقطع الطريق على منتهكي الحقوق وسياساتهم من أجل الإفلات من العقاب.
تابع الأشغال الكاملة للندوة