علق الناشط الحقوقي الدكتور محمد الزهاري على ارتفاع عدد الملفات التي تروج في المحاكم المغربية على مختلف درجاتها، والتي يتابع أصحابها بسبب حرية الرأي والتعبير والتدوين ومناهضة التطبيع، بالقول إنها سياسة أصبحت تبدو ممنهجة لتكميم الأفواه وكتم الأصوات التي تعتبرها الدولة معارضة لسياساتها العمومية، ومنتقدة لبعض مالكي سلط القرار السياسي بالوطن.
الرئيس الأسبق للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان خص بوابة العدل والإحسان بتصريح جاء فيه: “للأسف كنا نعتقد أنه بعد العفو الملكي الذي شمل عددا من المعتقلين السياسيين والصحفيين ومناهضي التطبيع، سواء من كان يقضي منهم عقوبة حبسية أو المتابع في حالة سراح، أن وتيرة الاعتقالات المرتبطة بحرية الرأي، والحق في التعبير عن وجهات نظر معارضة بخصوص السياسات العمومية المتبعة ستقل وتنخفض، لكن العكس هو الذي يحدث”.
وأحال الزهاري على مجموعة من هذه الملفات ذات الخلفية السياسية التي يتابع فيها حاليا نشطاء سياسيون وحقوقيون ومدنيون، فذكر المؤرخ والأستاذ الجامعي الدكتور المعطي منجب “الذي ما يزال ممنوعا من مغادرة التراب الوطني للقيام بمتابعة أعماله الأكاديمية أو المشاركة في اللقاءات الدولية التي تدخل في مجال اهتماماته العلمية، رغم استفادته من العفو الملكي خلال شهر يوليو الماضي”.
وسجل كذلك “استمرار مضايقة الصحفيين وتقديم شكايات ضدهم بهدف تخويفهم وإرغامهم على الانخراط في جوقة تبييض السياسات العمومية المتبعة وخاصة المرتبطة منها بقضايا حقوق الإنسان، وفي مقدمة هذه الحالات ما يتعرض له الصحافي حميد المهدوي مدير نشر موقع “بديل أنفو”، بسبب ثلاث شكايات قدمها وزير العدل عبد اللطيف وهبي ضده، صدر حكم ابتدائي بخصوص الأولى بسنة ونصف حبسا نافذة وغرامة 150 مليون سنتيم، ومازالت أطوار الشكايتين الثانية والثالثة جارية أمام أنظار المحكمة الابتدائية بالرباط، وحميد المهدوي اليوم مضطر لحضور ثلاث جلسات الأولى منها أمام محكمة الاستئناف بعد استئناف الحكم الابتدائي”. إضافة إلى صحفيين آخرين منهم هشام العمراني مدير نشر موقع “أشكاين” الذي يتابع بسبب شكاية مقدمة من طرف وزير العدل، ومديرة نشر موقع “صوت المغرب” حنان باكور، ولبنى الفلاح مديرة نشر موقع “الحياة اليومية” وآخرون.
وأشار في تصريحه أيضا للنقيب محمد زيان الذي ما زالت معاناته مستمرة من خلال أطوار محاكمة سياسية ضد رجل خدم الدولة ومؤسساتها، وهو يعاني اليوم من أمراض مزمنة وفي سن متقدم تجاوز 82 سنة.
واستحضر حزمة من المتابعات -التي تأخذ منحى تصاعديا- على خلفية مناهضة التطبيع وانتقاد مواقف دول عربية وإسلامية لعدم وقوفها مع المقاومة والشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية؛ حيث يخضع الشعب الفلسطيني الأعزل لتطهير عرقي وحرب إبادة حقيقية أدانتها مؤسسات أممية ومنظمات دولية، منها حالة الشاب رضوان القسطيط بطنجة الذي صدر في حقه حكما بسنتين حبسا نافذة مع غرامة مالية قدرها 10000 درهم يوم 10 مارس الماضي، ومن المنتظر أن تعقد الجلسة الاستئنافية المقبلة يوم 30 أبريل المقبل، ونفس الأمر حدث مع المعتقل بوستاتي محمد الذي قدمت ضده شكوى من إدارة “المباحث السعودية” بخصوص تدوينات اعتبرتها مسيئة لمؤسسات ورموز سعودية، وصدر في حقه كذلك يوم 24 مارس حكما بإدانته بالحبس النافذ بسنة واحدة وغرامة مالية قدرها 2000 درهم.
واعتبر الحقوقي الوطني البارز أن هذه الحالات “هي جزء من سياسة أصبحت تبدو ممنهجة لتكميم الأفواه وكتم الأصوات التي تعتبرها الدولة معارضة لسياساتها العمومية، ومنتقدة لبعض مالكي سلط القرار السياسي بالوطن”.
وأوضح، بخصوص الصنف الأخير، أن معارضة التطبيع أصبحت اليوم موقف الغالبية المطلقة لمكونات الشعب المغربي بالنظر لما يرتكبه الجيش الصهيوني مدعوما بالإمبريالية الغربية وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية. وعدّ إدانة حرب الإبادة وسياسة التطهير العرقي التي يرتكبها جيش الاحتلال الصهيوني؛ واجبا على الجميع بمن فيهم من يملكون سلط القرارات السياسية الوطنية. كما أن التعبير عن الآراء بخصوص الاختيارات اللاشعبية التي تنفذ قسرا ضد الشعب المغربي من المفروض أن تحظى بمتابعة الصحفيات والصحفيين ومنابرهم الإعلامية، وكذا المواطنات والمواطنين من خلال التعبير عن آرائهم بالمنابر المتاحة بوسائط التواصل الاجتماعية، ولا يمكن أن يترتب عن التعبير عن آرائهم بحرية متابعات قضائية لأن ذلك يدخل ضمن ما يكفله الدستور المغربي في الفصل 25 منه، والمادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية.