حقوقيون وسياسيون ينددون باستمرار تشميع بيت الشعاري و13 بيتا آخر لأعضاء العدل والإحسان
ندد حقوقيون وفاعلون مدنيون وسياسيون باستمرار التشميع التعسفي لبيت الأستاذ إدريس الشعاري وبيوت 13 مواطنا آخرين في مدن متعددة بسبب انتمائهم إلى جماعة العدل والإحسان، ودعوا السلطات المغربية إلى إنهاء هذا الإجراء الظالم غير القانوني وتمكين أصحاب البيوت من بيوتهم.
وفي الوقفة التي نظمتها اللجنة المحلية لمناهضة تشميع البيوت بمراكش وبمشاركة اللجنة الوطنية للتضامن مع أصحاب البيوت المشمعة، أمام البيت المشمع للسيد الشعاري زوال اليوم السبت 28 دجنبر 2024، شجب المحتجون قرار التشميع وقرار مواصلة إغلاق البيت منذ 2018، مذكرين بأن التشميع استند أصلا على قرار إداري تحكمي وليس على حكم قضائي في مخالفة صريحة للمقتضيات القانونية، واستنكروا أيضا إهمال السلطات المعنية للبيت المذكور وعدم تحمل مسؤوليتها في حمايته.
"لا لا للتشميع.. المواقف ماشي للبيع، والمخزن شمع ديور.. بلا قانون بلا دستور، والسكن حق مشروع.. والمخزن مالو مخلوع، لا حقوق لا قوانين.. باش حنى مواطنين.. والبيوت شمعتوها.. والحريات قمعتوها.. إدانة حقوقية.. لقرارات إدارية" وغيرها كانت نماذج للشعارات التي رفعت، والتي، إلى جانب اللافتات والكلمات، رفعت المطالب الواضحة بإدانة هذا الوضع المؤسس على توظيف أجهزة الإدارة والأمن لتصفية الحسابات السياسية بعيدا عن كل القوانين وأحكام القضاء، كما وجهت رسائل غير مترددة أن "المواقف ليست للبيع".
وقد كانت الوقفة مناسبة أيضا للتنديد بالوضع الحقوقي العام في البلاد والذي يعرف تصعيدا في الانتهاكات بشكل خطير، انتهاكات تمس صحفيين وحقوقيين وناشطين في دعم القضية الفلسطينية.
وفي الكلمات التي ألقيت بالمناسبة، ذكر في البداية الأستاذ أبو الشتاء مساعف نائب المنسق الوطني للجنة الوطنية للتضامن مع أصحاب البيوت المشمعة بأن بيت الأستاذ إدريس الشعاري مشمع منذ 2018 وهو واحد من 14 بيتا مشمعا لأعضاء وقياديين في جماعة العدل والإحسان على رأسها البيت المشمع للأمين العام الأستاذ محمد عبادي منذ 2006، وأضاف بأن عددا من أحرار هذا الوطن جاؤوا ليقولوا له نحن معك، وأنهم يستنكرون وينددون بهذا الخرق الفظيع وهذا الانتهاك الجسيم في حق من الحقوق الأساسية (حق التملك) التي تضمنها القوانين الوطنية والمواثيق الدولية.
أما صاحب البيت فقد أكد أن منزله كان مفتوحا للجميع وسكان الحي الذي يقطن به كانوا يدخلون إليه ويعرفون ما فيه، وشدد على أن هذه "الغمة" ستزول، فلا يصح إلا الصحيح.
ومن جهتها المناضلة الحقوقية السعدية الوالوس، منسقة اللجنة المحلية لمناهضة تشميع البيوت بالدار البيضاء، اعتبرت أن التضييق على البيوت المشمعة هو إحدى مظاهر تعسف السلطة على “القوى التي لها رأي، ومن حقها أن يكون لها رأي معارض مادامت تعبر عنه بشكل سلمي وحضاري”، مؤكدة أن "الجريمة الوحيدة لأصحاب البيوت المشمعة هي أنهم يساهمون في تأطير شباب الوطن".
وباسم الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الانسان، اعتبر الأستاذ عبد الإله بن عبد السلام أن النهج الذي تسلكه الدولة مخالف لكل المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والقوانين الوطنية. أما الأستاذ محمد النويني رئيس الفضاء المغربي لحقوق الإنسان، فأشار بدوره إلى أنه تم استنفاذ جميع المساطير القانونية، غير أن المتضررين لم يجدوا آذانا صاغية، داعيا عقلاء هذا الوطن إلى رفع الظلم وجبر الضرر.
ومن جهته اعتبر المناضل الحقوقي والصحفي سليمان الريسوني أن النظام قد فشل في تحقيق هدفه بالتضييق على جماعة العدل والإحسان من خلال تشميع بيوت مناضليها، مؤكدا أن المخزن باستمراره في التضييق على المناضلين يسقط في التناقض كونه يرأس حاليا المجلس الدولي لحقوق الإنسان.
أما الأستاذ عبد العلي الهداجي، فقد أكد باسم اللجنة المحلية لمناهضة تشميع البيوت بمراكش أن صاحب البيت كان في كل المحطات ملتزما بالمسطرة القانوني رغم ما تعرض له البيت من انتهاكات، آخرها الاقتحام من قبل مجموعة من "المشردين"، ورغم ذلك لم تتحمل السلطات مسؤوليتها في حماية الملكية الخاصة، ولم تتفاعل مع الشكاية المقدمة بشأن النازلة لحد الآن.
وعن التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات المكتب الإقليمي لشمال افريقيا، أشار الأستاذ محمد الزهاري إلى أن كل الفاعلين الحقوقيين يستنكرون ما أقدمت عليه السلطات المغربية كون تشميع البيوت لم يستند إلى أي حكم قضائي، مما يجعل التشميع باسم جهة مجهولة.
ومن جهته، وباسم هيئة الدفاع عن البيوت المشمعة، ركز الأستاذ محمد السني في كلمته على أن البيوت المشمعة بالمغرب تعرف نفس النهج والمقاربة الأمنية، مع الإشارة إلى أن تشميع هذه البيوت خرق لكل الحقوق الأساسية كما يقر الفصل 35 من الدستور المغربي.
