جلسة جديدة في ملف باعسو الثلاثاء.. ودعوة للاحتجاج مؤازرة للمعتقل السياسي
تعقد غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمكناس، يوم غد الثلاثاء 2 ماي 2023، جلسة جديدة للنظر في الملف المفبرك ضد المعتقل السياسي الدكتور محمد أعراب باعسو القيادي في جماعة العدل والإحسان المعارضة.
وتتزامن جلسة الغد مع الدعوة إلى تنظيم وقفة احتجاجية أخرى أمام المحكمة، يتوقع، كما جرت العادة، أن يشارك فيها أفراد من عائلته وأصدقائه ومحبيه، وحقوقيون وأعضاء جماعة العدل والإحسان بالمدينة.
وفي الجلسة السابقة، التي عقدت يوم 21 مارس المنصرم، تم تأجيل الملف من أجل “إعداد الدفاع واستدعاء المطالبة بالحق المدني ومصرحة المحضر”. وأصدرت يومها هيئة الدفاع بلاغا قالت فيه أن باعسو كان "مؤازرا من قبل العشرات من السادة المحامين المنتمين إلى العديد من هيئات المحامين بالمغرب”، وطالبت بالإفراج المؤقت عنه لوجود كافة ضمانات الحضور، المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية، لترفض المحكمة -انسجاما مع طبيعة الملف والمتابعة- الاستجابة للطلب.
وهي الجلسة التي جاءت بعد انتهاء مسلسل التحقيق التفصيلي التمطيطي الذي امتد إلى تسع جلسات على مدى خمسة أشهر.
وذكرت هيئة الدفاع في بلاغها بأن الدكتور محمد أعراب باعسو متابع في حالة اعتقال من أجل جناية “الاتجار بالبشر” وكذا جنح أخرى ينفيها جملة وتفصيلا ويعتبرها كيدية وملفقة على خلفية انتمائه السياسي المعارض. وسجلت جملة من الخروقات الماسة بضمانات المحاكمة العادلة، "بدءا من حرصها على النيل من سمعته وسمعة أسرته والتنظيم السياسي الذي ينتمي إليه، عبر تسريب خبر اعتقاله لوسائل الإعلام والكشف عن التهم المنسوبة إليه والتشهير به، في خرق سافر لمبدأ قرينة البراءة، وانتهاك صارخ لمبدأ سرية التحقيق المنصوص عليه في المادة 15 من قانون المسطرة الجنائية.
وكذا إجراء التحقيق معه في حالة اعتقال بالرغم من وجود كافة الضمانات المالية والشخصية لحضوره".
يذكر أن الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان، عقدت من جهتها يوم الخميس 16 مارس 2023، لقاء تواصليا مباشرا مع الرأي العام، بسطت فيه تفاصيل الملف، وكشفت طبيعته السياسية الانتقامية.
وجدير بالذكر أن الدكتور محمد أعراب باعسو، وهو من أبرز قيادات جماعة العدل والإحسان بمدينة مكناس، اعتقلته السلطات بتهم مفبركة ليلة الإثنين 31 أكتوبر 2022، ومارست ضغوطات على زوجته من أجل توقيع التنازل، وهو ما رفضته لأنها تعرف هي وكل من له صلة بالمعتقل أنه بعيد كل البعد عن فعل قبيح من قبيل “الخيانة الزوجية”، مما دفع أصحاب السلطة إلى فبركة تهمة أخطر هي “الاتجار بالبشر”. ليتم عرضه على الوكيل العام للملك يوم الخميس 3 نونبر، والذي قرر عقد الجلسة الأولى للتحقيق التفصيلي يوم الخميس 10 نونبر. ومنذ ذلك التاريخ والملف يعرف التأجيلات والمماطلات ليمضي الرجل أزيد من أربعة أشهر وراء القضبان، قبل أن يقرر قاضي التحقيق إحالة الملف على غرفة الجنايات.
