الوثيقة الكاملة
نص البيان
جماعة العدل والإحسان
محتويات المقال
18px
بسم الله الرحمن الرحيم
جماعة العدل والإحسان ــ الناطق الرسمي
بــلاغ
تزوير الحقائق لن يغير الواقع
طلعت علينا وزارة الداخلية كعادتها بأرقامها المعهودة؛ فبإعلانها بلوغ نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية 45 في المائة، تكون فصول اللعبة في لمساتها الأخيرة، ويكون مسلسل تزوير الإرادة الشعبية قد بلغ أوجه.
فحتى إذا اعتمدنا، جدلا، هذا الرقم، وهذا ما لا يمكن أن يسلم به أي متتبع يحترم ذكاء المغاربة، فإن النسبة الحقيقية هي 24,29 في المائة بالنظر إلى الكتلة الناخبة الأصلية التي بلغت 24956953 ناخبا. وهذا ما يؤكد تصميم النظام على إقصاء ملايين المواطنين (11481518 مواطن) من حقهم في المواطنة، ومعاقبتهم على مقاطعة هذه المهزلة طيلة كل مراحلها بما فيها التسجيل في اللوائح الانتخابية.
إن نسبة وزارة الداخلية المعلنة لا تعكس من قريب ولا من بعيد حقيقة الأجواء الباردة التي مرت فيها الأجواء الانتخابية بشهادة الجميع، والتي لم تستطع طيلة أيام الحملة تعبئة أكثر من 600 ألف مواطن، حسب أرقام وزارة الداخلية دائما، أي ما نسبته 2,4 في المائة من الكتلة الناخبة !! وذلك رغم الإمكانيات المالية المرصودة للأحزاب (220 مليون درهم)، ورغم نزول الأجهزة المخزنية بكامل ثقلها ترغيبا وترهيبا، ورغم الإقصاء الذي طال دعاة الرأي المخالف من حقهم في الإعلام العمومي وحملات التشويه والتضييق والاعتقال (تجاوز عدد المعتقلين 130).
إن كل ما سبق يؤكد أن النظام المخزني خسر رهانه الأساس في جعل هذه الانتخابات محطة مفصلية في العهد الدستوري الجديد المزعوم، وأنه لم يفلح في تحقيق نسبة مشاركة مرتفعة يوظفها في مواصلة الالتفاف على المطالب الشعبية الحقيقية والمناورة وربح الوقت وتوريط الأحزاب.
إن مهزلة 25 نونبر 2011 ستضاف إلى مسلسل إخفاقات المخزن المتتالية، لأنها انتخابات سابقة لأوانها اضطر إليها للتغطية على الحراك الشعبي المتنامي الذي تشهده بلادنا منذ مدة، ولأنها انتخابات تجري بلوائح مطعون في مصداقيتها، وبقوانين تحكمية، وبعقلية قديمة، ومنهجية عتيقة، وبإشراف جهاز ذي خبرة طويلة في التزوير.
إن النتيجة والنسبة الحقيقية لهذه الانتخابات/المهزلة رسالة إلى كل الأطراف:
هي رسالة إلى النظام الحاكم لأنها كشفت فشله الذريع للتجاوب مع نبض الشعب وتطلعاته.
وهي رسالة إلى الأحزاب المشاركة التي تعرف قبل غيرها ولا شك هذه الحقائق، وهي التي ظلت تشتكي طيلة مراحل هذه اللعبة، وإلى يوم الاقتراع، من كثرة الخروقات والتجاوزات، ولعلها مناسبة لهذه الأحزاب لتكف عن المضي في تبييض صفحة المخزن.
وهي رسالة إلى الخارج الذي عليه أن يحترم إرادة الشعب المغربي وتطلعاته نحو الحرية والعدالة والكرامة بعيدا عن مؤسسات شكلية لا سلطة لها، ومفتقرة إلى تمثيلية حقيقية.
إن أملنا ورجاءنا في الله كبير أن يفتح الجميع أعينه على هذه الحقائق، وأن يتعالى الكل على المصالح الفئوية الضيقة لاستشراف أفق واعد بشرت وتبشر به اليقظة الميمونة التي من بها الله عز وجل على أمتنا خلال هذا العام المبارك، قطعا مع عهود الذل والخنوع والفساد والاستبداد.
