الهيئة الحقوقية تندد بمنع الأستاذة ندية من السفر
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه
الأمانة العامة
الهيئة الحقوقية
بــيــان
منعت شرطة مطار الدار البيضاء يوم الاثنين 20 فبراير 2006 الأستاذة ندية ياسين، نجلة الأستاذ عبد السلام ياسين، المرشد العام لجماعة العدل والإحسان، من مغادرة المغرب قصد المشاركة فينشاط علمي أكاديمي بألمانيا.
وتعتبر هذه المرة الثانية التي تمنع فيها الأستاذة ندية ياسين من مغادرة التراب المغربي. فقد منعت قبلها بتاريخ 14 يونيو2005، من التوجه إلى إسبانيا للمشاركة في نشاط مماثل.
ولطالما عانى المواطنون من كونهم موضوع تعليمات بالمنع من مغادرة التراب الوطني بدون أي سند قانوني سوى تعليمات مجهولة المصدر تجد طريقها إلى الحواسيب الآلية لشرطة الحدود العاجزة عن تقديم تفسير مقنع وقانوني لها.
وقد ارتبط هذا المنع بالمتابعة الجارية في حق الأستاذة ندية ياسين، بتهمة المشاركة في جنحة المس بالنظام الملكي والإخلال بالاحترام الواجب للملك على إثر حوار لها نشر بإحدى الصحف المغربية. وتقررت أول جلسة للمتابعة بتاريخ 28 يونيو 2005، ليتم تعليق القضية بعد ذلك بطريقة غير مفهومة، قبل أن تحدد جلسة جديدة للمتابعة بتاريخ 14 مارس 2006
وقد تأكد لدى الهيئة الحقوقية أن الأستاذة ندية ياسين، لم تكن محل أي أمر قضائي بالمنع من مغادرة التراب الوطني عند تقرير متابعتها في حالة سراح من طرف النيابة العامة، مما يكون معه القرار اللاحق، في حالة صدوره عن النيابة العامة، قرارا صادرا عن جهة لم تعد مختصة به، وتدخلا في اختصاص الهيئة القضائية التي أحيل عليها الملف، يحول المتابعة في حالة سراح إلى اعتقال غير معلن، إضافة إلى كونه منعا تعسفيا وانتهاكا سافرا لحرية وحق من حقوق الإنسان الأساسية، ينضاف إلى موضوع المتابعة في حد ذاتها الذي هو مس بحرية التعبير والرأي.
إن الهيئة الحقوقية لجماعة العدل والإحسان إذ تعبر عن تضامنها مع الأستاذة ندية ياسين، ومع أسرتها الصغيرة والكبيرة، فيما طالها من تعسف وشطط، تؤكد:
ـ أن الأستاذة ندية ياسين لا زالت، إلى حدود تاريخ صدور هذا البيان، ممنوعة من مغادرة التراب المغربي ظلما وعدوانا، ولم تتلق، لا هي ولا دفاعها، ما يؤكد إلغاء هذه التعليمات الجائرة.
ـ أنها تستنكر بشدة هذه التصرفات اللامسؤولة، وتدعو إلى وقفها فورا باعتبارها انتهاكا سافرا لحقوق الإنسان وللحريات العامة الأساسية.
ـ مطالبتها الجهات المسؤولة بوضع حد نهائي لهذه التعليمات التي قيل بأنها من تركة الماضي، وأنها لن تتكرر في الحاضر والمستقبل.
"وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون" صدق الله العظيم.
وحرر بتاريخ 25/02/2006.
جماعة العدل والإحسان
الدائرة السياسية
