الدولة تصر على خرق القانون.. حالة إعفاء جديدة تنضاف إلى أطر العدل والإحسان المعفيْن
أقدمت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة البيضاء سطات أول أمس 11 فبراير 2020 على توقيف الإطار "الخامس غفير" من مهامه حارسا عاما بالثانوية التأهيلية عمر الخيام بمدينة برشيد، وذلك استمراراً في إعفاء الأطر المنتمية إلى جماعة العدل والإحسان.
مراسلة إعفاء الأستاذ غفير تضمنت الجملة الشهيرة التي تعودت الوزارة أن تبرر بها توقيفاتها في حق الأطر الكفأة وهي "اعتبارا لدواعي المصلحة العامة".
وقد عبرت هيئات حقوقية وسياسية ومدنية، وإداريون وأساتذة وتلاميذ، والعديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن استيائهم الشديد من التمادي في توظيف المؤسسات العمومية في تصفية الحسابات السياسية، كما عبروا عن تضامنهم مع الأستاذ غفير المعفى من مهامه.
يذكر أن السلطات كانت قد دشنت حملة إعفاءات ثانية في شتنبر 2019 في حق المنتمين إلى جماعة العدل والإحسان من أطر إدارية وتربوية، ليصل عدد المعفين إلى أكثر من 160 إطارا، وقد شكلت في فبراير 2017 لجنة وطنية تضم هيئات حقوقية ونقابية متعددة، حملت على عاتقها الترافع حول الملف، وتنظيم عدة أشكال احتجاجية تعبر عن رفض المجتمع لهاته الإجراءات الانتقامية.
