الوضع الاقتصادي بالمغرب

"لنكن صرحاء، تقاعس الحكومة عن اتخاذ قرارات جريئة لحماية القدرة الشرائية، وعن حماية الأمن الغذائي للمغاربة، وعن توفير السلع في الأسواق الداخلية بأسعار مناسبة لعموم المواطنين، يعتبر تجويعا هي مسؤولة عنه..

عن المخرج من الأزمة يؤكد الفاعل الحقوقي أن "الأمر اليوم، في اعتقادي الشخصي، يتطلب جرأة سياسية من طرف المسؤولين والسلطات العمومية، كل من موقعه وحسب اختصاصه، لإيجاد حلول سريعة لهذه الأزمة الاجتماعية  الاقتصادية الخانقة، التي تنبئ بحدوث احتقان اجتماعي..

"أكثر من 60 في المائة من سكان المغرب اليوم، هم في وضعية هشاشة"...