كرونولوجيا الحملة المخزنية على جماعة العدل والإحسان بمدينة سطات
في سياق الحصار الظالم الذي تفرضه السلطات المغربية على جماعة العدل والإحسان، والمتمثل في المنع والتضييق والقمع الممنهج والاعتقالات واقتحام البيوت وملاحقة أعضائها بسبب انتمائهم الدعوي والفكري والسياسي، وإضافة إلى المتابعات القضائية لكل من عبر عن رأيه، وانسجاما مع لائحة انتهاكات حقوق الإنسان التي لا تنتهي& تم في مدينة سطات تسجيل مجموعة من الخروق المنافية لكل أعراف وتقاليد ومواثيق حقوق الإنسان، منها على سبيل المثال لا الحصر:
مايو 2006: منع نشاط الأسبوع التعريفي بحي سيدي عبد الكريم:
تطويق بيت النشاط يوم الأربعاء 10 ماي من قبل مختلف أجهزة أمن المنطقة ومنع النشاط بدعوى غياب الترخيص. وقد تم اعتقال أربعة إخوة واستنطاقهم لمدة ثلاث ساعات قبل أن يتم الإفراج عنهم. وتجمهرت أعداد من ساكنة حي سيدي عبد الكريم حول المكان مستنكرين هذا المنع غير المبرر. وألقيت كلمة من قبل أحد الإخوة وضّحت نهج الجماعة النابذ للعنف والتطرف وطلبت من السكان الانصراف بكل هدوء وانضباط.
ماي 2006: استدعاء الأخ العربي العرضاوي:
استدعى قائد المقاطعة الحضرية الرابعة الأخ العربي العرضاوي بكونه المسؤول على الأيام التعريفية وتم التحقيق معه حول الجماعة وأنشطتها لساعات طوال.
ماي 2006: استدعاء الأخ رياض ميلود:
استدعى رئيس الاستعلامات الأخ رياض ميلود إثر الأيام التعريفية التي احتضنها بيته وتم التحقيق معه.
الجمعة 26 ماي 2006: منع مجلس النصيحة:
يوم الجمعة 9 يونيو مساء أقدم المخزن على منع مجلس النصيحة حيث طوقت ستة سيارات من الأمن المكان وطالبوا بإخلاء البيت من جميع الحاضرين مهددين في حالة الرفض باقتحامه. وقد تم على إثر ذلك اعتقال صاحب البيت وتحرير محضر ضده.
19 يونيو 2006: متابعة ستة أعضاء من الجماعة:
تقديم مجموعة من الإخوة، وهم: ذ حسن سكويلي، وذ عثمان غفاري، وذ عبد الغني نجم الدين، وذ محمد حسني، والسيد رضوان الهريم، إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسطات يوم الاثنين 19 يونيو 2006 وذلك بعد سلسة من الاستنطاقات والاستدعاءات من قبل الشرطة القضائية، وقد قرر وكيل الملك متابعتهم بتهمة عقد تجمع غير مرخص له وحدد تاريخ الجلسة في يوم الأربعاء 5 يوليوز 2006.
20 يونيو 2006: منع مجلس أخوات الآخرة:
منع مجلس أخوات الآخرة يوم الثلاثاء 20/06/2006 وذلك بعد نزول أمني مكثف لمختلف أنواع الأجهزة يتقدمهم الباشا ومسؤولو الأمن الذين أعلنوا أن المنع جاء طبقا لتعليمات فوقية. وتم اعتقال صاحب البيت السيد العربي عرظاوي بعد أن منعت المؤمنات من إتمام مجلسهن، وتم تقديمه لوكيل الملك الذي قرر متابعته وحدد تاريخ الجلسة في 19 يوليوز 2006.
29 يونيو 2006: المخزن يستمر في تسلطه ويمنع مجلس النصيحة:
في يوم الخميس 29 يونيو على الساعة التاسعة والنصف مساء أقبل المخزن من جديد على منع عقد مجلس النصيحة. وكعادتهم فقد حضر أعوان المخزن بكل فئاتهم يتقدمهم ولي الأمن، وطلبوا من صاحب البيت إخلاءه من جميع الحاضرين مهددين في حالة الرفض باقتحام البيت.
وقد تم على إثر ذلك اعتقال صاحب البيت وثلاثة أعضاء من الجماعة واقتادوهم إلى مخافر الشرطة حيث حررت ضدهم محاضر، ولم يتم إطلاق سراحهم إلا في ساعات متأخرة من الليل.
وفي صبيحة الجمعة 30 يونيو تقرر تقديم صاحب البيت الأستاذ مفتدي إلى الوكيل العام الذي هدده بتشميع بيته في حالة عدم الرضوخ وقرر متابعته بتهمة عقد تجمع عمومي بدون تصريح وحدد تاريخ الجلسة في 6 شتنبر 2006
5 يوليوز 2006: تأجيل محاكمة الأعضاء الخمسة:
بطلب من الدفاع تم تأجيل محاكمة الأعضاء الخمسة المتابعين بتهمة عقد تجمع عمومي بدون تصريح إلى غاية 13 شتبنر 2006، وكانت المحكمة قد حددت تاريخ الجلسة الأولى يوم الأربعاء 5 يوليوز 2006.
يوليوز 2006: قرية أولاد سعيد بإقليم سطات تصلها "بركة" المخزن:
استدعى قائد منطقة أولاد سعيد بإقليم سطات سبعة عشر عضوا إثر حفل عائلي أقيم بالمنطقة بدعوى أن الحفل اتخذ كوسيلة للدعاية لجماعة العدل والإحسان. وقد قام القائد باستنطاق الإخوة وحرر لهم محاضر.
6 شتنبر 2006: تأجيل محاكمة الأستاذ ميلود مفتدي
أجلت المحكمة الابتدائية بمدينة سطات محاكمة الأستاذ ميلود مفتدي إلى غاية 20 شتبنر 2006.
13 شتنبر 2006: تأجيل محاكمة الأعضاء الخمسة المتابعين
أجلت المحكمة الابتدائية بمدينة سطات محاكمة الأعضاء الخمسة المتابعين إلى غاية 20 شتبنر 2006.
20 شتنبر 2006: محاكمة العربي العرضاوي والأعضاء الخمسة:
أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة سطات الحكم في ملف العربي العرضاوي بتغريمه ب 2000 درهم وفي ملف الأعضاء الخمسة بغرامة 2000 درهم لكل واحد.
شتنبر 2006: المخزن يمارس أسلوب الترهيب في حق عضو من جماعة العدل والإحسان:
أقدم رئيس المقاطعة الأولى بحي سيدي عبد الكريم بمدينة سطات على استدعاء السيد عبد الغاني نجم الدين إلى مقر المقاطعة وبحضور رئيس استعلامات الشرطة من أجل تسليمه تنبيها مفاده أنه يمنع من عقد اجتماعات بدون ترخيص وإلا يعرض للعقوبات "المنصوص عليها في القانون".
4 أكتوبر 2006: محاكمة الميلودي مفتدي:
أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة سطات الحكم في ملف الميلودي مفتدي بتغريمه ب 2000 درهم.
الأربعاء 11 أكتوبر 2006: تطويق البيوت والاختطاف
تطويق بيت الأستاذ عثمان غفاري وبيت الأستاذ نجم الدين عبد الغاني وبيت السيد محمد جودار ليتم بعد ذلك اختطاف هذا الأخير؛ وبعد تحقيق الهوية في حقه تم إخلاء سبيله في وقت متأخر من الليل.
الثلاثاء 20 رمضان 1427: وكيل الملك يطرد المعتكفين من المسجد بسبب تواجد أعضاء من جماعة العدل والإحسان:
فوجئ المعتكفون بتطويق المسجد من قبل مختلف أجهزة السلطة (القائد، الدرك، القوات المساعدة) مصحوبين بقرار من وكيل الملك والذي مفاده أن المعتكفين ممنوعون من مواصلة اعتكافهم، ووجودهم داخل المسجد غير قانوني. وهكذا وضعت السلطة المعتكفين بين خيارين إما الإذعان للأمر وفض الاعتكاف أو الاعتقال وتحرير محاضر والإحالة على وكيل الملك.
وقد تجمع سكان المنطقة مستنكرين هذا القرار الجائر وتمت تلاوة بيان استنكاري يدين الشطط في استعمال السلطة والذي طال أبسط حقوق المؤمن الذي يريد أن يخلو إلى ربه في هذه العشر الأواخر من رمضان.
الخميس 28 دجنبر 2006: محكمة الاستئناف تؤجل محاكمة أعضاء الجماعة:
أجلت محكمة الاستئناف بمدينة سطات يوم الخميس 28 دجنبر 2006 محاكمة أعضاء الجماعة المتابعين بتهم عقد تجمعات بدون ترخيص إلى غاية 22 فبراير 2007.
الأربعاء 10 يناير2007: الوكيل يحرك ملف المتابعات:
استدعت الشرطة القضائية بسطات الأخ عبد الرحمن الراجي والأخ محمد جودار وذلك يوم الأربعاء 10 يناير2007 تحت دعوى استكمال البحث حول الأيام التعريفية التي نظمتها الجماعة ببيت الأخ محمد البراق منذ ما يزيد عن ثمانية أشهر.
الجمعة 2 فبراير 2007: اعتقال الخطيب محمد كبوري ومنعه من إلقاء خطبة الجمعة بقرية أولاد معمر:
أقدمت السلطات يوم الجمعة 2 فبراير 2007 بقرية أولاد معمر بسطات حاشدة جيوشها من درك وقوات التدخل السريع والقوات المساعدة ويتقدمهم القائد، على منع الخطيب محمد كبوري من إلقاء خطبته بمسجد القرية بدعوى عدم توفره على تزكية!
الخميس 22 فبراير 2007: تأجيل محاكمة أعضاء جماعة العدل والإحسان
أجلت محكمة الاستئناف بسطات يوم الخميس 22 فبراير 2007 للمرة الثانية النظر في الملفات الثلاث التي يتابع فيها أعضاء من جماعة العدل والإحسان بالمدينة إلى غاية 19 أبريل 2007.
الخميس 19 أبريل 2007: تأجيل محاكمة أعضاء جماعة العدل والإحسان
أجلت محكمة الاستئناف بسطات يومه الخميس 19 أبريل 2007 للمرة الثالثة النظر في الملفات الثلاث التي يتابع فيها أعضاء من جماعة العدل والإحسان بالمدينة إلى غاية 10 مايو 2007.
الخميس 10 مايو 2007: تأجيل النطق بالحكم إلى 17 مايو في ملفات محاكمة أعضاء جماعة العدل والإحسان
رفعت محكمة الاستئناف النطق بالحكم إلى مداولة يوم 17 مايو 2007 في الملفات الثلاث التي يتابع فيها الأعضاء بالمدينة.
الجمعة 5 أكتوبر 2007: السلطات تمنع المسلمين من الاعتكاف بسبب تواجد بعض أعضاء جماعة العدل والإحسان
فوجئ سكان قرية أولاد معمر بجماعة أولاد سعيد بسطات بالحضور المكثف لرجال السلطة بالمنطقة لتنفيذ التعليمات المخزنية الجائرة والقاضية بمنعهم من الاعتكاف بمسجد القرية إحياء لسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر من شهر الصيام، حيث عمدت السلطة إلى إغلاق المسجد بالأقفال، وبالتالي منع سكان القرية حتى من أداء الصلوات الخمس.
الخميس 17 أبريل 2008: متابعة الأخ الميلودي رياض وتأجيل محاكمته:
قررت المحكمة الابتدائية بسطات متابعة الأخ الميلودي رياض في حالة سراح بتهمة عقد تجمع عمومي بدون ترخيص إثر فتح بيته بمناسبة الأبواب المفتوحة التي نظمتها جماعة العدل والإحسان بسطات في ماي 2006 وقد أجلت المحاكمة إلى غاية 15 ماي 2008.
الخميس 15 ماي 2008: متابعة الأخ محمد البراق وتأجيل محاكمة الميلودي رياض
مثل أمام المحكمة الابتدائية بسطات الأخ محمد البراق أحد أعضاء جماعة العدل والإحسان بالمدينة بتهمة عقد تجمع عمومي بدون ترخيص إثر فتح بيته لاحتضان الأبواب المفتوحة التي نظمتها الجماعة منذ ماي 2006.
وقد قررت المحكمة تأجيل المحاكمة إلى غاية يوم 29 ماي 2008.
وتم كذلك تأجيل محاكمة الأخ الميلودي رياض للمرة الثانية إلى نفس التاريخ.
الخميس 29 ماي 2008: المحكمة الابتدائية ترفع قضية الميلودي رياض وقضية محمد البراق إلى المداولات:
جرت يوم الخميس 29 ماي 2008 بالمحكمة الابتدائية بسطات أطوار محاكمة كل من السيد الميلودي رياض والسيد محمد البراق.
وقد قررت المحكمة رفع كلتي القضيتين إلى المداولات للنطق بالحكم يوم 12 يونيو 2008.
الخميس 12 يونيو 2008: إدانة في حق كل من السيد الميلودي رياض والسيد محمد البراق:
تم يوم الخميس 12 يونيو 2008 بالمحكمة الابتدائية بسطات النطق بالحكم في كل من قضية السيد الميلودي رياض وقضية السيد محمد البراق.
وقد قضت المحكمة بإدانة الأخوين بغرامة ألفي درهم لكل منهما لينضاف هذا الحكم الجائر إلى الأحكام السابقة التي قضت فيها المحكمة بنفس الحكم على أعضاء الجماعة بالمدينة.
هذا وقد تقدم دفاع الأخوين المتابعين بالاستئناف ضد هذا الحكم الظالم.
