جماعة العدل والإحسان
القطاع النقابي- قطاع التربية والتعليم
بيان حول اتفاق 14 يناير 2023
في سياق وطني متوتر يطبعه استفحال ارتفاع معدلات التضخم والغلاء الكبير في الأسعار التي أهلكت القدرة الشرائية للأغلبية العظمى من الأسر المغربية بمن فيهم عموم موظفي الدولة المجمدة أجورهم الهزيلة أصلا، وفي مقدمتهم نساء ورجال التربية والتعليم، يتابع قطاع التربية والتعليم لجماعة العدل والإحسان باهتمام بالغ ما تعرفه الساحة التعليمية من تطورات متلاحقة واكبت جلسات الحوار القطاعي؛ حيث كان نساء ورجال التربية والتعليم يعقدون آمالا عريضة على هذا المسلسل التفاوضي لاستعادة حد أدنى من حقوقهم ومطالبهم المشروعة.
فبعد سنين من النضال والترافع المستميت، وبعد عشرات من جلسات الحوار القطاعي، جاء توقيع اتفاق 14 يناير 2023 بين الوزارة والنقابات الأكثر تمثيلية، ليقر عددا من المكاسب الجزئية المحدودة من خلال مضامين يغلب عليها طابع العمومية مما يجعلها قابلة لتأويلات قد تفرغها من محتواها أو تجعل تنزيلها أكثر تعقيدا، وليخلف فئات متضررة جديدة، وهو ما يزيد من منسوب الشك وعدم اليقين حول جدية الحكومة، خصوصا إذا استحضرنا تجارب الاتفاقات السابقة التي لم تعرف أغلب التزاماتها طريقا للتنفيذ.
وضع مرتبك يزيد من منسوب الاحتقان، ويفاقم أزمة المدرسة العمومية، تماما كما يؤججه إصدار أحكام ظالمة في حق رجال ونساء التعليم. وهذا في الوقت الذي ترفع فيه الحكومة عبثا شعار إعادة الاعتبار للتلميذ والأستاذ والمدرسة.
إن قطاع التربية والتعليم لجماعة العدل والإحسان، وهو يتابع كل هذه التطورات، وانطلاقا من التزامه الدائم بالدفاع والترافع عن قضايا المدرسة العمومية وعن كرامة نساء ورجال التربية والتعليم، واستحضارا للسياقين الوطني والدولي المتسمين بدرجة عالية من الحساسية والدقة، تفترض مضاعفة الجهود من طرف الجميع، فإنه يعلن ما يلي:
1- تنديده بالأحكام الانتقامية الظالمة في حق نساء ورجال التربية والتعليم على خلفية ممارستهم لحقهم المشروع في الاحتجاج السلمي، ومطالبته بوقف فوري لمسلسل المحاكمات الجائرة؛
2- اعتزازه بنضالات نساء ورجال التعليم التي مكنت من انتزاع جزء يسير من الحقوق والمطالب المشروعة، ودعوته إلى مزيد من اليقظة والتعبئة النضالية حماية للمكتسبات وتحقيقا للمطالب المشروعة؛
3- استنكاره تهميش حقوق ومطالب فئات عديدة من موظفي القطاع والتنصيص عليها بشكل فضفاض بما يوحي باعتبارها خارج الأولويات أو التراجع عن مكتسباتها المهنية (الإدارة التربوية، التوجيه والتخطيط، الثانوي التأهيلي …) ؛
4- مطالبته بإخراج نظام أساسي يستجيب بوضوح لجميع مطالب نساء ورجال التعليم بما يحفظ كرامتهم ويعيد الثقة إلى المدرسة العمومية ويقطع مع سنين من الحيف والإجحاف؛
5- تحذيره من إساءة تأويل الالتزامات المتعلقة بإعادة النظر في نظام تقييم الأداء ونظام التأديب، وهو ما قد يشكل ذريعة للإجهاز على المكتسبات والضمانات التاريخية في مجال التقييم والتأديب؛
6- تجديد إدانته للإعفاءات والترسيبات التعسفية لنخبة من خيرة الأطر والكفاءات التربوية والإدارية بسبب الانتماء السياسي، واعتبارها وصمة عار لا يطالها النسيان، ومطالبته بإنصاف المتضررين ومحاسبة المسؤولين عنها؛
7- إدانته للاعتقال الظالم للدكتور محمد باعسو ومطالبته بإطلاق سراحه وإسقاط جميع التهم الملفقة له؛
8- تنديده باستغلال المؤسسات التربوية لفرض التطبيع التربوي والثقافي مع الكيان الصهيوني المحتل لفلسطين الحبيبة؛
9- دعوته المنظمات النقابية وجميع نساء ورجال التربية والتعليم إلى توحيد الجهود واليقظة المستمرة للدفاع على الحقوق وتحصين المكتسبات بكل الأشكال النضالية المشروعة والمسؤولة.
الخميس 11 رجب 1444 الموافق لـ 02 فبراير 2023
عن المكتب الوطني لقطاع التربية والتعليم لجماعة العدل والإحسان