ذ. فتحي: "القمع" لن يوقف أحرار البلد عن دعم فلسطين والدفاع عن الحقوق المهضومة لهذا الشعب
اعتبر الأستاذ عبد الصمد فتحي أن محاكمة المعتقل عبد الرحمان زنكاض هي ضريبة على إدانته للتطبيع، وغيرة على فلسطين وعلى انتفاضه من أجل الدماء التي تسفك فيها في وقت كان ينبغي على الحكام مغرب أن يتجاوبوا مع نبض الشارع المغربي الذي تضامن وهب من أجل الدفاع عن الدم الفلسطيني.
نائب المنسق الوطني للجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، وفي كلمة له ضمن الوقفة الاحتجاجية أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء يوم الإثنين 10 يونيو 2024، موازاة مع محاكمة المعتقل زنكاض في الطور الاستئنافي، قال إن الشعب المغربي طالب مرارا وتكرارا بتوقيف التطبيع وبإسقاط التطبيع وبإلغاء كل المعاهدات مع الصهاينة لأن التطبيع معهم خيانة وسبة في جبين هذا البلد. واسترسل موضحا أن المناضل عبد الرحمان يعتقل ويحاكم لأمرين، أولهما من أجل فلسطين ورفض التطبيع، "لكنه في نفس الوقت أدين وحوكم من أجل تدوينة يدين فيها سوء تدبير ملف زلزال الحوز ما يزال أهالي تلك المناطق يعانون الأمرين من مخلفاته".
وتابع فتحي متحدثا عن الوضع الكارثي لأهالي تلك المناطق من تفقير وتجويع، وقد زادهم فيه الزلزال محنة ومأساة، مشددا على أن النظام كان يقتضي منه الأمر خطوات مهمة ومواقف جدية تأسيا بالشعب الذي حج من كل الأماكن وقدم كل ما يمكن من أجل مساندة إخوانه وأهله في الحوز من ضحايا الزلزال.
ولفت فتحي في كلمته أمام المحكمة إلى أن "سياسات القمع وسياسات تكميم الأفواه وسياسات منع حرية التعبير" لا يمكنها أن توقف أحرار هذا البلد عن الاستمرار في الدفاع عن فلسطين والاستمرار في المطالبة بإسقاط التطبيع والاستمرار في الدفاع عن حقوق هذا الشعب المهضومة.
وحيا الأستاذ فتحي كل من ساند المناضل عبد الرحمان زنكاض من هيئات سياسية وحقوقية ونقابية، وخص أسرته الصامدة بالتحية، كما حيا كل الشرفاء الذين يتضامنون مع قضيته وهي القضية الفلسطينية ويرفضون التطبيع بكل أشكاله ويتضامنون مع الذين يُقمعون لأنهم يطالبون بإسقاط التطبيع ويطالبون بالكرامة لهذا الشعب.
وبعد الجلسة الثالثة من الطور الاستئنافي لمحاكمة معتقل الرأي عبد الرحمان زنكاض يوم الإثنين، أجلت المحكمة ملفه إلى تاريخ 24 يونيو 2024.
يذكر أن السيد عبد الرحمان زنكاض، عضو الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع بالمحمدية، وعضو جماعة العدل والإحسان، قد اعتقلته السلطات بالمحمدية من بيته يوم 22 مارس 2024، بسبب تدوينات مناهضة للتطبيع ومتضامنة مع فلسطين علاقة بحرب الإبادة الجماعية في غزة، وتوبع في حالة اعتقال بـ “الإهانة والإساءة في حق مؤسسة دستورية بواسطة الوسائل الإلكترونية”، وقضت من أجلها المحكمة الابتدائية بالمحمدية يوم الإثنين 8 أبريل 2024، بـ 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة قدرها 50000 درهم.
