ذ. بنعبد السلام: تشميع البيوت يندرج ضمن تراجع مستمر يرسخه الاستبداد

عبر الأستاذ عبد الإله بنعبد السلام، منسق الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، عن تضامنه مع صاحب البيت المشمع بمدينة فاس الأستاذ منير ركراكي، ومن خلاله مع جماعة العدل والإحسان التي تتعرض لمختلف أنواع التضييق والحصار.

واستغرب المتحدث، في كلمته التي ألقاها ضمن فعاليات القافلة الوطنية للتضامن مع أصحاب يوم السبت المنصرم، تشميع هذه البيوت، مشيرا إلى منع جماعة العدل والإحسان منذ سنين من ممارسة حقها في العمل السياسي وفي نشاطها الدعوي، معتبراً إياه اعتداءً "صريحا على هذا الوطن، وعلى ما يمكن أن يخدم تقدمه". مضيفا أننا جئنا لنقول للدولة ارفعي يدك على هذه الجماعة، وأوقفي جميع الاعتداءات التي تمسها، وضمنها هذه البيوت المشمعة وكذا المعفيين والتضييقات التي تشمل كل الشباب المنتمي للجماعة في مواقع مختلفة.

وأوضح في كلمته من أمام البيت المشمع بفاس أن الدولة تضيق على جماعة العدل والاحسان، وعلى جميع التنظيمات المدنية والسياسية التي لها رأي صريح وواضح لا يتفق مع الدولة، فيتم التضييق عليها، بما في ذلك المنع من ولوج امتحانات الوظيفة، وهذه أساليب عفا الزمان عنها يضيف المتحدث، ولكن الدولة لا زالت تمارسها، وتتوهم أنها بذلك تحد من تطور هذه الحركات، وهي خاطئة في ذلك.

وأكد بنعبد السلام أن كل هذه التضييقات تندرج ضمن تراجع مستمر، رغم أننا لم نصل يوما لدولة الحق والقانون ولم نعش فيها يوما، بل منذ عقود ونحن نعيش الاستبداد، لكن في بعض اللحظات تخف وطأة هذا الاستبداد بقليل من الماكياج، ولكن الاستبداد مستمر، فدائما الاعتداء على الحريات متواصل، ونحن نرى ونطالع الكارثة التي يعيشها المواطنون والمواطنات سواء في الظروف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية والبيئية، فلا يضمن للناس حقهم في العيش الكريم، ونرى مآسي المشردين والمتسولين. ومن جهة أخرى لاحظ الفاعل الحقوقي الاعتداءات على حرية الصحافة وعلى حرية الرأي والتعبير وعلى المدافعين على حقوق الإنسان، ضاربا مثالا بالحكم الجائر الصادر على الصحفي سليمان الريسوني، نظرا للدور الذي كان يقوم به في الدفاع عن حقوق الإنسان، فالدولة صارت تبدع في صنع الملفات، يقول.

وأضاف قائلا: عبرنا مؤخرا عن تضامننا مع منسق اللجنة الوطنية للتضامن مع أصحاب البيوت المشمعة الصديق عبد الرزاق بوغنبور، الذي توصل باستدعاء بخصوص الدعوة للاحتجاج بمناسبة ذكرى انطلاق حركة عشرين فبراير، وهو المعروف في الساحة بوقوفه مع ضحايا الانتهاكات بغض النظر عن انتماءاتهم أو توجهاتهم، وعبر لهم بصريح العبارة بأنه متشبث بالدعوة ومتشبث بالتعبير عن آرائه، ونزل مباشرة من بعد ذلك لحضور الوقفة أمام البرلمان.

وأخيرا ختم المتحدث كلمته بالتوجه للدولة مطالبا إياها "برفع يدها عن هذا الشعب وكفى من هذا الظلم، فحالة الاحتقان التي وصلتها البلاد يمكن أن تقود البلاد للمآسي، فعلى الدولة أن تتحمل مسؤوليتها، وعليها أن تكف عن القمع وتوقف عن مصادرة حقوق الناس وعيشهم".