حصيلة الإعفاءات التعسفية التي طالت أطر العدل والإحسان في أرقام
نظمت اللجنة التحضيرية للهيئة الوطنية لمساندة المتضررين من الإعفاءات التعسفية من مناصب المسؤولية والتنقيلات، التي مست عددا من المسؤولين بالإدارات العمومية في قطاعات مختلفة والذين بلغ عددهم 129 حالة، ندوة أمس الإثنين 20 مارس 2017 بالمقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط، حيث توجت أشغال الندوة بالإعلان الرسمي عن تأسيس “اللجنة الوطنية لمساندة المتضررين من الإعفاءات التعسفية” وتم اختيار الناشطة الحقوقية خديجة الرياضي منسقة لسكرتارية الهيئة التي ضمت 18 شخصية وطنية تنتمي لأطياف متنوعة.
وزعت اللجنة التحضيرية على الحاضرين في الندوة ملفا ضم مجموعة من الوثائق، منها ورقة تقديمية حول القراءة السياسية والقانونية والحقوقية في قرارات الإعفاء التعسفية، جاء فيها أن انتماء المعفيين لجماعة العدل والإحسان كان القاسم المشترك بينهم، وأن الحملة جاءت في سياق يتسم بمحاولة خنق الحياة السياسية، واستهداف المعارضين بشتى وسائل الترهيب والتخويف والتشويه والتخوين.
كما أكدت الورقة أن هذه الحملة شابتها مجموعة من الخروقات القانونية والإدارية والحقوقية، حيث شملت الحملة أطرا راكمت خبرات مهمة وقدمت خدمات جليلة غير أنهم توصلوا بدون إخطار بإنهاء شامل لمهامهم بشكل تعسفي بدون مبرر ولا مسوغ قانوني ودون الاستماع إليهم ولا توجيه أي ملاحظات لهم قد تستدعي الإعفاء، وهو ما يشكل خرقا سافرا لحقوق المعنيين، وخرقا لمعيار التوظيف والترقي الذي يجب أن يظل هو الكفاءة بدون تمييز على أي أساس، إذ أن التوظيف ليس منة، بل هو حق لأي مواطن ومواطنة على أسس ومعايير موضوعية، مما يجعل من قرارات الإعفاء انتهاكا صريحا لمقتضيات الدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
في وثيقة أخرى جمعت اللجنة المعطيات الخاصة بقرارات الإعفاء التعسفية حسب الجهات الإدارية والقطاعات، وهي الوثيقة التي أماطت اللثام عن عدد المُعفَين من مناصبهم، والذين بلغوا 93 إطارا تابعا لوزارة التربية والتعليم، و5 أطر من وزارة المالية و15 إطارا تابعا لوزارة الفلاحة والصيد البحري و5 من وزارة البريد والاتصالات و4 أطر لكل من وزارتي التجهيز والنقل والمكتب الوطني للكهرباء والماء، وإطارا لكل من الشبيبة والرياضة والداخلية ووكالة المغرب العربي للأنباء. حسب التفصيل التالي:
