الخضر تقفز إلى مستويات قياسية.. والحكومة المغربية تعفي نفسها من المسؤولية

سجلت أسعار الخضر والفواكه بالمغرب، منذ نهاية الأسبوع الماضي، مستويات لم يسبق أن سجلتها من قبل، إذ صعد سعر الكيلوغرام الواحد من الطماطم إلى 15 درهما، في بعض أسواق الدار البيضاء، أي ما يعادل ثمن الكيلوغرام الواحد من لحم الدجاج الرومي.

وارتفع سعر القرع إلى 12 درهما، مثل الجزر، واللفت، والبادنجان، فيما صعد ثمن البطاطس إلى 8 دراهم، والبصل إلى 7 دراهم، والأنواع الأخرى، مثل اللوبيا، والجلبان، 14 درهما.

وعلى غرار الخضر، ارتفعت أسعار الفواكه لتتجاوز 13 إلى 20 درهما.

وحسب إفادات لمتسوقات ليومية المغربية، نقلا عن تجار بالتقسيط، يرجع ارتفاع أسعار الخضر والفواكه، هذه الأيام، إلى قلة العرض، بسبب ما وصفوه بصعوبة الجني، نتيجة التساقطات المطرية الغزيرة، التي شهدتها المناطق الإنتاجية، أخيرا، كما ترجع إلى تعدد الوسطاء، إذ يرتفع السعر، ما بين سوق الجملة، وأسواق التقسيط، إلى الثلث.

وكان نزار البركة، الوزير المنتدب المكلف بالشؤون الاقتصادية، قال، أخيرا، إن انخفاض أسعار الخضر والفواكه في السوق الداخلية، يبقى رهينا بإصلاح سوق الجملة، إذ أن الأسعار تحدد بناء على نسبة العرض المتوفر داخل هذه السوق. وأعفى الحكومة من أي مسؤولية بأن الحكومة "ليست لها مسؤولية في غلاء المواد الحرة، مثل الخضر والفواكه، إذ أن أسعارها تتحدد من طرف السوق، وفق منطق العرض والطلب!!".