احتجاجات في ساحة بوجلود بفاس تنديدا باستمرار تشميع بيت الأستاذ ركراكي
نظمت عائلة وأصدقاء وجيران الأستاذ منير ركراكي وقفة احتجاجية مساء اليوم، الأحد 23 فبراير 2025 بساحة بوجلود بمدينة فاس، تنديدًا باستمرار قرار إغلاق بيته وتشميعه منذ ما يزيد عن ست سنوات.
الوقفة التي حضرها العشرات من المحتجين، تأتي في سياق المطالبة برفع الحيف عن الأستاذ الداعية والشاعر ركراكي عضو مجلس إرشاد جماعة العدل والإحسان، وإدانة القرار الجائر الذي يمسّ حقوق السكن والتملك، وقد رفعوا شعارات تدين التشميع الظالم الذي لم يستند إلى أي مبرر قانوني واضح ولم يسبق بأي حكم قضائي.
ورفع الحاضرون شعارات وشارات وصورا ولافتات، تحمل عبارات التضامن مع الأستاذ ركراكي ومع عائلته، كما تحمل عبارات تؤكد أن هذا التشميع هو جريمة لأنه قرار سياسي واستهداف ممنهج التملك حق مشروع، وأن مصادرة هذا الحق يعد خرقا للقوانين الوطنية والدولية.
وحضر في هذه الوقفة عدد من أحفاد الأستاذ منير ركراكي وأبناء إخوانه وأبناء أخواته، الذين رفعوا يافطات كتب عليها "ماتقيسش دار جدي"، و"ماتقيسش دار خالي"، و"ماتقس دار عمي"، وشعارات أخرى رفعها عدد من أفراد عائلته الكبيرة، الذين آزروه في هذه الوقفة مطالبة برفع التشميع الظالم عن بيته.
وتعود قضية تشميع بيت الأستاذ ركراكي إلى 26 فبراير 2019، حيث أغلقته السلطات المحلية بفاس وشمتعه دون مبررات قانونية، لتكون واحدة من عمليات مماثلة، استهدفت بيوت عدد من أعضاء الجماعة وقياداتها في مدن مختلفة بالدار البيضاء، القنيطرة، والجديدة، مراكش، طنجة وغيرها، وهو ما اعتبرته الجماعة وأطراف حقوقية تضييقًا على الحقوق الدستورية، خاصة الحق في التملك والسكن.
وعقب ختم الوقفة الاحتجاجية، أصدرت جماعة العدل والإحسان بمدينة فاس بيانا هذا نصه:
جماعة العدل والإحسان فاس
بيان
مرت 6 سنوات كاملة على تشميع بيت الأستاذ منير ركراكي الكائن بفاس درب الحرة الطالة الصغرى، لذلك نسجل باستهجان واستغراب هذا الإصرار على هضم حقوق الناس من خلال الاستمرار في التشميع الجائر لبيت الأستاذ الشاعر منير ركراكي عضو مجلس إرشاد جماعة العدل والإحسان وما يشكله هذا التعسف من حرمان مفروض على أسرة وعائٔلة صاحب البيت المشمع .
إن شعارات دولة الحق والقانون المرفوعة من طرف المخزن، تصطدم بواقع منافٍ لهذه الشعارات، عبر سياسات تكميم الأفواه والتضييق على المعارضة السياسية المتمنعة على الاحتواء، والأدهى هو تغليف هذه النزعة الاستئصالية المستبدة بقرارات إدارية وغيرها تحرم مواطنا حرا كريما من حق كوني "الحق في السكن".
لقد كان من باب الأولى والأفيد، عوض هذا الإفراط في الشطط السلطوي والتضييق الممنهج ضد كل تنظيم معارض، ألا تستنزف موارد الشعب المغربي فيما لا يزيد الطين إلا بلة، وأن ينهمك الحاقدون على "الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية" في محاربة البطالة المتفشية وأوكار الفساد وعلب الرذيلة وإيجاد حلول لإنقاذ الشباب من الانحراف وبراثن الانحراف والإجرام التي تتصيدهم من كل الجهات.
إن حرمان عائلة مغربية بتاريخ 26 فبراير 2019 من بيتها الذي تحوزه حيازة قانونية وتعريضه للإهمال والسرقة والتآكل بسبب أن صاحب هذا البيت منتم الى جماعة العدل والإحسان؛ ليعتبر مشهدا أليما من مشاهد التضييق التي يرزح تحت نيرها العديد من الأصوات والتنظيمات التي لا تتماهى مع رؤية وسلوكات المخزن.
ولكل ما سبق، نعلن للراي العام الوطني والمحلي عن ما يلي :
1- رفضنا استمرار هذا الإغلاق الجائر والمجحف والهاضم لحق أسرة كانت مستقرة في بيتها، ومطالبتنا برفع هذا الظلم وتصحيح هذا الخطأ وجبر ضرر المعني بالأمر.
2- تضامننا التام واللا مشروط مع الأستاذ منير ركراكي وأسرته وعائلته حتى استرداد حقه الكوني في الاستفادة من سكنه الذي اشتراه بعرق جبينه.
3- تحميلنا للسلطات المخزنية سلامة البيت ومرافقه. وكذا سلامة جيرانه مما قد تشكله عليهم جدران البيت من تهديد .
4- تسجيلنا باعتزاز وفخر وقوف القوى الحية الحقوقية والهيئات والشخصيات المناضلة التي آزرت ولا تزال هذا الملف.
5- دعوتنا كل القوى الحية في هذا البلد إلى التضامن وتوحيد الجهود من أجل الوقوف في وجه الظلم والاستبداد وتحرير كافة معتقلي الرأي، على أمل أن ينعم الشعب المغربي بمساحة من الأمل والحرية تمكن الزفرات المكتومة من البوح وتتيح لأبناء وبنات الوطن توطيد وشائج الانتماء إلى تراب هذا البلد عوض الارتماء في المحيطات للبحث عن كرامة مفقودة أو لقمة عيش متعسرة.
إن التضييق والحصار لن يثنينا عن مواصلة مشروعنا الدعوي والسياسي والاصطفاف مع الشعب المغربي حتى تحقيق مطالبه في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.
فاس في 23 فبراير 2025
