أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة سلا، صباح اليوم الخميس 26 دجنبر 2024، حكما تعسفيا بـ 6 أشهر موقوفة التنفيذ و2000 درهم غرامة في حق 13 من مناضلي الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع.
الملف المعروف بالاحتجاجات ضد متاجر كارفور، حرّكته السلطات المغربية ضد عدد من وجوه الجبهة وشبابها بمدينتي الرباط وسلا منذ أزيد من سنة، بسبب تعبيرهم عن موقفهم السلمي المندد بدعم هذه المؤسسة التجارية لكيان الاحتلال الصهيوني ورفضهم حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني خاصة في غزة الجريحة.
وتزامنت وقفة اليوم مع وقفة احتجاجية شعبية نظمتها الجبهة للتنديد بالمحاكمة الصورية، وتأكيدا لمواصلتها مسار دعم فلسطين ومقاومتها خاصة في معركة طوفان الأقصى الجارية.
وقد المحاكمة عقد سلسلة من الجلسات، انبرى لها عدد من المحامين من هيئات مختلفة، كشفوا عوار المتابعة وخلوّ الملف من مبررات المحاكمة اللهم الرغبة في الانتقام والتخويف وتكميم الأفواه، وهو ما تؤكده الأحكام والمتابعات التي يتعرض لها نشطاء دعم القضية الفلسطينية وآخرهم اسماعيل الغزيوي ابن مدينة الدار البيضاء الذي حُكم عليه يوم 10 دجنبر الجاري بسنة حبسا نافذا.
وكانت السلطات قد احتجزت بمدينة سلا 13 مناضلا من المشاركين في تلك الوقفة يوم 25 نونبر 2023، بتهمة التظاهر والتحريض على التظاهر، وتقررت متابعتهم فيما بعد في حالة سراح وهم السادة الطيب مضماض، وعبد الإله بنعبد السلام، وخالد بن سكا، ورضوان الرفاعي، وعبد الواحد رشاد، وعبد الإله الملوكي، وعبد المجيد شهيبة، وسفيان المنصوري، وصلاح الدين الطيب، وبدر الدين جبار، وعمير المرزوقي، ومحمد سحنون، وأنس البستاني.
ويعتبر الناشطون الداعمون للقضية الفلسطينية وحقوقيون أن المحاكمة “سياسية”، تستهدف نضال الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، التي برزت بشكل كبير طيلة عام طوفان الأقصى بل منذ إعلان الدولة المغربية تطبيع العلاقات مع كيان الاحتلال.
وسبق للسكرتارية الوطنية للجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع أن نددت باستمرار هذه المحاكمات، معتبرة إياها “محاكمات سياسية” تستهدف نضال الجبهة ضد التطبيع مع الكيان الصهيوني، ومؤكدة أن الوقفة السلمية التي نُظمت يوم 25 نونبر 2023 أمام متجر “كارفور” جاءت احتجاجاً على دعم الشركة للاحتلال الصهيوني.