بقلم: ذ. محمد المساوي
تقديم
بإصدار الحكومة النظام الأساسي بمرسوم انفرادي شكلا ومضمونا. تأجج غضب نساء ورجال التعليم، ودخلوا في معركة وحدوية للمطالبة بنظام أساسي يجسد فعليا مبادئ الوحدة والانصاف والتحفيز. فاحتجوا بشكل سلمي وراق إضرابا وتظاهرا في أشكال نضالية قوية ومسيرات حاشدة ضد النظام الأساسي المفروض الذي تسبب في العديد من المآسي. فما سياقات إضرابات أسرة التعليم ومآلاتها؟
1- سياقات المعركة وعوامل نجاحها:
يمكن إجمال سياق معركة رجال ونساء التعليم الحالية، والعوامل المساعدة في نجاحها إلى حد الآن فيما يلي:
- سياق اجتماعي وطني قابل للاشتعال في أي لحظة (الارتفاع الخطير للأسعار وتأثيره على المعيش اليومي للمغاربة).
- السياق الإقليمي الداعم والمشجع.
- لأنها معركة وحدوية وبنسبة انخراط تجاوزت 90%
- تعتبر أول معركة موحدة تنخرط فيها شغيلة المدن الكبرى (معركة يقودها المركز).
- معركةنضالية جاءت مع بداية الموسم الدراسي؛ مما أكسبها قوة ضاغطة ومحرجة.
- معركة تتميز بوحدة المطالب (حفظ كرامة الأستاذ / الدفاع عن المدرسة العمومية / إسقاط النظام الأساسي الجديد / الرفع من الأجور) وإلى جانبها باقي المطالب الفئوية.
2- الحوار الحكومي-النقابي: مكاسب المعركة وأهداف الحوار:
أولا: مكاسب المعركة:
تقاس مكاسب المعارك عموما بعد انتهائها، لكن والحالة أن معركتنا لا زالت في بدايتها. فالمكاسب الحالية للحراك التعليمي نلخصها في أربع تجليات:
- الاستمرار في البرنامج النضالي المسطر بقوة وإنجاح الأشكال الاحتجاجية الموازية له (إضراب27 إلى 30 نونبر؛ وقفات 29 نونبر)، إذ ليس هناك توقيف للبرنامج، ولا أحد يدعو للرجوع للأقسام.
- المعركة لها أشواط، والتنسيقيات التعليمية الفئوية هي المتحكمة فيها، ويمكن اعتبار الشوط الأول قد انتهى بإعادة مرسوم النظام الأساسي الانفرادي إلى طاولة الحوار وفتح النقاش من جديد حوله، ونحن خارج أسوار المؤسسات التعليمية فهو مكسب في ظل التصريحات السابقة لوزراء في الحكومة (ارجعوا للأقسام عاد نتحاورو).
- ترسيخ فكرة التكتل في تنسيقيات فئوية للتنسيق الميداني والنضال الوحدوي السلمي الراقي إضرابا وتظاهرا لتأكيد وحدة المطالب والنضالات، في أفق بناء جبهة نضالية نقابية / مجتمعية للدفاع عن المدرسة العمومية وكرامة العاملين بها.
- تأكد أن النضال مذهب وعقيدة لا تثني عنه اقتطاعات ما دام يطمح لتحقيق الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية.
· أهداف الحوار الحكومي-النقابي:
وأما أهداف الحوار الحكومي الحالي مع ممثلي النقابات الأكثر تمثيلية فنزعم أنه:
- لا يعبر عن إرادة سياسية ولا عن حسن نية لحلحلة الملف، وإنما هو رهان على عامل الزمن لتجاوز الغضب الذي يجتاح نساء التعليم ورجاله وربح الوقت لاستنزاف الشغيلة التعليمية. وهذا ديدانه في جميع المعارك السابقة.
- من أجل صناعة معركة إعلامية لتعميم فكرة مفادها “الحكومة دارت لي علها وبحضور النقابات. وراه الأساتذة لي ما بغاو الحل وهم من يتحملون هدر الزمن المدرسي…”
- إرباك للرأي العام، وإلهاء للشغيلة؛ عن ما يزيد في توحيد نضالها كتقوية التنظيم وفتح نقاش في جموعات عامة حول كيفية تدبير المعركة؛ بسياسة فرق تسد (محاولة فهم تعبيرات مخرجات الحوار “تجميد/ إيقاف/ توقيف العمل بـ ” + متابعة جميع التدوينات في الموضوع…)
- يرمي إلى نزع الحاضنة الشعبية المباشرة: تحويل دعم ومساندة الأسر للحراك التعليمي ضد الأساتذة بالقول إنهم لا يريدون العودة للأقسام بعد تجميد النظام الأساسي وفتح الحوار لتعديله وحل كل الملفات في أفق 15 يناير 2024.
- عبارة عن مناورة لتحييد النقابات (التي لم تستغل هذا الزخم النضالي من أجل مزيد من الضغط) وقطع الطريق حول إمكانية التفاوض مع التنسيقيات باسم المضربين (إذ كيف لدولة لا تعترف بمن يمثل المضربين أن تلبي مطالبهم).
3- آفاق المعركة وسيناريوهاتها المحتملة:
يمكن القول إن معركة رجال التعليم الحالية في وضع صعب وعلى ذروة العقبة وأمام تهديدات وحرب تقودها الدولة من خلال:
- تسويق استجابتها لسقف مطالب النقابات وهو توقيف العمل بالنظام الأساسي (تجميده) في أفق تعديله بما يستجيب لمطالب جميع الفئات التعليمية (انظر بلاغات النقابات الإخبارية ليوم 27 نونبر وتصريحات مسؤوليها)
- زرع الشك والخوف والإحباط، التهديدات والقمع، التخوين وإفقاد الثقة في النضال…
السؤال المطروح: هل قيادات التنسيقيات والشغيلة قادرون على تدبير المعركة واتخاذ الموقف السليم دون خسائر ودون إعطاء الفرصة للدولة للهجوم على ما تبقى من المكتسبات باستحضار تجارب سابقة (المتدربون، المفروض عليهم التعاقد). لذا وجب التفكير في تكتيكات نضالية تخدم الهدف الاستراتيجي للمعركة (حل ملف التعاقد…) ومن باب المساهمة في إنجاح المعركة والحفاظ على قوتها ووحدتها؛ نقترح العمليات التالية:
أ- عقد جموعات عامة وفتح نقاش حول مستجدات الحوار وآفاق المعركة واستحضار كل السيناريوهات. وذلك بحضور الجميع للتقرير في مسار المعركة، وحتى لا تكرس التنسيقيات البيروقراطية التي تنتقدها في تصرفات النقابات.
ب- الحفاظ على الدينامية النضالية ووحدتها وقوتها لإيصال المعركة إلى بر الأمان دون أن تحرق جميع أوراقها.
ج- تفويت الفرصة على الدولة في تأليب الرأي العام على الأساتذة أو اللجوء إلى القمع أو تفعيل “المساطر”.
د- الاهتمام بالإعلام والتواصل للحفاظ على الحاضنة الشعبية وتوسيع دعم ومساندة الأسر للحراك التعليمي.
اللحظة فارقة وليست بالسهلة كما يعتقد البعض، وتحتاج لحنكة وجرأة ونقاش حر ومفتوح، ولا تتحمل أي قرار متسرع وغير متبصر، لذا وجب التنبيه إلى ما يلي:
- التصرف بحكمة بعيدا عن الاندفاعية والحماس الزائد ولغة العاطفة التي تجتاح منصات التواصل الاجتماعي؛
- استحضار بعض أصناف العقليات لدى الشغيلة (الاتكالية، الانتظارية، العاطفة، الإضراب بالعار، الاستخفاف، التسهيل…)
- الحذر من كسر المعركة والتي وصلت ذروتها، بالتراجع التدريجي لبعض الشغيلة التي قد يصيبها الملل.
- تجنب تحوير المعركة بتوجيه الانتقادات والتخوين وتصويب المدافع اتجاه النقابات أو مكونات التنسيق.
- استحضار التجارب السابقة –التنسيقيات الفئوية- واستلهام الدروس من معاركها نجاحا وفشلا (حوار أبريل 2019 مع المفروض عليهم التعاقد مثلا…)
4- خلاصات مهمة:
- القرار للجموع العامة بما يحقق استمرار المعركة بكيفية موحدة تعزز ثقة الشغيلة في النضال، وإشراك الجميع في النقاش والتقرير بمسؤولية وقناعة فيها. وليس لقيادات التنسيقيات وحدها حق التقرير.
- الحفاظ على النضال الوحدوي وتحقيق مكاسب آنية، وعدم المصادقة على النظام الأساسي المعدل إلا بعد الاطلاع عليه من طرف ممثلي التنسيقيات بمعية النقابات الأكثر تمثيلية.
- التفكير في إبداع أشكال نضالية تحول دون إنهاك الأساتذة بمزيد من الاقتطاعات / السرقات الموصوفة؛
- فتح حوار بين التنسيقيات والنقابات المحاورة للاتفاق على مجريات الحوار وأهدافه، وهذا يفرض على النقابات أن تكون إلى جانب التنسيقيات وليس في خدمة مصالح الدولة (دور الإطفائي). لأنه لا يستقيم أن يكون التوافق مع النقابات والأشكال النضالية تقودها التنسيقيات؛ فالنضال الميداني هو الحاسم في تحديد مسار الملف/المعركة.
- يمكن اعتبار مرحلة التفاوض والحوار جزءا من المعركة تقييما وطرحا للآفاق. وأية نتائج غير مرضية ستكون قاعدة انطلاق لخوض الشوط الثاني من المعركة (الجواب في الميدان).