بمناسبة مرور 19 سنة على الإغلاق التعسفي الظالم لبيته بمدينة وجدة، نظمت اللجنة المحلية للدفاع عن أصحاب البيوت المشمعة بالشرق وقفة احتجاجية قوية عشية يومه السبت 24 ماي 2025، تنديدا باستمرار إغلاق بيت الأمين العام لجماعة العدل والإحسان الأستاذ محمد عبادي.
الوقفة التي انطلقت على الساعة الخامسة والنصف مساءً أمام البيت المشمع الكائن قرب ساحة لاستور بالمدينة الشرقية، وعرفت تطويقا أمنيا للبيت المشمع، شهدت حضورا لافتا لأعضاء الجماعة وقيادييها في المدينة ومواطنين وفعاليات حقوقية ومدنية.
وقد ندد المحتجون باستمرار إغلاق وتشميع بيت فضيلة الأستاذ محمد عبادي، وهو الظلم المتواصل منذ أكثر من تسعة عشرة سنة، دون أن يتأسس هذا القرار على أي سند قانوني أو حكم قضائي.
وكانت اللجنة منظمة للوقفة قد أصدرت بيانا أعربت فيه عن استنكارها لـ”الإجراء التعسفي الذي يمس بالحقوق والحريات” الأساسية للمواطنين، حيث يمثل تشميع البيوت خرقاً واضحاً للدستور والقوانين الوطنية، فضلاً عن المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
وبدورها أصدرت جماعة العدل والإحسان بوجدة اليوم السبت بيانا جددت فيه استنكارها “لهذا الحصار غير القانوني والمنافي للأخلاق الإنسانية، في دولة لطالما تغنى مسيروها زورا بالاستثناء والنموذجية في احترام حقوق الإنسان والتربية على المواطنة”، مؤكدة أن “هذا الظلم والجور لن يرهبنا ولن يثنينا عن التشبث بكامل حقوقنا وحرياتنا”.
هذا وكانت السلطات المغربية قد دشنت، منذ سنة 2006، حملة تشميع لبيوت أعضاء وقيادات من جماعة العدل والإحسان، طالت 14 بيتا في مدن عدة: الدار البيضاء، القنيطرة، فاس، مراكش، الجديدة، وجدة، طنجة، أكادير.. ضمن سياسة تضييق ممنهجة على أنشطة الجماعة وأعضائها، في خرق فاضح لكل الشرائع والأعراف والمواثيق الدولية والدستور والقوانين الوطنية ذات الصلة بحق السكن والتملك.
فيما يلي نص البيان الصادر اليوم عن جماعة العدل والإحسان بمدينة وجدة:
بسم الله الرحمن الرحيم
جماعة العدل والإحسان
-وجدة-
لا تزال السلطات المخزنية وفية لنهجها الاستبدادي الذي لا يكاد يسلم منه أحد من هذا الشعب المظلوم، وليست جماعة العدل والإحسان استثناء، إذ كان لها نصيب وافر منذ التأسيس، وكان من أشرس أساليب التضييق على الجماعة تشميع بيوت عدد كبير من أعضائها منذ ماي 2006، في ضرب سافر لكل القيم والأعراف والقوانين.
وإننا إذ نعيش اليوم الذكرى التاسعة عشرة لتشميع بيت الأمين العام لجماعة العدل والإحسان، ما زالت سياسات النظام الاستبدادية تهوي بهذا البلد الطيب وشعبه في نفق سحيق، فمن الوضع الاقتصادي المتردي الذي يضيف كل يوم آلافا من المواطنين المغاربة إلى صفوف الفقراء والمعطلين، إلى الأسعار الملتهبة التي امتصت جيوب هذا الشعب بسبب احتكار طغمة فاسدة لكل موارد الإنتاج، إلى التعليم المتردي بسبب سياسات تصفوية ممنهجة منذ “الاستقلال”، إلى قطاع الصحة العليل، إلى موجات العنف المخزني التي كسرت عظام المواطنين في شوارع الرباط والحسيمة وجرادة وفي كل مكان ارتفع فيه صوت المقهورين.
وسط هذه المظالم ما زال تشميع البيوت مستمرا منذ تسعة عشرة سنة كاملة، بغير مسوغ قانوني ولا حكم قضائي، وبلا ذنب. إننا اليوم في جماعة العدل والإحسان، جهة الشرق، نجدد استنكارنا لهذا الحصار غير القانوني والمنافي للأخلاق الإنسانية، في دولة لطالما تغنى مسيروها زورا بالاستثناء والنموذجية في احترام حقوق الإنسان والتربية على المواطنة، ونعلن ما يلي:
– إن هذا الظلم والجور لن يرهبنا ولن يثنينا عن التشبث بكامل حقوقنا وحرياتنا.
– نجدد عهدنا بمواصلة النضال بكافة الطرق المشروعة للوقوف بجانب كل المظلومين، ومن ضمنهم أصحاب البيوت المشمعة حتى يستردوا بيوتهم وحقهم في التعويض.
– ندين كل أساليب القمع التي واجه بها المخزن كل المطالبين بكرامة العيش في كل ربوع هذا الوطن الحبيب.
السبت 24 ماي 2025
