نظمت اللجنة المحلية من أجل إطلاق سراح المعتقل عبد الرحمن زنكاض وكافة معتقلي الرأي ومناهضي التطبيع، وقفى احتجاجية حاشدة اليوم الخميس 11 أبريل 2024 أمام بيت زنكاض بالمحمدية، تنديدا بالحكم الظالم القاسي الصادر في حقه ب5 سنوات حبسا، وللمطالبة بإطلاق سراحه وكافي معتقلي الرأي.
الوقفة التي جاءت عقب صدور العديد من المواقف من منظمات وهيئات حقوقية وطنية ومحلية، تميزت بحضور لفيف وازن من الحقوقيين والفاعلين المدنيين والسياسيين البارزين على المستوى الوطني والمعروفين بدفاعهم المستميث عن حقوق الإنسان؛ يتقدمهم الفاعلة الحقوقية خديجة الرياضي والمؤرخ المعطي منجيب، والناشط السياسي خالد بكاري والدكتور محمد الزهاري، والمعتقلان السياسيان السابقان رضى بن عثمان ونور الدين العواج، وإدريس الراضي وفتيحة الشرايبي والدا الصحفي المعتقل عمر الراضي وخلود مختاري زوجة الصحفي المعتقل سليمان الريسوني، وعضوا الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان حسن بناجح وبوبكر الونخاري، والناشط البيضاوي البارز محمد الوافي وعضو هيئة الدفاع الحسن السني، والمناضلة السعدية الولوس والمناضل الدائم من أجل فلسطين سيون أسيدون… وغيرهم.
وأكد المحتجون عبر اللافتات والكلمات والشعارات أن عبد الرحمن زنكاض، عضو جماعة العدل والإحسان بالمحمدية، مارس كامل حقه المشروع قانونا وعقلا في التعبير عن رأيه الداعم للقضية الفلسطينية، والمناصر لغزة المحاصرة التي تتعرض لإبادة جماعية وحشية، وكذا تعبيره عن قناعته في رفض التطبيع وعدم القبول به والتنديد بسياسات الدولة التي تعارض اختيار الشعب المغربي، الذي أظهره وعبر عنه بشكل صريح طيلة الستة أشهر الماضية.
الحاضرون وهم يستحضرون مسلسل التضييق المتنامي والمحاكمات المتصاعد، شددوا على أن ذلك لن يمنعهم من مواصلة نضالهم من أجل الوقوف في وجه هذه الخروقات التي تريد تكميم الأفواه وإسكات الأصوات الحرّة، واعتبروا أن واجبهم الأخلاقي والقيمي يلزمهم الاصطفاف إلى جانب الشعب المغربي وحقه الأصيل في العيش الكريم وفي التمتع بسائر الحقوق والحريات التي تكفلها له كافة الشرائع.
وبعد الوقفة الاحتجاجية الحاشدة، قام وفد من الحقوقيين بزيارة مؤازرة ودعم وإسناد إلى أسرة عبد الرحمن زنكاض في بيته، حيث أكدوا دعمهم التام لمعتقل الرأي ووقوفهم إلى جانبه حتى ينال حرّيته المصادرة.
يذكر أن المحكمة الابتدائية بالمحمدية كانت قد حكمت مساء الإثنين 8 أبريل 2024، في حق عضو جماعة العدل والإحسان عبد الرحمان زنكاض ب 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة قدرها 50000 درهم، فقط لأنه عبّر عن رأيه ودوّن على حسابه الفيسبوكي تدوينات تناصر القضية الفلسطينية، ودافع عن أهل غزة الذين يتعرضون لأبشع إبادة جماعية، وأدان التطبيع وسياسات الحكام المتخاذلة والصامتة تجاه ما يجري.