بسم الله الرحمان الرحيم
وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وإخوانه
جماعة العدل والإحسان
الدائرة السياسية-الأمانة العامة
بــيــان
تنديد بمحاكمة مناهضي التطبيع وبمنع الأنشطة التضامنية مع فلسطين
استمرارا في سعيها للجم كل الأصوات الحرة الرافضة للتطبيع، المدافعة عن القضية الفلسطينية، الثابتة على خط الإسناد والنصرة والشجب لممارسات الكيان الصهيوني الإرهابية في حق شعب غزة الأعزل، قامت السلطات المخزنية بجر ثلاثة عشر مناضلا من الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع للمحاكمة على خلفية وقفتهم السلمية التي نفذوها يوم 25 نونبر 2023 مطالبين بمقاطعة متجر كارفور بسلا ضمن برنامج الجبهة النضالي.
وعلى نفس خط الانحدار في دركات التسلط تم منع الاتحاد الوطني لطلبة المغرب من تنظيم ملتقاه التضامني مع القضية الفلسطينية (ملتقى القدس) الذي سبق الإعلان عن تنظيم فعالياته بجامعة عبد المالك السعدي بتطوان قبل أن يخرج القرار الغريب بغلق أبواب الجامعة لأربعة أيام وعسكرتها من كل جانب، انتهاء بمنع الطلبة بالعنف يوم أمس الخميس 21 مارس 2024 من الاحتجاج ضد هذا التدخل الأخرق لمنع حقهم الأصيل في تنظيم أنشطتهم داخل ساحات الجامعات المغربية.
يضاف إلى هذا منع السلطات لوقفة دعت لها الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة بمدينة سيدي سليمان يوم 20 مارس 2024.
وإذ نتابع في الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان هذه الخروقات الموغلة في التسلط، الرامية إلى تحصين خيار تطبيع العار الرسمي المرفوض شعبيا، نؤكد على الآتي:
1. تضامننا المطلق مع مناضلي الجبهة المتابعين على خلفية احتجاجهم السلمي.
2. مطالبتنا بالتوقيف الفوري لفصول المتابعة غير القانونية في حق مناضلي الجبهة باعتبارها تعسفا خطيرا على الحق المكفول في التظاهر السلمي.
3. تضامننا مع الاتحاد الوطني لطلبة المغرب ضد ما تعرض له من تسلط مخزني بدأ بمنع النشاط وانتهى بعسكرة الجامعة وإنزال القوى القمعية لإتمام مسلسل المنع.
4. تأكيدنا على رفض التطبيع بكل أشكاله واستمرارنا في الاحتجاج السلمي والتعبئة ضده بكل الوسائل المشروعة.
5. استمرارنا في دعم القضية الفلسطينية وإسنادنا لمعركة طوفان الأقصى بغزة الأبية بكل الوسائل الممكنة، ومطالبتنا بمحاسبة كيان الاحتلال الذي يمارس حرب إبادة وتجويع قذرة أمام صمت العالم العربي والغربي.
6. شجبنا للتغول السلطوي المستمر في حق الحركات المجتمعية والنشطاء والفاعلين وكل الأحرار في بلدنا المغرب.
7. مطالبتنا بالعدول عن مسارات الإفساد والتجني على الحقوق والحريات ودعوتنا للإفراج عن المعتقلين السياسيين وتوقيف كل المحاكمات بخلفية سياسية.
فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ
حرر بتاريخ: 11 رمضان 1445/ 22 مارس 2024