نظم نشطاء وفاعلون مدنيون وسياسيون وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية بالمحمدية، ظهيرة اليوم الإثنين 8 أبريل 2024، وقفة احتجاجية للمطالبة بإطلاق سراح معتقل الرأي وحرية التعبير السيد عبد الرحمان زنكاض، وذلك تزامنا مع انطلاق الجلسة الثانية من محاكمته.
وقد حضر زنكاض إلى الجلسة مؤازرا بهيئة دفاعه، وبعد الاستماع إلى مرافعات الدفاع وبيان الدفوع التي تبين براءته، تم حفظ الملف للمداولة والنطق بالحكم آخر الجلسة.
وتقدمت المشاركين لافتة كبيرة كُتب عليها “لا لاعتقال نشطاء الرأي.. الحرية للمعتقل عبد الرحمان زنكاض”، ورفعوا شعارات منددة بالاعتقال والمتابعة المتعسّفة، مشددين على أن موقف زنكاض الرافض للتطبيع مع الكيان القاتل الدموي هو نفسه موقف جل أبناء الشعب المغربي، الذين عبروا عنه في آلاف المسيرات والوقفات والمظاهرات على مدار ستة أشهر منذ انطلاق معركة طوفان الأقصى.
كما وضع المحتجون أوراقا لاصقة على أفواههم إشارة إلى السياسات السلطوية للمخزن المغربي، والتي تنتهج تكميم أفواه المعارضين والتضييق على المدونين والصحفيين والنشطاء والحقوقيين وكل أصحاب الرأي الحر.
وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، قال الأستاذ عبد الصمد فتحي عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان “يوما بعد يوم تزداد مأساة هذا الشعب المغربي بتقتيل الحقوق والحريات”، مرجعا السبب إلى سعي الحكام كل يوم إلى “نسف بنود العدالة والحرية”
وأشار إلى أن محاكمة المعتقل عبد الرحمان زنگاض تأتي ضمن صيرورة ومسلسل من المحاكمات الصورية التي يعانيها أبناء هذا الوطن، لا لشيء إلا لأنهم يعبرون عن مواقفهم، مؤكدا أنهم “يحاكمون من أجل كلمة، هؤلاء لم يحملوا سلاحا ولم يرتكبوا عنفا ولم يحقدوا على وطن ولم يريدوا إلا الخير لهذا البلد”.
ويتابع زنكاض على خلفية تدوينات انتقد فيها سياسات التطبيع مع الكيان الصهيوني وتضامن فيها مع الشعب الفلسطيني خاصة في حرب الإبادة الدائرة عليه في قطاع غزة، ليتم متابعته في حالة اعتقال من أجل الإهانة والإساءة في حق مؤسسة دستورية بواسطة الوسائل الإلكترونية.
وتأتي هذه المتابعة الجديدة في حق عضو من جماعة العدل والإحسان في سياق التضييق على الجماعة بسبب مواقفها المدافعة عن حقوق الشعب المغربي والمناصرة للقضايا الحقة وعلى رأسها قضية الشعب الفلسطيني، كما تأتي ضمن سياق يتّسم بالمتابعات والاعتقالات المتواصلة ضد النشطاء والمدنيين والإعلاميين والحقوقيين الذين يعبرون عن آراء معارضة لتوجهات الدولة المغربية وعلى رأسها قرار التطبيع مع كيان الاحتلال الصهيوني ومساره.