بديعة سعدون
مستشارة في التوجيه التربوي التي تم إعفاؤها لاقتضاء المصلحة المفترى عليها
سقطت الأقنعة وانتهى زمن الشعارات الزائفة التي كنا نسمعها بين الوقت والحين من قبيل “مغرب الحريات” “دولة الحق والقانون” و…
أي حق وأي قانون يبيح للجهات العليا -التي مازالت لم تعلن عن هويتها- أن تعفي وتنهي مهام مجموعة من الأطر المغربية باختلاف تخصصاتها، لا لذنب إلا لأنها تنتمي لجماعة العدل والإحسان.
وأنا لا أشكل استثناء، فقد لحقت بركب المنتهية صلاحيتهم سواء من خلال هذه الحملة من الإعفاءات أو الحملات السابقة التي كان زوجي واحدا من ضحاياها إلى جانب مجموعة من الأطر الفاعلة.
فقد تم إعفائي رفقة مجموعة من أطر التوجيه والتخطيط من مهام الاستشارة والتوجيه، مهام تتمثل بشكل عام في إعداد و إنجاز الأنشطة التي تساعد التلميذ على معرفة قدراته وميولاته وبلورة اختياراته الدراسية والمهنية، وتحيين ونشر المعطيات المتعلقة بالآفاق التعليمية والمهنية وكذا المساهمة في تنظيم المنتديات الإعلامية والأبواب المفتوحة والزيارات الميدانية لفائدة تلاميذ المؤسسات التأهيلية والإعدادية، والمشاركة في مجالس الأقسام الخاصة بالتوجيه وكافة المجالس التربوية والتقنية، هذا إضافة إلى مجموعة من التدخلات التي تجعل المستشار في التوجيه عنصرا حاضرا وفاعلا في كل مفاصل الحياة المدرسية للتلميذ.
إعفاءات امتدت بذلك إلى قطاع يعرف تناقصا مهولا في عدد أطر التوجيه يقابله ارتفاع في عدد المناصب الشاغرة، والأخطر من ذلك أنها تزامنت مع فترة حساسة من السنة الدراسية للتلميذ، عبث في عبث…
إعفاءات عللوها باقتضاء المصلحة، عن أي مصلحة يتحدثون؟ أهي مصلحة من يريد فتنة في البلاد وفي صفوف العباد، أم هي مصلحة من يريدون أن يكسبوا الوقت بذل الضائع للعتو في الأرض نهبا وظلما واستكبارا؟
إنه العبث بكل مقاييسه، وجريمة كبرى ستعلق على جبين كل من كان سببا في هذه المهزلة، التي عوض أن تجعل التلميذ في قلب المنظومة التعليمية كما تدعي، جعلته يتجرع عصارة الفساد والإفساد الشامل والممنهج.