هيئة وطنية تتضامن مع بوغنبور وتؤكد: ما يتعرض له هو محاولة لكبح نشاطه الحقوقي

عبرت الهيئة الوطنية للتضامن مع عمر الراضي وسليمان الريسوني والمعطي منجب وكافة ضحايا انتهاك حرية التعبير بالمغرب، عن انزعاجها “الشديد” من التضييق الذي يتعرض له منسقها الوطني الأستاذ عبد الرزاق بوغنبور.
وكان بوغنبور كتب توضيحا للرأي العام نشره في صفحته بفيسبوك وأرسله إلى وسائل الإعلام يخص واقعة “استدعائه واستجوابه بأمر من النيابة العامة اليوم الجمعة 18 فبراير 2022، من طرف الشرطة القضائية بمقر المنطقة الإقليمة للأمن الوطني بمدينة تمارة”.
وأكد بوغنبور أن البحث ركز على بعض التدوينات التي سبق أن نشرها في حسابه الشخصي بموقع فيسبوك، وتتعلق ببعض البيانات والإعلانات الصادرة عن الجبهة الاجتماعية المغربية، والداعية إلى تخليد ذكرى انطلاق الربيع المغربي، يوم الأحد 20 فبراير 2022.
ومما يثير الاستغراب وفق بلاغ الهيئة أن واقعة الاستدعاء والبحث “سبقتهما تعرض الأستاذ بوغنبور لحملة تشهيرية منظمة قادتها صحف ومواقع موالية للسلطة، مما يرجح الرغبة في الضغط عليه في محاولة لكبح نشاطه في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان بشكل عام ومناهضة الاعتقال السياسي بشكل خاص”.
وبينما عبرت الهيئة الوطنية “عن تضامنها الكامل ومساندتها المطلقة لمنسقها الوطني الأستاذ عبد الرزاق بوغنبور في ما يتعرض له من تضييق وضغط”، دعت “كل الضمائر الحية إلى الوقوف ضد الاعتداءات والمضايقات التي يتعرّض لها المدافعون والمدافعات عن حقوق الإنسان في المغرب”.